انزلق لبنان إلى أزمة حكومية غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد في ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات وبرلمان منقسم بشدة، ولا يزال البلد يكابد انهياراً مالياً قياسياً دفع معظم السكان إلى هوة الفقر، فما الذي يجعل انتخاب الرئيس مسألة صعبة؟ وما الذي على المحك؟ ومن الذي سيحكم لبنان في ظل هذا الفراغ؟
لماذا الأمر شديد التعقيد
السياسات الطائفية في لبنان تعني أن انتخاب رئيس جديد للدولة أو تشكيل حكومة جديدة ليس بالأمر البسيط على الإطلاق، فمجلس النواب ينتخب الرئيس في اقتراع سري من قبل النواب في البرلمان المؤلف من 128 عضواً، إذ يتم تقسيم المقاعد بالتساوي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية.
لكن الحد اللازم لتأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة، وهو ثلثي الأعضاء، يعني أنه لا يوجد فصيل أو تحالف لديه بمفرده مقاعد كافية لفرض خياره، مما يؤدي إلى مقايضة الأصوات بمزايا سياسية أخرى.
وتشكيل الحكومة معقد بالقدر نفسه، إذ تقسم الأحزاب حصصها من الوزارات على أساس النفوذ والطائفة وحجم الكتلة البرلمانية والمناصب المحتملة التي يمكن أن تشغلها في أماكن أخرى من الدولة.
ووصل ميشال عون إلى سدة الرئاسة عام 2016 بفضل صفقة كبيرة أيدتها ميليشيات "حزب الله" الشيعية ذات النفوذ، ومنافس عون المسيحي الرئيس سمير جعجع، والزعيم السنّي الأقوى حينها سعد الحريري الذي تولى رئاسة الوزراء.
ويمكن أن يلعب النفوذ الأجنبي دوراً في إبرام صفقات لانتخاب الرئيس في بلد لطالما لعبت فيه المنافسات الدولية دوراً عبر الأزمات المحلية، وكان ميشال سليمان، سلف عون، تولى منصبه عام 2008 بموجب صفقة عقدت في مؤتمر الدوحة بدعم غربي.
لماذا هذا الوضع غير مسبوق؟
لطالما قادت المناورات التي يتطلبها تشكيل حكومة أو اختيار رئيس إلى ترك لبنان إما من دون رئيس للدولة أو بوجود حكومة تعمل فقط لتصريف الأعمال، لكن للمرة الأولى يجتمع الأمران في الوقت نفسه، فقد شهدت البلاد إجراء انتخابات برلمانية في مايو (أيار) أطلقت بعدها تلقائياً عملية لتشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل الحكومة القديمة تصريف الأعمال، وكلف عون رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة لكنه لم يوافق على أي من التشكيلات التي قدمها له خلال الأشهر الستة الماضية، مما يعني عدم تشكيل حكومة جديدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذر عون في مقابلة مع وكالة "رويترز" من فوضى دستورية إذا انتهت ولايته من دون خليفة ولا حكومة جديدة.
وقبل ساعات من مغادرة قصر الرئاسة وقع عون على مرسوم قبول استقالة الحكومة، وأكد على حال تصريف الأعمال، وأرسل رسالة إلى مجلس النواب حثه فيها على متابعة ميقاتي.
وينص الدستور على أن مثل هذا الوضع يجبر البرلمان على عقد اجتماع استثنائي لمناقشة رسالة الرئيس، ومن المقرر أن ينعقد البرلمان الخميس.
تداعيات الوضع على الحكومة والأزمة المالية
الرئيس اللبناني مسؤول عن توقيع مشاريع القوانين وتعيين رئيس الوزراء والموافقة على تشكيلة الحكومة قبل رفعها للبرلمان للتصويت على منحها الثقة، أما الحكومة فمسؤولة عن اتخاذ القرارات التنفيذية.
وينص الدستور على أن أية حكومة مستقيلة يجب أن تعمل "بالمعنى الضيق"، من دون مزيد من التفاصيل.
كما ينص على أنه في حال حدوث فراغ رئاسي يتعين على البرلمان الاجتماع على وجه السرعة لانتخاب رئيس جديد.
وخلال الفراغات الرئاسية في السابق كانت الحكومة تتولى سلطات الرئيس من خلال اتخاذ القرارات بالإجماع، لكن قبيل تركه للمنصب أصر عون على التأكيد أنه لا ينبغي السماح لحكومة تصريف الأعمال القائمة اليوم بتولي هذه الصلاحيات، ويثير ذلك تساؤلات حول كيفية تعامل لبنان مع الأزمة المالية المتفاقمة التي تركت أكثر من 80 في المئة من السكان في فقر، وحرمت المودعين من الوصول إلى مدخراتهم في النظام المصرفي المشلول منذ ثلاث سنوات.
وتوصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مايو من شأنه أن يتيح تدفق المساعدات التي تحتاجها البلاد بشدة، إلا أن بيروت لم تطبق إصلاحات تذكر من تلك المطلوبة لاستكمال الاتفاق.
وقال نائب رئيس الوزراء سعد الشامي إن لبنان لا يزال قادراً على عرض تقدمه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للمراجعة، لكنه ليس متأكداً مما إذا كان الاتفاق النهائي سيتطلب موافقة من رئيس البلاد، وهو منصب شاغر اليوم.
