Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يخمد تشكيل حكومة عسكرية فتيل الانقسامات في ليبيا؟ 

عضو في مجلس الدولة يحذر من عودة البلاد إلى انقلاب عام 1969

جانب من أول لقاء جمع بين القادة العسكريين من شرق ليبيا وغربها (مواقع التواصل)

مرت ليبيا بمحطات سياسية وأخرى أمنية عدة منذ إطاحة نظام الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011، وجرت جولات حوار محلية وأخرى دولية لم تؤتِ أكلها، لا سيما إثر تعثر إجراء العملية الانتخابية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بسبب رفض أجسام سياسية عدة مدعومة بأذرع أمنية، ترشح بعض الشخصيات للانتخابات الرئاسية على غرار سيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي وقائد "الجيش الوطني" في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر.
ودفعت هذه العوامل بعض المراقبين للشأن الليبي إلى التسليم بأن "العملية السياسية لن تنجح إلا بحل العقدة الأمنية"، مما دفعهم إلى اقتراح تشكيل حكومة عسكرية موقتة بالتساوي بين القطبين الغربي والشرقي حتى لا تدخل البلاد في متاهات حرب أهلية جديدة "بخاصة أن الجارة مصر نجحت في تجاوز عقبات أمنية وتنموية عدة بقيادة عسكرية"، وفق تعبيرهم.
اقتراح رفضه تماماً عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر الحويلي الذي عبر لـ"اندبندنت عربية" عن مخاوفه من "عودة البلاد إلى سيناريو 1969، حين انقلب القذافي على الملك إدريس السنوسي، وعاشت ليبيا في ظل الكتائب العسكرية التي كان ولاؤها للقذافي وأبنائه، وليس للوطن". وأعرب الحويلي عن خشيته من عودة ليبيا إلى النظام العسكري الذي حكم البلاد منذ عام 1969 حتى عام 2011".

لا لحكم العسكر

وفي شرحه لأسباب رفضه سيناريو الذهاب نحو تشكيل مجلس عسكري موقت يقود البلد نحو انتخابات وطنية على غرار السودان أو تشاد وغيرهما من البلدان التي عايشت تجربة حكم العسكر، قال الحويلي إن "المؤسسة العسكرية يجب أن تكون بعيدة من مصادر صنع القرارات السياسية للسلطة التنفيذية، بل يجب أن تكون تحت حكمها، وليس العكس".
وتعليقاً على اللقاءات التي عقدت في المغرب في مايو (أيار) الماضي بين قيادات عسكرية من الشرق والغرب لبحث تشكيل حكومة عسكرية، نبه الحويلي من "منح الثقة مجدداً لحكم العسكر، لا سيما أن ليبيا سبق وجربت نظام الحكومة العسكرية منذ عام 1969 حتى اندلاع ثورة فبراير (شباط) 2011"، متسائلاً عن "جدوى قيام الشعب الليبي بثورة 17 فبراير إذا كان البلد سيعود إلى نظام تقوده القبعات العسكرية، سواء من الغرب أو الشرق باعتبار أن كل أهداف الثورة ستذهب أدراج الرياح، وعلى رأسها حرية التعبير".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولم يخفِ الحويلي مخاوفه من آثار حكم العسكر، مستشهداً بتجارب دول عدة مرت بالتجربة نفسها، قائلاً "قبل التفكير في التوجه إلى حكومة عسكرية على الجميع أن يلاحظ مخلفات حكم العسكر في كوريا الشمالية التي تحتكم إلى نظام ديكتاتوري، في حين نلاحظ أن كوريا الجنوبية بمجرد تخليها عن النظام العسكري انفتحت على الديمقراطية والتطور الاقتصادي والتنموي والعلمي".
وأكد الحويلي أنه "في حال التوافق على تشكيل حكومة عسكرية فإن حفتر سيكون على رأسها لأن كل المؤشرات تؤكد أنه بصدد إعادة السيناريو نفسه الذي قام به القذافي سابقاً، حيث مكن أبناءه من السيطرة على جملة من المنشآت والقوات العسكرية على غرار كتيبة طارق بن زياد التي تعد من أقوى الكتل العسكرية في الشرق الليبي، ويقودها ابنه صدام حفتر، وهو التوجه نفسه الذي تتبعه الآن أيضاً تشكيلات مسلحة في المنطقة الغربية".
ودعا الحويلي إلى "مساعدة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باثيلي حتى تذهب ليبيا باتجاه توحيد السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين ستسهران على إجراء الاستحقاق الانتخابي القادم حتى تلتحق ليبيا بقطار التحول السياسي الديمقراطي، ويتوقف بذلك نزيف الحروب الداخلية المستمرة منذ عام 2011".

 مجلس عسكري انتقالي 

من جانبها،عارضت الباحثة في الشؤون الدولية ندى طارق، طرح الحويلي، واعتبرت أن "الحل في ليبيا يتمثل في اجتماع القيادات العسكرية الغربية والشرقية وتكوين مجلس عسكري انتقالي، لأن مشكلة ليبيا أمنية وليست سياسية، ولكن بشرط ألا يكون أي عضو من أعضاء هذا المجلس قد سبق له وقاد حرباً من الحروب التي عاشتها البلاد".
واستشهدت الباحثة الليبية بـ"التجربة التشادية التي توجهت إلى تشكيل مجلس عسكري انتقالي مدته 18 شهراً"، مبرزة أن "عديداً من العسكريين نجحوا في قيادة دول، بينما فشل الساسة في ذلك، ولعل التجربة المصرية خير دليل". واشترطت المتحدثة نفسها، ضرورة أن "يتمتع المجلس العسكري الانتقالي برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الذي بدأت تحركاته الدبلوماسية تنشط بليبيا في الآونة الأخيرة، ومن الواضح أنه سيدعم جهود باثيلي لإنهاء الأزمة الليبية التي قد يكون المجلس العسكري الانتقالي أبرز حلولها". وقالت إن "المرحلة الحالية تفرض علينا التوجه نحو الحل العسكري، لا سيما أن جميع المشاورات السياسية فشلت في إنهاء حالة الانقسامات السياسية التي اتضح أن مصدرها الرئيس هو اختلاف وجهات نظر القيادات الأمنية المتحكمة في خيوط العملية السياسية". وأوضحت أن "مهمة المجلس العسكري الانتقالي ستتمحور فقط حول الحفاظ على استقرار الأوضاع وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والعمل على تدريب رجال الأمن على كيفية حماية الانتخابات الوطنية المقبلة، التي ستنتهي معها مهمة هذا المجلس العسكري، لتذهب البلاد بعدها إلى الحكم المدني".

المزيد من متابعات