"خطط مستقبلية" للتصدي لظاهرة الضرب في المدارس السودانية

لسنوات طويلة ظلت ثقافة العقاب المدرسي منتشرة في السودان، إذ كان المعلم يمارس سلطته، وأحياناً قسوته على الطلاب، ويتم إيقاع أشد العقوبات عليهم كالجلد والضرب في المراحل الدراسية كافة، لكن مع تطور الزمن وتبدل المفاهيم العامة أصبح هذا التصرف غير مقبول من قبل الأمهات اللاتي بتن يرفضن العقاب البدني ويبلغن عن المدارس عند حدوثه.

وزارة التربية والتعليم السودانية أجازت عام 2020 لائحة تنظيم وضبط السلوك في المؤسسات التعليمية التي تمنع ممارسة العقوبات الجسدية، وصدرت اللائحة بموجب أحكام المادة 5 (2) والمادة 29 (2) من قانون الطفل لعام 2010.

تجريم الضرب

وعلى رغم من مرور 12 عاماً على تجريم العقوبة البدنية في السودان فإن مئات الطلاب في مدارس كثيرة، أبرزها الحكومية، يتعرضون للضرب.

ويرى الخبير التربوي أيمن الخير أن "العقاب البدني عموماً، وفي المدرسة خصوصاً، يحطم شخصية الطالب ويجعله انطوائياً غير قادر على العطاء ولا التفاعل مع المجتمع، مع وجود مشكلات نفسية في المستقبل وعدم قدرته على التحدث وتراجع المستوى التعليمي".

وعن الشكل الأمثل للعقاب في المدارس يقول الخير "هناك أشكال كثيرة من العقاب الذي لا بد منه من بينها حرمان الطالب من الأنشطة المدرسية يوماً واحداً، أو أمره بنسخ عدد من الصفحات، أو حل الواجب المدرسي في وقت محدد وسريع".

ضرر نفسي

وقال طبيب الأمراض النفسية سهيل الفاضل إن "أثر العقوبة البدنية على الطفل كبيرة يؤدي إلى عدم قدرة الطلاب على نسيان هذه العقوبة مهما طال به الزمن، مما يجعله يعاني مشكلات نفسية متراكمة من الطفولة، مع شعوره بالدونية، خصوصاً أن العقاب يمارس وسط طلاب آخرين، ويولد لدى الطفل القسوة والعنف والرغبة في أذى الغير والانتقام، والطالب نفسه المعرض للعنف المدرسي سيضرب أقرانه من الطلاب في المدرسة".

في السياق ذاته، قال الفاضل إن "أغلب الطلاب الذين تعرضوا للضرب إما تركوا المدرسة وإما كان تحصيلهم الدراسي متدنياً. وهذا الأمر يجب أن يتم إيقافه في كل المدارس ووضع قوانين حاسمة تمنع الضرب بأشكاله كافة لبيئة دراسية سليمة".

فعل مستمر

و رغم أن الجميع يناهض العقاب المدرسي في السودان، وقد خصصت الحكومة السودانية رقماً هاتفياً للتبليغ عن العقوبات البدنية والإساءات اللفظية التي قد يتعرض لها الأطفال في المدارس، وذلك بعد إجازة لائحة تمنع العقوبات البدنية في المؤسسات التعليمية، فإن الأمر ما زال مستمراً لأسباب متعلقة بضعف الرقابة وعدم إيقاف المعلم الذي يواصل الأسلوب نفسه.

وفي هذا السياق، يقول هيثم خليفة معلم لغة إنجليزية، إن "ضرب الطلاب في المدارس لا يتم من فراغ، إذ إن المعلمين يعانون تصرفات الطلاب غير اللائقة، والتي تصل إلى ضرب المعلم أحياناً وعدم احترامه أو شتمه. وبفرض عقوبات على المعلم الذي يضرب الطلاب ليربيه ويعلمه أصول التعامل، سينعكس الأمر سلباً على الطالب الذي لن ينصاع لأمر أي شخص، وسيكون ذا سلوك سيئ مدى الحياة".

ويتابع خليفة أنه "مع ضرب الطلاب لتأديبهم، وهو ضرب غير مبرح ولا يسبب أي مشكلات، ولكن الآن أصبح المعلم لا سلطة له على الطلاب، لذلك نجد التلاميذ لا يحترمون أساتذتهم، علماً أن التربية أسمى من التعليم. وجميعنا ضرب في مراحلنا الدراسية، ولم يحدث لنا شيء، بل ما زلنا نحترم معلمينا الذين ضربونا لخوفهم علينا".

وعن أساليب التربية الحديثة يقول خليفة إنها "أساليب لا تناسبنا ولا تناسب بيئتنا، ولن تضيف لنا سوى جيل ضائع وغير ملتزم لا أكاديمياً ولا أخلاقياً".

خطط مستقبلية

وقال مصدر من وزارة التربية والتعليم إن "هناك خططاً مستقبلية أكبر نعمل عليها الآن، لضمان عدم تعرض أي طالب وطالبة في كل المراحل الدراسية لعقوبات بدنية، وهي تصل إلى فصل المعلم نهائياً من الوزارة وعدم قدرته على العمل في أي مدرسة، سواء كانت خاصة أو حكومية".

ويضيف المصدر "ضرب الطلاب في المدارس بعيداً من الأذى النفسي الذي يحمله سبب لنا مشكلات كبيرة مع أولياء الأمور الذين يرفضون هذا السلوك جملة وتفصيلاً، وذلك على رغم أن غالبية أولياء الأمور كانوا مع الضرب في المدرسة واشتهرت مقولة (خذوا ابننا لحماً واتركوه لنا عظماً)، والتي يعطي من خلالها ولي الأمر جميع الصلاحيات للمدرسة لمعاقبة الطالب بجميع الأشكال والطرق".

وعن أولياء الأمور في السنوات الأخيرة لفت المصدر إلى أن "أساليب التربية تغيرت، حتى إن الأسر لم تعد تضرب أبناءها في المنزل، فكيف ستسمح بضربهم في المدارس؟ وظللنا نعاني سنوات طويلة شكاوى أولياء الأمور والدخول في حروب كلامية مع المدارس بسبب العقاب البدني، وهذه الأمور تخصم من رصيدنا وتجعلنا في دوامة من المشكلات نحن في غنى عنها، لذلك ستفرض عقوبات كبيرة على المعلمين والمدارس تصل إلى إغلاقها في حال تعرض طالب للعقاب البدني فيها".