السجن 7 أعوام لمسؤول نفطي عراقي خاضع لعقوبات أميركية

حكم القضاء العراقي بالسجن سبعة أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أميركية، بعد إدانته بـ"الكسب غير المشروع"، بحسب ما أفاد بيان رسمي اليوم الأحد.

وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو (حزيران) الماضي، في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم في بيان أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة سبعة أعوام" بحق البهادلي بـ"جريمة الكسب غير المشروع".

وأشارت المحكمة إلى أن "قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4.7 مليار دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار أميركي"، أي ما يعادل مجموعهما 20 مليون دولار تقريباً، ولفتت إلى أن "القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع".

وأضافت أنها "أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان".

وكانت الولايات المتحدة فرضت على البهادلي في مايو (أيار) الماضي عقوبات، على خلفية "استغلاله منصبه الحكومي لتحويل نفط عراقي دعماً للنظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين"، فيما نفت وزارة النفط العراقية هذا الاتهام وقتها.

ويعاني العراق، الذي بدأ يتعافى أخيراً من نزاعات استمرت لعقود، سوء الإدارة العامة، وغالباً ما يتعهد فيه رؤساء الحكومات، بمن فيهم الحالي، بمكافحة الفساد المنتشر على نطاق واسع.

ونادراً ما تستهدف العقوبات في قضايا الفساد قمة الهرم وكبار الفاسدين في العراق، بل تطاول عادة المستويات المتوسطة في الدولة.

وقالت مصادر سياسية عراقية لوكالة الصحافة الفرنسية إن التوقيفات في يونيو الماضي كانت جزءاً من حملة الزيدي ضد تمويل الفصائل الموالية لإيران وتهريب النفط الإيراني، بعدما تعهد عند تسلمه منصبه في الشهر السابق، بمباركة أميركية، حصر سلاح هذه المجموعات التي تصنفها واشنطن "إرهابية".