تكثف الحكومة المصرية تحركاتها لسد الفجوة التمويلية للميزان التجاري وسداد أقساط الديون، علاوة على فوائد تراوح قيمتها بين 12 و15 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية الحالية (2022-2023) التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل.
ويمثل طرح السندات الدولية أحد أبرز الأدوات التمويلية التي تستخدمها القاهرة، بجانب الاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان.
وتسعى مصر منذ فترة إلى طرح سندات باليوان في أسواق المال الصينية بعد أن نجحت في إصدار سندات الساموراي اليابانية في مارس (آذار) 2022، بقيمة بلغت 60 مليار ين ياباني (نحو 402 مليون دولار) بحسب بيان رسمي لوزارة المالية المصرية التي أضافت أنها أصدرت تلك السندات بضمانة ائتمانية من البنك الياباني "سوميتومو ميتسوي" وبتغطية من إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية، وحصلت على تسعير منخفض لها بالسوق اليابانية، إذ بلغ سعر الكوبون 0.85 في المئة سنوياً لأجل خمس سنوات، بما يجعله أكثر تميزاً مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بنسبة كلفة سنوية للإصدار تبلغ 2.33 في المئة.
سندات في الصين بـ500 مليون دولار
عقب نجاح الإصدار في السوق اليابانية أعلن وزير المالية المصرية محمد معيط أن "وزارته تدرس إصدار سندات باليوان الصيني تتخطى حاجز 500 مليون دولار"، مضيفاً في تصريحات إعلامية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي التي انعقدت في واشنطن، أكتوبر (تشرين الأول)، أن "ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل".
وحول اتجاه الحكومة المصرية صوب شرق آسيا لطرح سندات دولية بعيداً من الأسواق الأوروبية والغربية، أوضح المحاضر بالجامعة الأميركية هاني جنينة أن "الحكومة تحاول سد الفجوة التمويلية لما تبقى من السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال جنينة إن "القاهرة تحتاج إلى ما يراوح بين 12 و15 مليار دولار قبل حلول يونيو 2023، تتوزع بين سداد أقساط ديون لصالح المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد والبنك الدوليان، إضافة إلى فوائد الديون، وكذلك سد العجز في ميزان المدفوعات".
وأشار إلى أن "كلفة طرح وإصدار السندات في أسواق شرق آسيا، سواء في الأسواق اليابانية أو الصينية، أقل بكثير من الأسواق الأوروبية والغربية، بالنظر إلى ضعف الإقبال على السندات الدولية المصرية في أوروبا وأميركا، وارتفاع كلفة الإقراض، وارتفاع أسعار الفائدة على السندات المصرية إلى أكثر من 12 في المئة في الربع الأخير من العام الحالي، وتراجع التصنيف مع ارتفاع حجم الديون السيادية وعجز ميزان المدفوعات المصري".
وتوقع جنينة "تأجيل طرح السندات في الأسواق، سواء بالصين أو غيرها، بما لا يقل عن شهرين لحين تحسن الأحوال وثبات سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار الأميركي".
هبوط تاريخي للجنيه
وهبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له في التاريخ في مقابل الدولار، بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار اثنين في المئة الخميس الماضي، وتخطى سعر الدولار في البنوك المحلية حاجز 24 جنيهاً في مقابل كل دولار على إثر إعلان القاهرة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تحصل بمقتضاه على ثلاثة مليارات دولار من الصندوق بشكل مباشر، إضافة إلى ستة مليارات دولار أخرى من شركاء تجاريين.
في تلك الأثناء أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة موافقته على تمويل بقيمة ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في مصر كجزء من حملة البلاد لزيادة الاستثمار في الغذاء والمياه والطاقة، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".
وبحسب ما أوضحه الصندوق فإن "التمويل سيتم توجيهه إلى الحكومة المصرية من خلال قروض حتى عام 2030، كجزء من برنامج رابطة المياه والغذاء والطاقة المصمم لتسريع تحقيق أهداف المناخ في مصر التي سيتم إعلانها في مؤتمر المناخ الدولي (COP27) الشهر المقبل".
كلفة إصدار أقل
من جانبه أكد المحلل في أسواق المال وائل النحاس أن "اتجاه القاهرة إلى دول شرق آسيا نتيجة طبيعية لضعف الإقبال على السندات المصرية في بقية الأسواق"، موضحاً أن "السندات الدولية باليورو والدولار التي أصدرتها الحكومة المصرية منذ عام 2018 كانت بمتوسط عائد سبعة في المئة، وبعد الأزمة التي حلت بالاقتصاد المصري أخيراً منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية ارتفع العائد على السندات المصرية بعد تداولها بين المستثمرين إلى نحو 12 في المئة على الأقل".
وأوضح أنه "في حال طرح القاهرة سندات في أوروبا أو أميركا لن يقل سعر الفائدة عليها عن 10 في المئة، وهي كلفة عالية للغاية تزيد من الأعباء على الحكومة"، مشيراً إلى أن "كلفة الإصدار أحد أبرز العوامل المؤثرة في قرار طرح السندات الدولية، واتجاه مصر لتلك الدول يرجع إلى هذا السبب الرئيس".
في هذا الإطار قال المحلل الاقتصادي حسن هيكل إن "اليوان الصيني من ضمن العملات التي لها حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي مثلها مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني والدولار الأميركي"، مضيفاً في تصريحات إعلامية أنه "بإصدار سندات في حدود 500 مليون دولار ولكن بعملة اليوان الصيني في ظل شراكة مصر التجارية المميزة مع الصين التي تصل إلى 19.7 مليار دولار، فإن مصر تقوم بعملية تنويع لازمة وضرورية لمصادر التمويل".
وترى وحدة بحوث بنك الاستثمار "إتش سي" أن قرار البنك المركزي المصري المفاجئ الخميس الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس توافق مع توقعاتها المعلنة مسبقاً بالزيادة وبالنسبة نفسها قبل نهاية العام.
وحول سوق الأوراق المالية قالت "إتش سي" إنه "على رغم قاعدة أن أسعار الفائدة المرتفعة ليست إيجابية بشكل عام للاستثمار في سوق الأوراق المالية، فإننا نعتقد أن السوق ستتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات بسبب تقييمات الأسهم المنخفضة للغاية، التي كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر".
