Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"الظلام" يشعل احتجاجات طرابلس الليبية

اتساع الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة الدبيبة وسط أزمات معيشية وتحذيرات من انزلاق الحراك إلى الفوضى

دعوات لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية ومحاسبة المسؤولين خلال تحركات شعبية في طرابلس (صفحة حراك سوق الجمعة على فيسبوك)

ملخص

تشهد العاصمة الليبية طرابلس حالاً من الغضب والتحركات الشعبية المناهضة لحكومة عبدالحميد الدبيبة على خلفية ارتفاع كلف المعيشة، وتدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة. فإلى أي نتيجة قد تصل تلك الحركة الاعتراضية؟

تظاهر اليوم الإثنين عدد من جرحى الحروب أمام مكتب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، مطالبين الأخير بمنحهم حقوقهم أو الرحيل عن سدة الحكم.

وكانت رقعة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المنطقة الغربية اتسعت أمس الأحد، على غرار خلة الفرجان، وسوق الجمعة، وطرابلس المركز، وتاجوراء وغيرها من المناطق، على خلفية ارتفاع كلف المعيشة، وتدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة، لتصل إلى حد المطالبة بإسقاط "حكومة الوحدة الوطنية" ومحاسبة بقية المسؤولين. 

وسبق أن عانى الليبيون انقطاعات مماثلة للتيار الكهربائي منذ عام 2011، إلا أن الوضع تحسن بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال أنس الديب، وهو جزار وبائع دواجن، لوكالة الصحافة الفرنسية، "تستمر الانقطاعات من ست إلى سبع ساعات"، مشيراً إلى أنه اضطر الى استخدام مولد كهرباء "للحؤول دون تلف البضائع".
وتملك ليبيا احتياطيات من المحروقات هي من الأكبر في أفريقيا، لكن شبكة الكهرباء فيها تعاني نقص الاستثمارات، بالإضافة إلى تداعيات الانقسامات السياسية.

في طرابلس وضواحيها، تظاهر مئات السكان مساء الأحد أمام المباني الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة، مثل الشركة القابضة للاتصالات، وأغلقوا مداخلها بتلال من الاتربة نقلت في شاحنات.
وانتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو على فيسبوك، تُظهر شباناً يشعلون الإطارات ويقطعون الطرق في وسط العاصمة، وكذلك في تاجوراء، وجنزور، وعين زارة.

وهذا العام، اضطرت مصانع تعبئة المياه إلى تعليق إنتاجها بسبب نقص الوقود، ما تسبب بازمة مياه حادة في بلد لا تُعد فيه مياه الصنابر صالحة للشرب، ويتجاوز فيه سعر لتر الماء سعر لتر البنزين.

وفي أقل من أسبوع، تضاعفت أسعار المياه المعبأة. وخلال اليومين الماضيين، نفد مخزونها في العديد من مراكز البيع في طرابلس، حسبما لاحظ صحافيو وكالة فرانس برس.

وأعلن مصنع مياه دجلة في وادي الربيع (شرق طرابلس) أنه يواجه "صعوبات كبيرة تؤثر على عملية الإنتاج" على خلفية نقص في إمدادات الوقود، لكنه أكد في بيان أمس الأحد أنه سيستأنف الانتاج قريباً.
وأعلنت الأرصاد الجوية الإثنين استمرار موجة الحر في ليبيا، بحيث تراوح درجات الحرارة بين 39 و48 مئوية، علماً أنها قد تتجاوز هذه العتبة في بعض المناطق الواقعة جنوب طرابلس.

مصراتة رفعت الغطاء

وفيما أعلنت مدينة مصراتة، مسقط رأس الدبيبة، رفع الغطاء الاجتماعي عن "حكومة الوحدة الوطنية"، أقدم متظاهرون على إغلاق عدد من مؤسسات الدولة بالسواتر الترابية على غرار وزارة الخارجية ووزارة المواصلات وديوان المحاسبة، معلنين دخول هذه المؤسسات في عصيان مدني.

وأكدت قوة حماية وتأمين ديوان رئاسة الوزراء أن "حفظ الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية".

ودعت المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الإشاعات أو الدعوات التي تستهدف إثارة الفوضى"، منبهةً من أن "أي محاولة للمساس بأمن الوطن أو استهداف مؤسسات الدولة أو تعريض حياة المواطنين للخطر ستُواجَه بكل حزم بحسب القانون".

وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، خرج ليل أمس وزير الشباب بحكومة الدبيبة، هيثم الزحاف معلناً استكمال الإجراءات التنفيذية لإطلاق مبادرة الإسكان الشبابي، التي تستهدف في مرحلتها الأولى 6000 شاب وشابة من مختلف البلديات.

ترتيبات انتقالية 

ويقول المتخصص في العلاقات الدولية خالد الحجازي إن "ما تشهده بعض المدن الليبية ليس مجرد احتجاجات عابرة، بل هو مؤشر على حال من الاحتقان الشعبي المتراكم".

وحول مسألة رفع مدينة مصراتة الغطاء الاجتماعي عن حكومة الدبيبة، بالتزامن مع الدعوات في سوق الجمعة ومدينة الزاوية لإغلاق مؤسسات الدولة والدخول في اعتصام مفتوح، يرى الحجازي أن "دائرة الاعتراض بدأت تتسع وتتخذ صوراً أكثر تأثيراً".

ويستدرك أن "الاحتجاجات وحدها لن تكون كافية لإحداث تغيير سياسي ما لم تتحول إلى موقف وطني واسع تشارك فيه مدن ومؤسسات وقوى فاعلة، على اعتبار أن التجارب السابقة في ليبيا أثبتت أن إسقاط أي حكومة لا يعتمد فقط على الشارع، وإنما أيضاً على حجم التأييد السياسي والمؤسسي الذي يحظى به هذا الحراك".

ويرى الحجازي أنه "في حال استمرت الاحتجاجات واتسعت رقعتها، وانضمت إليها مدن ومكونات أخرى خلال الأيام المقبلة، فقد تشهد ليبيا ولادة مرحلة سياسية جديدة أو ترتيبات انتقالية مختلفة. أما إذا بقيت الاحتجاجات محصورة في نطاق معين، فمن المرجح أن تحاول الحكومة احتواءها عبر إجراءات سياسية أو أمنية". وينوه المتحدث إلى أن "المشهد لا يزال مفتوحاً على أكثر من احتمال، لكن المؤكد أن أي حكومة تفقد غطاءها الشعبي والاجتماعي تصبح قدرتها على الاستمرار ضعيفة، وبخاصة إذا ترافق ذلك مع ضغوط سياسية داخلية وخارجية".

موازين القوة 

في المقابل، يقول الباحث السياسي حازم الرايس إن "غالبية المطالب ركزت على إقالة حكومة الدبيبة وسط تصعيد عبر العصيان المدني، ووصلت إلى حد المطالبة باستخدام القوة. وشهدت الاحتجاجات الليلية حرق إطارات في الطرق العامة والتجمع أمام بعض مؤسسات الدولة"، واصفاً ذلك بـ"الممارسات غير النظامية لأن مؤسسات الدولة ملك لليبيين جميعهم وليست مرتبطة بحكومة بعينها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحول إمكانية إحداث هذه الاحتجاجات تغييراً سياسياً، يؤكد الرايس أنه "حتى وإن اتسعت جغرافياً، لن تكون هذه التحركات كافية وحدها لإحداث تغيير سياسي جوهري، فالتجربة الليبية تشير إلى أن التحولات الكبرى في السلطة لا تزال ترتبط بموازين القوة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين، وبالتفاهمات التي تُعقد بينهم في الغرف المغلقة، غالباً برعاية أو دعم دولي، أكثر من ارتباطها بضغط الشارع وحده".

مظلة سياسية

وعما إذا كانت الاحتجاجات الشعبية في ليبيا تحتاج إلى مظلة سياسية تقودها حتى تحقق أهدافها، ولا تسقط في فخ العبثية، يقول عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نالوت، إلياس الباروني، إن "التجارب المقارِنة تُظهر أن الاحتجاجات الشعبية تمر غالباً بثلاث مراحل: مرحلة الغضب، ثم مرحلة الضغط، ثم مرحلة التفاوض". 

ويذهب إلى أنه "إذا بقيت عند المرحلة الأولى دون قيادة أو مشروع سياسي، فإنها قد تفقد زخمها أو تُستغل من أطراف أخرى". وفي الحالة الليبية، يرى الباروني أن "الاحتجاجات الشعبية تحتاج إلى مظلة سياسية وطنية، ولكن ليس بالضرورة إلى حزب أو تيار سياسي تقليدي، بل إلى إطار وطني يتمتع بالصدقية والاستقلالية، تكون مهمته تحويل المطالب الشعبية إلى مشروع سياسي واضح وآليات تنفيذية قابلة للتطبيق".
ويلفت إلى أن "الاحتجاجات العفوية تمتلك قوة الحشد وإيصال الرسالة، لكنها غالباً لا تمتلك أدوات التفاوض أو القدرة على فرض البدائل. وفي المقابل، فإن أي مظلة سياسية إذا حاولت احتكار الاحتجاجات أو توظيفها لمصالحها الضيقة، فإنها ستفقد ثقة الشارع وستعيد إنتاج الأزمة".

شبح الفوضى 

ويتابع المتحدث ذاته قائلاً إن "الخطر الحقيقي ليس في غياب الاحتجاجات، وإنما في غياب القيادة الوطنية التي تحميها من الانحراف. ففي ظل الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية وتعدد مراكز القوى في ليبيا، يمكن لأي حراك شعبي غير منظم أن يتحول إلى حالة من الفوضى، أو أن يتم اختراقه وتوجيهه لخدمة أجندات لا تعبر عن الإرادة الوطنية".

ويرى أن "نجاح أي احتجاجات في ليبيا يتطلب ثلاثة عناصر رئيسة هي: قيادة وطنية مستقلة تحظى بثقة الشارع، ورؤية سياسية واضحة تحدد المطالب والبدائل وخريطة الطريق، إضافةً إلى تنظيم سلمي يحافظ على وحدة الحراك ويمنع استغلاله أو جرّه إلى العنف".

ويشدد الباروني على أن "الاحتجاجات الشعبية هي محرك للتغيير، لكنها لا تكفي وحدها لإحداثه، فالتغيير الحقيقي يتحقق عندما تتحول طاقة الشارع إلى مشروع سياسي وطني منظم، قادر على التفاوض وصناعة البدائل، وحماية الإرادة الشعبية من العبث والاستغلال. وفي غياب هذه المظلة، يبقى احتمال تشتت الحراك أو احتوائه أو توظيفه من قبل قوى داخلية أو خارجية احتمالاً قائماً".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير