ليس هناك ما يشير إلى تباطؤ في حركة الاحتجاج التي تقودها النساء في إيران، على رغم القمع العنيف من قبل قوات الأمن الإيرانية. فخلال الأسبوع الماضي فقط، توجه آلاف من المتظاهرين نحو مدينة ساغيز، مسقط رأس مهسا "زينة" أميني، التي أدت وفاتها في الحجز [لدى شرطة الأخلاق] قبل ستة أسابيع إلى اندلاع موجة استياء وغضب عارم تطورت إلى حركة جماهيرية. أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 سنة، كانت تزور أفراد عائلتها في طهران عندما ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها بزعم انتهاك قانون الحجاب الإيراني. ويدعي شهود عيان أن الشرطة ضربتها ضرباً مبرحاً، فتوفيت بعد ثلاثة أيام في المستشفى بعد أن دخلت في غيبوبة.
وقد حرض موتها على واحدة من أكبر الانتفاضات وأكثرها استمراراً في إيران منذ جيل، كما أدى إلى حشد آلاف من الإيرانيين والداعمين لهم في مدن العالم. واستطراداً، تبنى المتظاهرون الشعار الكردي "امرأة، حياة، حرية!" شعاراً جامعاً لهم وخرجوا إلى الشوارع مطالبين بالحرية السياسية في مواجهة انقطاع الإنترنت والاعتقالات الجماعية والاعتداءات بالذخيرة الحية من قبل الأجهزة الأمنية. في الواقع، يرتبط حجم هذه الاحتجاجات الملاحظ وصمودها ارتباطاً مباشراً بمشاركة النساء بشكل حيوي، فعندما تكون النساء في الخطوط الأمامية، تحظى الحركات الجماهيرية بفرصة أكبر للنجاح، وقد تؤدي على الأرجح إلى ديمقراطية تسود فيها المساواة. وهذا أحد الأسباب التي تجعل احتجاجات اليوم خطرة ومقلقة جداً بالنسبة إلى النظام الإيراني.
ووفق ما كتبته اثنتان منا (تشينويث وماركس) في فورين أفيرز في وقت سابق من هذا العام، "تشكل النساء المتمتعات بحرية كاملة والناشطات سياسياً تهديداً للقادة السلطويين وذوي الميول الاستبدادية، بالتالي فإن أولئك القادة يملكون سبباً استراتيجياً ليكونوا متحيزين ضد المرأة".
للمرة الأولى في تاريخ المنطقة الحديث تشتعل انتفاضة على الصعيد الوطني بسبب موت امرأة شابة وتنتمي أيضاً إلى أقلية عرقية
خلال العام الماضي في إيران، أحكمت الحكومة السيطرة على حياة النساء، بخاصة في ما يتعلق بقانون الحجاب. وأثارت مقاطع الفيديو المتداولة عن شرطة الأخلاق التي تطبق القانون بالعنف موجة من الغضب والتحدي. ويمكن القول إن وفاة أميني كانت نقطة التحول.
منذ البداية، حددت النساء أسلوب هذه الاحتجاجات ووجدن طرقاً مبتكرة للتعبير عن غضبهن من الحكومة. على رغم مشاركة الرجال أيضاً بأعداد كبيرة، إلا أنهم فعلوا ذلك باسم أميني متبنين خطاباً نسوياً أكثر من أي وقت مضى. وبهذه الطريقة، فإن تنظيم النساء وغضبهن قد أرسى الأساس لانتفاضة أوسع نطاقاً مؤيدة للديمقراطية.
إنها لحظة أمل عظيم ولكنها أيضاً لحظة قلق كبير. على رغم أن المشاركة الواسعة للنساء على الخطوط الأمامية في حركات الاحتجاج تجعل تلك الحركات أكثر فاعلية، إلا أنها تزيد الأخطار بشكل كبير. فإذا ما تغلب النظام الإيراني على المتظاهرين اليوم، فقد يتبع ذلك رد فعل ذكوري أعمق، الذي قد يؤدي بدوره إلى إرجاع حقوق المرأة الإيرانية وحريتها السياسية عقوداً إلى الوراء.
التحكم بأجساد النساء
في الأشهر التي سبقت مقتل أميني، كان الغضب المكبوت يتصاعد في إيران. قبض على امرأة تدعى سبيده راشنو وتعرضت للضرب وأجبرت على "الاعتراف بخطئها" على التلفزيون التابع للدولة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع في يوليو (تموز) عن شجار بينها وبين امرأة أرادت إلزامها ارتداء الحجاب في حافلة المدينة. وفي حادثة أخرى، أظهر فيديو متداول أماً تحاول إيقاف سيارة شرطة وهي تصرخ باكية "أرجوكم أطلقوا سراح ابنتي! هي مريضة!"، لكن الشاحنة مضت متجاهلة توسلاتها. وإضافة إلى الاعتداءات المتعلقة بالحجاب، نفذت الحكومة أخيراً سياسة سكانية تشجع على الإنجاب وتفرض السيطرة الاجتماعية على النساء والأسر وتتجه نحو زيادة تهميش النساء في المجال العام. هذه السياسة، التي ندد بها المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تجرم الإجهاض وتقيد تنظيم الأسرة ورعاية الصحة الإنجابية على غرار مراقبة الجنين، والحصول على موانع الحمل، وقطع القناة المنوية طوعاً.
حرض موت أميني على واحدة من أكبر الانتفاضات وأكثرها استمراراً في إيران كما أدى إلى حشد آلاف من الإيرانيين والداعمين لهم في مدن العالم (أ ب)
وفي سياق متصل، لفتت منى تاجالي، الباحثة في مجال تمثيل المرأة سياسياً، إلى أنه خلال العقدين الماضيين، حققت النساء الإيرانيات العاملات داخل الحكومة وخارجها بعض التقدم في فتح الآفاق السياسية وزيادة الاندماج. على سبيل المثال، أشارت تاجالي إلى قيام احتجاجات سلمية كثيرة ضد قانون الحجاب الإلزامي منذ إدخاله في عام 1979. وفي عام 2018، نظمت النساء المشاركات في البرلمان الإيراني أول استطلاع رأي حكومي رسمي حول المراسيم الدينية التي تفرضها الدولة بشأن لباس المرأة، وكشف الاستطلاع عن أن غالبية الإيرانيين لا يوافقن على مثل هذه الإجراءات. لكن في عام 2020، بدأت حملة قمع محافظة تلغي هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، إذ منع القادة المتطرفون النساء البارزات من الترشح للمناصب، واضطهدوهن بدعاوى قضائية تافهة، ودعموا المرشحين المتشددين من كلا الجنسين، وفرضوا قواعد اللبس الإسلامي بعنف. والآن، الإيرانيون، نساء ورجالاً، يقاومون.
لطالما شكلت المرأة في إيران عنصراً تغييرياً [وسيطة للتغيير]. فعلى سبيل المثال، أدى ارتفاع نسبة المشاركة النسائية في الانتخابات الرئاسية لعام 1997 إلى وصول الرئيس محمد خاتمي إلى السلطة الذي ساعد في الدخول نحو حقبة من الإصلاح. ثم لعبت النساء أدواراً بارزة للغاية في الحركة الخضراء عام 2009 ضد تزوير الانتخابات الذي رعته الدولة وشكلن نسبة كبيرة، إن لم يكن الغالبية، من نشطاء الخطوط الأمامية. كذلك، وضعت النساء مبادرات عدة من أجل إبقاء الحركة في الشوارع، مثل "أمهات في حداد" و"أمهات من أجل السلام"، وهما مجموعتان للنساء اللاتي فقدن أولادهن أثناء الاحتجاجات أو شاهدن اعتقالهم، مما دفع بمحبيهم للمطالبة بالعدالة والإفراج عنهم.
لكن الأهمية المحورية لحقوق النساء في انتفاضة اليوم تجعلها مختلفة عن حالات التعبئة السياسية النسائية السابقة في إيران، وفريدة من نوعها بين الحركات الجماهيرية الأخيرة في الشرق الأوسط الكبير. منذ الربيع العربي في 2010-2011 وحتى ثورة السودان 2019، غالباً ما ارتبط اندلاع الاحتجاجات في المنطقة بمقتل الشبان، ولكن للمرة الأولى في تاريخ المنطقة الحديث تشتعل انتفاضة على الصعيد الوطني بسبب موت امرأة شابة وتنتمي أيضاً إلى أقلية عرقية. وتشير موجة الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني إلى دعم واسع النطاق لسلطة النساء السياسية ودورهن الفعال باعتبارهن عنصراً أساسياً في التغيير السياسي في إيران، وتؤكد في الوقت نفسه على الطبيعة الجندرية [التمييزية بين الجنسين] للقمع الذي يمارسه النظام. والجدير بالذكر أن هوية مهسا الكردية أثارت تضامناً متعدد الأعراق.
لا تكتف بالبقاء على قيد الحياة فحسب، بل ازدهر
تعتبر هذه الانتفاضة مختلفة أيضاً عن غيرها من التظاهرات الأخيرة لأن النساء هن من يقدنها بشكل واضح ومثابر. من الاحتجاج على الممرات الدائرية إلى قيادة مظاهرات حاشدة، لا ترمز النساء إلى الحرية فحسب، بل هن يخضن أخطاراً هائلة، وفي بعض الحالات يفقدن حياتهن، للمطالبة بالحرية. وهذا ما زاد من صعوبة وقف الانتفاضة من قبل النظام وزاد من فرص هذا التحرك في إحداث تغيير. في الواقع، تميل الحركات التي تلعب فيها النساء دوراً بارزاً إلى جذب أعداد أكبر بكثير من المشاركين، وكمعدل يبلغ حجمها حوالى سبعة أضعاف الحركات التي تهمش النساء، والحركات الأكبر حجماً هي التي تمتلك مقومات النجاح الأكبر. وبسبب التعتيم على المعلومات وحجبها، من المستحيل معرفة عدد الأشخاص الناشطين في الحركة حتى الآن. ولكن وفق ما أشار إليه عالم الاجتماع محمد علي كاديفار، اجتذبت حركة اليوم دعماً أوسع بكثير من الاحتجاجات الأخيرة الأخرى، سواء في الشوارع أو ضمن شرائح المجتمع الإيراني الرئيسة. إلى جانب الإصلاحيين والطلاب والمثقفين في المدن الكبرى، استعانت الحركة بقواعد دعم متنوعة من عمال النفط إلى الرياضيين البارزين، ومن الفنانين إلى التجار في سوق طهران.
وهناك نزعة أيضاً إلى اعتبار الحركات التي تضم أعداداً كبيرة من المشاركة النسائية على أنها أكثر شرعية في نظر المراقبين، الذين غالباً ما يستجيبون للقوة الرمزية المتمثلة في الجدات وتلميذات المدارس اللاتي يحتججن بشجاعة. في إيران، ساهمت أنباء مقتل الطالبات أو احتجازهن، غالباً أثناء مداهمات مدارس للبنات اشتبه بأنها تتحدى قانون الحجاب الإجباري، في دفع نقابة المعلمين للإضراب والمطالبة باستقالة وزير التعليم. كما أن مشاركة المرأة في الحركات الجماهيرية تتيح للناشطين الوصول إلى أدوات التغيير الاجتماعية التي تؤثر فيها النساء داخل أسرهن ومجتمعاتهن، إذ يمكن لأولئك الناشطين الاعتماد على شبكات ومعايير مختلفة عن تلك التي يسيطر عليها الرجال. على سبيل المثال، غالباً ما تكون المرأة داخل العائلة والمجتمع قادرة على التحدث بالمنطق الأخلاقي وممارسة السلطة الاجتماعية بطرق تصقل سلوك من حولها ومواقفهم. نتيجة لذلك، مع اشتداد الصراع، غالباً ما تكون حركات الاحتجاج الشاملة للجنسين أفضل في تقويض ولاءات نخب النظام، وتمكين الإصلاحيين، وتهميش المتشددين.
في ذلك الإطار، انتشرت لقطات لأم مسنة تأخذ ابنها بعيداً من مجموعة من رجال الشرطة يستعدون لقمع المتظاهرين. وفي منحى مقابل، اعترضت نساء معروفات على تصويرهن على لوحات إعلانية ترعاها الدولة تحمل شعار "نساء بلدي". وكانت فاطمة معتمد أريا الممثلة الإيرانية الحائزة على جوائز عدة من بين أوائل المتظاهرين علناً، فأصدرت مقطع فيديو ظهرت فيه من دون حجاب، وقالت "أنا لا أعتبر امرأة في أرض يقتل في ساحاتها الأطفال الصغار، والفتيات الصغيرات، والشباب المحبون للحرية".
في جميع أنحاء العالم، تميل الحركات التي تقودها النساء أيضاً إلى أن تكون أكثر إبداعاً من تلك التي تهمش النساء، لا سيما في تكتيكات عدم التعاون. في إيران، اتخذت بعض تكتيكات الاحتجاج طابعاً جنسانياً فريداً [تمت جندرتها]. خلعت النساء حجابهن، وأحرقنه أو لوحن به وهن يرددن بعض الهتافات، كما هي الحال مع الطالبات اللاتي تم تصويرهن وهن يصرخن "اخرج!" أمام ممثل عن الحرس الثوري الإسلامي في مدرستهن. في سياق متصل، قامت بعض النساء بقص شعرهن علناً، استحضاراً لفكرة فارسية قديمة عن الحداد والغضب من الظلم، وأطلقن بذلك رمزاً جديداً للاحتجاج الدولي. كذلك قررت أم تبلغ من العمر 80 سنة قتل ابنها في السجن أن تخلع حجابها وتقص شعرها دعماً للحركة بعد أن قضت حياتها في ارتداء الحجاب علناً. من شوارع سنندج، عاصمة إقليم كردستان الإيراني، إلى أفغانستان وتركيا المجاورتين، إلى الاتحاد الأوروبي والبرلمان البلجيكي، تقوم النساء بقص شعورهن ذوات الألوان والملامس والمختلفة لكي يرمزن إلى العنف ضد أجساد النساء ورفض المعايير المحافظة الخاصة بالجمال والأخلاق.
أخيراً، إن الحملات التي تشارك فيها النساء بشكل بارز تكون أكثر صموداً في مواجهة القمع، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الاحتجاجات الشاملة والجامعة من المرجح أن تظل غير عنيفة. في الواقع، يمكن أن يأتي عنف الدولة ضد المتظاهرات بنتائج عكسية، إذ غالباً ما ينظر إلى مهاجمة النساء والأطفال على أنها غير شرعية وعلامة على ضعف الحكومة. شوهد ذلك بشكل مؤثر في احتجاجات إيران عام 2009، عندما قتلت ندى آغا سلطان، البالغة من العمر 26 سنة، بالرصاص، لتصبح شهيدة للحركة. خلال الاضطرابات الحالية، تشير التقارير إلى أن النظام الإيراني قد اعتقل أكثر من ثمانية آلاف شخص، من بينهم مئات الأطفال، وقتل أكثر من 200 متظاهر. عندما يتم التعامل مع الصغار والكبار والنساء والأطفال بهذه الطريقة، فإن ذلك يشكل خطراً جسيماً على الشرعية المتصورة لاستخدام القوة من قبل قوات الأمن.
خطر الفشل
تاريخياً، من المحتمل أن تحقق الحركات التي تبرز فيها النساء بأعداد كبيرة تقدماً وانفراجات ديمقراطية أكثر من تلك التي يهيمن عليها الذكور. وتشمل الأمثلة حملات الديمقراطية في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والفيليبين وبولندا في ثمانينيات القرن الماضي. عندما تنجح الحملات، عادة ما يؤدي تعزيز إرساء الديمقراطية إلى احترام أكبر للحريات المدنية والمساواة بين الجنسين في السنوات التالية.
ونتيجة لذلك، فإن مثل هذا النوع من الحركات يزيد من الخطر المحدق بالأنظمة الاستبدادية. لكن في حال تمت هزيمتها، فغالباً ما يتبع ذلك رد فعل ذكوري حاد يقود إلى تراجع حقوق المرأة إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل بدء الحركة.
في الحقيقة، تقيد إيران بالفعل حرية المرأة في التعبير والاستقلالية الجسدية بطرق لها آثار لاحقة على حرية تحركاتها، والفرص الشخصية والمهنية، وتقرير المصير. يقترن هذا بالتمييز القانوني بين الجنسين الذي له عواقب اقتصادية وسياسية كبيرة. تشكل النساء في إيران أكثر من 50 في المئة من خريجي الجامعات في مقابل 14 في المئة فحسب من سوق العمل. إذا تعثرت الحركة الحالية، فمن المرجح أن تواجه النساء الإيرانيات تطبيقاً أكثر صرامة لسياسات ذكورية قمعية أصلاً.
لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما إذا كانت الحركة في إيران ستنجح أو ما إذا كان النظام الحاكم سينتصر، بيد أن بعض التغييرات تبدو الآن حتمية. لقد تحطم الشعور بأن النظام لا يقهر، وتزعزع تهميش المرأة في السياسة. ومن المرجح أن يستمر الصراع ضد السياسات والقيم الذكورية بغض النظر عما يحدث. وحتى لو لم تؤد الاحتجاجات إلى انهيار النظام، فإن الصرخات الحالية من أجل "المرأة، والحياة، والحرية!" ربما تكون غيرت بالفعل المشهد الاجتماعي والسياسي. لقد ظهرت تحالفات بين مكونات متنوعة مثل تلميذات المدارس وعمال النفط والقوميين الأكراد. علاوة على ذلك، تردد صدى مطالب الحركة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، فأدت القيود المتجددة على الحرية الإنجابية والعنف ضد المرأة في السياسة إلى خلق شعور بالقضية المشتركة.
من أجل المضي قدماً، سيتعين على الحركة أن تصمد أمام العقبات التنظيمية وتتجاوز التعتيم الإعلامي الذي تفرضه الحكومة الإيرانية. يمكن للجهات الفاعلة الدولية مساعدة المتظاهرين من خلال توفير وسائل بديلة للوصول إلى الإنترنت، وتمكينهم من التحايل على تعطيل الحكومة لها من أجل التواصل مع بعضهم بعضاً ومع بقية العالم. ولكن حتى من دون هذه المساعدة، فإن مقاطع الفيديو والصور التي نجحت في اختراق التعتيم الإعلامي في إيران توضح كيف يمكن للمرأة أن تشكل عاملاً تغييرياً قوياً حتى في ظل السياسات الاستبدادية الذكورية، أو ربما على وجه الخصوص في ظل تلك السياسات بالتحديد.
زوي ماركس محاضرة في السياسة العامة في كلية كينيدي في جامعة هارفارد.
فاطمة حقيقتجو الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة اللاعنف من أجل الديمقراطية. كانت نائبة في البرلمان الإيراني من 2000 إلى 2004.
تشغل إيريكا تشينويث كرسي فرانك ستانتون لتعليم التعديل الدستوري الأول في كلية كينيدي في جامعة هارفارد.
