على رغم ارتفاع التضخم وتسجيله أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات واستمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار كشفت بيانات رسمية حديثة عن استمرار ارتفاع ودائع المصريين في البنوك بقيمة 118 مليار جنيه (6.02 مليار دولار) بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، لتسجل ودائع العملاء بالبنوك المصرية نحو 7.490 تريليون جنيه (382.142 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.372 تريليون جنيه (376.122 مليار دولار) بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 1.6 في المئة.
ووفق التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، فقد ارتفعت الودائع الحكومية لتبلغ 1.539 تريليون جنيه (78.52 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي مقابل نحو 1.494 تريليون جنيه (76.224 مليار دولار بنهاية يونيو السابق له. وبلغت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.334 تريليون جنيه (68.061 مليار دولار). في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 205.535 مليار جنيه (10.486 مليار دولار). وصعدت الودائع غير الحكومية لتسجل نحو 5.951 تريليون جنيه (303.622 مليار دولار) مقابل نحو 5.878 تريليون جنيه (299.897 مليار دولار) بنهاية يونيو السابق.
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 5.055 تريليون جنيه (257.826 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 5.007 تريليون جنيه (255.459 مليار دولار) بنهاية يونيو السابق له. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 96.1 مليار جنيه (4.903 مليار دولار)، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 726.2 مليار جنيه (37.051 مليار دولار)، والقطاع العائلي على نحو 4.214 تريليون جنيه (215 مليار دولار). أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على 16.072 مليار جنيه (0.82 مليار دولار).
وكشف "المركزي المصري" عن أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت بنهاية يوليو الماضي، نحو 895.7 مليار جنيه (45.698 مليار دولار) مقابل 870.9 مليار جنيه (44.433 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 49.8 مليار جنيه (254 مليار دولار)، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 283.5 مليار جنيه (14.464 مليار دولار)، والقطاع العائلي على نحو 537.7 مليار جنيه (27.433 مليار دولار)، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة فقد استحوذت على نحو 25 مليار جنيه (1.275 مليار دولار).
الجنيه يواصل التراجع والتضخم يرتفع بشكل مستمر
يأتي هذا الارتفاع في قيمة ودائع المصريين في الوقت الذي سجل فيه الجنيه المصري خسائر حادة وعنيفة منذ الإعلان خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في مارس (آذار) الماضي، عن خفض قيمة العملة المصرية مقابل الدولار من مستوى 15.64 جنيه لكل دولار، إلى حدود 18 جنيهاً لكل دولار.
ومنذ مارس الماضي، وحتى الآن، فقدت العملة المصرية أكثر من ربع قيمتها مقابل العملة الأميركية، حيث يجري تداول الدولار في السوق الرسمية في الوقت الحالي عند حدود 19.60 جنيه، فيما سجل مستوى 23 جنيهاً في السوق السوداء خلال الأيام الماضية.
على صعيد التضخم، أظهرت بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام. وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15 في المئة في سبتمبر مقابل 14.6 في المئة في أغسطس (آب) الماضي. وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018 عندما سجل مستوى 15.7 في المئة.
وقفز معدل التضخم الأساسي إلى مستوى 18 في المئة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس سنوي، وفق بيان للبنك المركزي، مقارنة مع 16.7 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي.
السيولة المحلية تقفز لـ342.4 مليار دولار
فيما يتعلق بمستوى السيولة المحلية كشفت بيانات "المركزي المصري" عن ارتفاعها خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 97 مليار جنيه (4.948 مليار دولار) بمعدل نمو يبلغ 1.5 في المئة، لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6.708 تريليون جنيه (342.448 مليار دولار) في نهاية يوليو الماضي، كما كشف عن أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 66.6 مليار جنيه (3.397 مليار دولار) بمعدل نمو يبلغ 1.3 في المئة، والمعروض النقدي بمقدار 30.4 مليار جنيه (1.55 مليار دولار) بمعدل نمو يبلغ اثنين في المئة. وأوضح أن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 41.6 مليار جنيه (2.122 مليار دولار) بمعدل نمو يبلغ واحد في المئة، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 25 مليار جنيه (1.275 مليار دولار) بمعدل نمو يبلغ ثلاثة في المئة.
أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو ثمانية مليارات جنيه (0.408 مليار دولار) أي بمعدل نمو يبلغ 1.1 في المئة، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 22.4 مليار جنيه (1.142 مليار دولار) بمعدل نمو يبلغ 2.9 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال يوليو الماضي جاءت نتيجة ارتفاع صافي الأصول المحلية وصافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 94.7 مليار جنيه (4.831 مليار دولار) بمعدل نمو يبلغ نحو 1.4 في المئة، وذلك كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 25.7 مليار جنيه (1.311 مليار دولار) بمعدل نمو يبلغ 0.4 في المئة من جهة، وصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 69 مليار جنيه (3.52 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 6.5 مليار جنيه (0.331 مليار دولار) والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 17.1 مليار جنيه (0.872 مليار دولار)، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار ثلاثة مليارات جنيه (0.153 مليار دولار) من جهة، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 900 مليون جنيه (45.918 مليون دولار) من جهة أخرى.
وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي ارتفع بما يعادل 2.3 مليار جنيه (0.117 مليار دولار) نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 25 مليار جنيه (1.275 مليار دولار)، حد منه انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 22.7 مليار جنيه (1.158 مليار دولار).
التسهيلات الممنوحة ترتفع لـ183.4 مليار دولار
وكشف "المركزي المصري" عن أن إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغت نحو 3.596 تريليون جنيه (183.469 مليار دولار) في نهاية يوليو الماضي بارتفاع بلغ 31.6 مليار جنيه (1.612 مليار دولار). وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقدار 19.6 مليار جنيه (مليار دولار) بمعدل نمو يبلغ 0.9 في المئة، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 12 مليار جنيه (0.612 مليار دولار) بمعدل نمو يبلغ 0.9 في المئة.
وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 5.5 مليار جنيه (0.28 مليار دولار)، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 6.5 مليار جنيه (0.331 مليار دولار)، فيما يشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 61.5 في المئة من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يوليو الماضي.
ووفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.4 في المئة من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.7 في المئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8 في المئة، أعقبه قطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.4 في المئة. أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.7 في المئة منها 31.4 في المئة للقطاع العائلي.
