المؤشر السعودي يتمسك بالمكاسب على رغم ضغوط النتائج

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيس (تاسي) جلسته على ارتفاع طفيف بنقطتين، ليغلق عند 10769 نقطة، مقارنة بـ10767 نقطة في الجلسة السابقة، وسط تباين واضح بين القطاعات والأسهم، وتداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، مقابل 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) في الجلسة السابقة.

وعلى رغم محدودية المكاسب، فإن ارتفاع السيولة بنحو ملياري ريال (533 مليون دولار)، أو ما يعادل 83 في المئة، عكس تحسن النشاط الاستثماري وعودة الاهتمام بالأسهم التي أعلنت نتائجها الفصلية، في مقابل استمرار الضغوط على عدد من الشركات القيادية.

وتحرك المؤشر خلال الجلسة ضمن نطاق بلغ 83 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى عند 10824 نقطة وأدنى مستوى عند 10741 نقطة، ويشير صعود المؤشر ثم تراجعه إلى استمرار الضغوط البيعية، وعدم قدرة السوق حتى الآن على تثبيت اختراق واضح فوق 10800 نقطة، وفي المقابل، نجح المؤشر في الحفاظ على منطقة 10750 نقطة، مما يعكس وجود طلب انتقائي حدّ من اتساع التراجع، خصوصاً مع تحسن السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

انحسار نسبي في التوترات

أوضح المستشار المالي سالم الزهراني أن الأسواق العالمية بدأت تعاملات الأسبوع بنبرة إيجابية، مستفيدة من انحسار نسبي في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزز الإقبال على الأسهم وخفف المخاوف التضخمية، في وقت يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية ونتائج شركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي سوق الطاقة، هبط خام "برنت" بنحو 6.3 في المئة إلى قرابة 90.70 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 5.7 في المئة إلى نحو 84.12 دولار، بعدما بددت مؤشرات التهدئة جانباً من علاوة الأخطار المرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط.

وقد يمنح تحسن الأسواق العالمية السوق السعودية دعماً معنوياً، لكن انخفاض النفط قد يضغط على سهم "أرامكو السعودية" وأسهم الطاقة والبتروكيماويات، ليبقى اتجاه "تاسي" مرهوناً بقدرة المصارف ونتائج الشركات الفصلية على تعويض ضعف القطاع النفطي.

التحرك في نطاق جانبي

أضاف أن جلسة اليوم أظهرت أن "تاسي" لا يزال يتحرك في نطاق جانبي، مع مقاومة واضحة قرب 10800 إلى 10825 نقطة، ودعم عند 10740 إلى 10750 نقطة. وعلى رغم أن المؤشر سجل مكاسب محدودة، فإن ارتفاع السيولة يعد إشارة أكثر إيجابية من حركة النقاط نفسها، لأنه يعكس عودة النشاط إلى السوق، ومع ذلك، سيظل استمرار التحسن مرهوناً بقدرة الأسهم القيادية، لا سيما في قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والمصارف، على تقديم دعم أوسع، بالتزامن مع توالي نتائج الشركات للربع الثاني.

"أكوا باور" تدعم المؤشر

حول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد، إلى أن سهم "أكوا باور" ارتفع بأقل من واحد في المئة إلى 192.10 ريال (51.23 دولار)، ليقدم دعماً محدوداً للمؤشر، بعد تراجعه في الجلسة السابقة، وصعدت أسهم "البنك السعودي الفرنسي" و"البحري" و"الصناعات الكهربائية" و"مجموعة إم بي سي" و"الدوائية" و"علم" و"أس تي سي" و"المطاحن الحديثة" بنسب تراوحت ما بين واحد وثلاثة في المئة. ويعكس هذا الأداء تنوع مصادر الدعم بين قطاعات المصارف والاتصالات والنقل والإعلام والصناعة، مما ساعد السوق على مقاومة الضغوط التي تعرضت لها أسهم أخرى.

لفت إلى أن سهم "بترورابغ" ارتفع بنسبة أربعة في المئة إلى 15.92 ريال (4.25 دولار)، عقب إعلان الشركة تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من 2026، ويبرز تفاعل السهم أهمية النتائج الفصلية في توجيه السيولة، إذ يميل المستثمرون إلى إعادة تقييم الشركات التي تظهر تحولاً إيجابياً في الأداء، خصوصاً بعد فترات من الخسائر أو ضعف الربحية، وأسهم صعود السهم في تحسين أداء قطاع الطاقة، وتعويض جانب من الضغوط على المؤشر العام.

تراجع أسهم قيادية

في المقابل، تراجعت أسهم "سابك" و"الحفر العربية" و"جبل عمر" و"الأبحاث والإعلام" و"سدافكو" و"المملكة القابضة" و"السعودي الألماني" بنسب تراوحت ما بين واحد وأربعة في المئة، وكان لتراجع "سابك"، باعتبارها من الأسهم القيادية ذات الوزن المؤثر، دور في الحد من قدرة المؤشر على الاحتفاظ بمكاسبه التي سجلها خلال الجلسة. 

ويظهر هبوط عدد من الأسهم في قطاعات مختلفة أن السوق لا تزال تفتقر إلى اتجاه جماعي، وأن حركة التداول مرتبطة بدرجة أكبر بالنتائج والتقييمات الخاصة بكل شركة.

وتصدر سهم "أسمنت العربية" قائمة الأسهم المتراجعة، بهبوط نسبته ستة في المئة إلى 22.11 ريال (5.90 دولار)، بعد إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثاني من 2026، ويشير التراجع الحاد إلى أن النتائج جاءت دون توقعات شريحة من المستثمرين، أو أن السوق أعادت تقييم السهم بعد الإعلان، مما دفع إلى عمليات بيع وجني أرباح.

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 43.33 نقطة، بنسبة 0.50 في المئة، ليصل إلى 8740.60 نقطة، وشهدت الجلسة تداول 304.1 مليون سهم عبر تنفيذ 19271 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية بلغت 84.9 مليون دينار (276.3 مليون دولار).

في المقابل، تراجع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 23.23 نقطة، أي 0.26 في المئة، ليغلق عند 8790.05 نقطة، بعد تداول 172.9 مليون سهم من خلال 9221 صفقة نقدية، بقيمة 30 مليون دينار (97.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول، بمقدار 59.76 نقطة، ما يعادل 0.65 في المئة، ليصل إلى 9183.74 نقطة، إثر تداول 131.2 مليون سهم عبر تنفيذ 10050 صفقة نقدية، بقيمة 54.8 مليون دينار (178.3 مليون دولار).

أما مؤشر "رئيسي 50" فقد انخفض بمقدار 32.41 نقطة، بنسبة 0.32 في المئة، ليغلق عند 10151.16 نقطة، بعد تداول 134.5 مليون سهم عبر عقد 6609 صفقات نقدية، بقيمة 24.4 مليون دينار (79.4 مليون دولار).

مؤشر الدوحة يرتفع 81 نقطة

وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 81.72 نقطة، ما يعادل 0.82 في المئة، ليبلغ مستوى 10085.39 نقطة، وسط تداول 152.049 مليون سهم، بقيمة 321 مليون ريال (88.2 مليون دولار)، عبر تنفيذ 28225 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، بينما حافظت ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 606.309 مليار ريال (166.6 مليار دولار)، قياساً بـ601.494 مليار ريال (165.2 مليار دولار)، في الجلسة السابقة.

تراجع هامشي في المنامة

أما في المنامة، فأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1965.46 بانخفاض 0.30 نقطة عن معدل الإقفال السابق لانخفاض مؤشر قطاع المال، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 915.61 بانخفاض 1.88 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 597.446 ألف سهم بقيمة إجمالية مقدارها 270.644 ألف دينار بحريني (717.2 ألف دولار) من خلال 92 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 36.73 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

صعود في سوقي أبوظبي ودبي

أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.2 في المئة أو بـ17 نقطة عند 9845 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.02 مليار درهم (277.6 مليون دولار)، ومن أصل 92 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 48 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة، وبقيت 17 شركة على ثبات.

أقفل مؤشر سوق دبي المالي أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع واحد في المئة أو 57 نقطة عند 5844 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 459 مليون درهم (125 مليون دولار). وشهدت السوق ارتفاع أسهم 34 شركة من أصل 47 شركة جرى تداولها، بينما انخفضت تسع شركات.