في إجراء "تاريخي"، طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول، الجمعة، من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب المثول أمامها "يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) أو في حدود" هذا التاريخ.
وفي بريد منشور، أمرت اللجنة ترمب أيضاً بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر، بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
بعد جلسة استماع متلفزة، أثارت اللجنة المسؤولة عن تسليط الضوء على دور ترمب في هجوم السادس من يناير 2021، المفاجأة بتصويتها بالإجماع على استدعاء الرئيس السابق.
وترمب الذي يتحدث علناً عن فكرة إعادة ترشحه للرئاسة في عام 2024، قد جدد على الفور هجومه على التحقيق، واصفاً إياه بأنه "فشل ذريع"، من دون أن يكشف كيف سيرد.
ومساء الجمعة قال ديفيد وورينغتون، أحد محامي ترمب في هذه القضية، إنه "على غرار أي طلب من هذا النوع، سنعمل على مراجعته وتقييمه، وسنرد في شكل مناسب على هذا الإجراء غير المسبوق"، دون أن يؤكد ما إذا كان فريق ترمب قد تلقى أمر الاستدعاء.
من جهته قال الرئيس الديمقراطي جو بايدن عبر قناة "أم أس أن بي سي" إنه "سيكون من المنطقي" بالنسبة إلى ترمب أن يمتثل لأمر الاستدعاء هذا.
واستجوبت اللجنة المكونة من سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، أكثر من ألف شاهد، بينهم اثنان من أبناء ترمب، واطلعت على عشرات الآلاف من الوثائق، لكنها واجهت رفض مقربين من الرئيس السابق التعاون معها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقضت محكمة أميركية بعقوبة السجن أربعة أشهر على ستيف بانون الذي عمل مستشاراً لترمب إبان توليه الرئاسة، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.
ودخلت اللجنة في سباق مع الزمن، فإذا فقد الديمقراطيون سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر، فقد يجري حلها من جانب الغالبية الجمهورية الجديدة.
وكتب المشرفان على اللجنة البرلمانية، الديمقراطي بيني تومسون والجمهوري ليز تشيني، متوجهين إلى ترمب بالقول "ندرك أن استدعاء رئيس سابق إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف".
وأضافا "لدينا أدلة على أنك شخصياً دبرت وأشرفت على حملة لتغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ومنع التداول السلمي للسلطة" وهذا ما نتج منه "هجوم دموي على مبنى الكابيتول".
وكانت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء ديمقراطيين وعضوين جمهوريين، قد صوتت بالإجماع في 13 أكتوبر (تشرين الأول) لاستدعاء الرئيس السابق.
وأضاف تومسون وتشيني أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس سابق أمام لجنة تحقيق، واتهما ترمب بالمسؤولية عن حملة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتابعا "كما تبين في جلسات الاستماع التي عقدناها، قمنا بجمع أدلة دامغة بما في ذلك من عشرات من المسؤولين المعينين والموظفين السابقين لديك، على أنك قمت شخصياً بالتنسيق والإشراف على محاولة مركبة لإبطال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة".
