Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نائب أردني يطالب بإعادة الضرب إلى المدارس

في إطار جدل كبير حول قانون الطفل الذي أقره مجلس النواب قبل أيام

أثارت مطالبة نائب في البرلمان الأردني بإعادة الضرب إلى المدارس الأردنية جدلاً واسعاً. وقال النائب ينال فريحات خلال جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون الطفل، إنه يطالب بإعادة الضرب غير المبرح لضبط المدارس بعد التراجع السلوكي الكبير الذي تشهده. وأضاف، أنه يرضى لنفسه أن يضرب ابنه من أستاذه ضرباً بسيطاً لغايات التربية.

ورفض رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي تأييد مقترح فريحات بينما أيده نواب آخرون ما يظهر أن ثمة انقساماً بين الأردنيين.

وقد قوبل اقتراح النائب باعتراض وانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية أن الحكومة الأردنية منعت في عام 2007 العقاب البدني في المدارس، وأطلقت حملات توعية حول ضرورة "التأديب الإيجابي".

حالات فردية

وعلى رغم تراجع ظاهرة حمل العصا كأداة للضرب داخل المدارس تشهد بعض المدارس الحكومية حالات فردية غالباً ما تتم معاقبة مرتكبيها من المعلمين الذين يشكو كثيرون منهم تراجع مكانتهم في المجتمع وتحول بعضهم إلى ضحايا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفيما تؤيد قلة من الآباء ضرب أبنائهم بهدف تقويم سلوكهم وحثهم على الاجتهاد فإن الغالبية العظمى ترفض ذلك بخاصة في السنوات العشر الأخيرة التي سجلت فيها مئات القضايا المرفوعة على المعلمين وأولياء الأمور بدعوى العنف، وبلغت نسبة المبلغين عن التعرض للعنف البدني في المدارس في الإحصائية الأخيرة نحو 11 في المئة.

ومن ناحية قانونية يمنع ديوان الخدمة المدنية المعلمين من إيقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور، ويتم إيقاع عقوبات على المعلمين المتهمين بضرب الطلاب، من بينها حسم الرواتب والحرمان من العلاوات وصولاً إلى إنهاء الخدمة بينما لا يتناول قانون التربية والتعليم التأديب العنيف في المدارس.

جدل حول قانون الطفل

ويبلغ عدد المدارس المنتشرة في الأردن نحو 7434 مدرسة من بينها 3865 حكومية و3354 خاصة، في حين بلغ عدد الطلاب في المملكة أكثر من مليوني طالب وطالبة وزاد عدد المعلمين على 136 ألف معلم ومعلمة.

وتصنف منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأردن من بين المناطق التي تشهد بعض أسوأ معدلات العقاب العنيف للأطفال في العالم سواء أكان جسدياً أو لفظياً.

ومنذ نحو شهر يثير مشروع "قانون الطفل" الجدل والاعتراض في الأردن وتحت قبة البرلمان حيث جرت مناقشته قبل إقراره. ويرى منتقدون أنه يفكك الأسرة ويقلد القوانين الغربية، بينما تقول الحكومة إنها راعت الخصوصية الأردنية في حين يقول مؤيدون إن المعترضين يحاولون شيطنة القانون وإن ثمة مبالغة في رد الفعل تجاهه.

المزيد من تقارير