أعداد الأحياء البرية العالمية تنخفض بنسبة 70 في المئة منذ عام 1970

وجد تقرير بارز أن أعداد الحياة البرية تراجعت بنسبة 70 في المئة تقريباً خلال أقل من 50 عاماً.

ويشمل هذا الانخفاض 65 في المئة في دلافين النهر الوردية في الأمازون وتراجعاً نسبته 71 في المئة في أعداد الحيتان وأسماك الراي.

ودفع هذا التراجع الحاد بمديرة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) في بريطانيا إلى دعوة الحكومة بوضع خططها لإعادة إحياء الطبيعة.

تانيا ستيل الرئيسة التنفيذية للصندوق العالمي للطبيعة في المملكة المتحدة، صرحت لموقع "اندبندنت" بالقول "إن التحذيرات التي ينضوي عليها هذا التقرير صارخة. إن كانت الطبيعة عاجزة عن النجاة فنحن أيضاً لن نستطيع".

وأضافت أنه يتوجب على حكومة المملكة المتحدة أن تضع خططاً لبلوغ التزامها في حماية 30 في المئة من الأراضي للطبيعة بحلول عام 2030 ومن أجل مخطط يهدف إلى دفع المال للمزارعين مقابل تحسين الطبيعة.

عوضاً عن ذلك، قالت ستيل إن حكومة ليز تراس أثارت المخاوف من أن يتم التراجع عن الأنظمة البيئية، كما أنها لم تعط أي تفاصيل في شأن الأهداف المتعلقة بالطعام والزراعة والطبيعة. ويتطلب قانون البيئة من الحكومة أن تقدم الأهداف المرتبطة بالطبيعة بحلول نهاية الشهر الحالي.

وتابعت ستيل قائلة إن هذا الأمر مهم لتعافي الطبيعة في المملكة المتحدة، ولكن أيضاً على مستوى عالمي إذ ستحضر بريطانيا مؤتمر "كوب 15" للتنوع البيئي الذي سيعقد في كندا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث ستحتاج إلى ضمان استعداد القادة الآخرين للتحرك لتجنب هذه الكارثة.

وقالت "لا يمكننا الوصول إلى ذلك التاريخ خاليي الوفاض وإلا فإننا سنفتقر للصدقية". ودعت رئيسة الحكومة تراس إلى حضور المؤتمر شخصياً مع رزمة من السياسات التي تضمن استعداد قادة العالم الآخرين بأن يحذوا حذوها. وأعلن مقر رئاسة الوزراء أنه سينشر جدول سفر رئيسة الوزراء في وقت قريب لتاريخ الحدث.

ويعتبر هذا التقرير الجديد للصندوق العالمي للطبيعة التقرير الأشمل خلال 24 عاماً، فقد راقب مجموعات الحياة البرية في أنحاء العالم بين عامي 1970 و2018، ووجد أنه من دون وقف فقدان العالم الطبيعي وعكس مساره، فإن العالم سيخسر في معركة المناخ.

دلافين نهر الأمازون تبحث عن فتات من سوق السمك في ميناء كارجيل في الأمازون (الصندوق العالمي للطبيعة)

وإذا أردنا أن نعكس تراجع الحياة البرية عبرها العالم بمعدل 69 في المئة منذ عام 1970 على البشر، لكان ذلك سيعني فقدان جميع الشعوب في أوروبا والأميركيتين وأفريقيا وأوقيانيا والصين.

وترتكز الدراسة التحليلية على بيانات من مؤشر الكوكب الحي (Living Planet Index) الصادر عن جمعية علم الحيوان في لندن (ZSL)، والذي يبحث في نحو 32 ألفاً من أعداد الحيوانات الموزعة على 5230 صنفاً، ويشير إلى عادات الاستهلاك في الدول النامية واعتماد الإنسان على الوقود الأحفوري كونها عناصر تدفع قدماً بالتراجع الحاصل في الطبيعة.

وقالت ستيل "تضيق نافذة التحرك"، مضيفة أنه يتوجب على الحكومات أن تضع سياسات وتوجيهات مما يتيح للأعمال والمجتمعات ألا تتأقلم وبحسب، بل أن تبني على التغيرات أيضاً. وتابعت: "لا يمكننا تأجيل المسألة، إذا أردنا معالجة أزمة المناخ والطبيعة، نحتاج إلى التحرك فوراً".

وأشار الصندوق العالمي للطبيعة إلى أنه قلق على نحو خاص من البيانات الواردة من المناطق الاستوائية بما في ذلك جزر الكاريبي واميركا اللاتينية، حيث تقع غابة الأمازون وبعض أكثر المناطق ذات التنوع البيولوجي في العالم حيث تراجعت أحجام مجموعات الحياة البرية بنحو 94 في المئة منذ عام 1970.

ومن بين أكثر الأصناف تأثراً نجد دلفين النهر الوردي الذي يعيش في الأمازون، والذي تراجعت أعداده في إحدى مناطق البرازيل بنسبة 65 في المئة بين عامي 1994 و2016. وفي المتوسط، تراجعت أعداد حيتان المحيطات وأسماك الراي بنسبة 71 في المئة منذ عام 1970 كما سجل تراجع في جنوب وغرب أستراليا بنسبة الثلثين في أعداد جراء أسود البحر بين عامي 1977 و2019، مع الإشارة إلى أن العالم يخسر سنوياً مساحة من الغابات بوسعها أن تغطي البرتغال.

ولكن تشهد الطبيعة تراجعاً في أماكن قريبة من الديار أيضاً، إذ تعد المملكة المتحدة من بين أكثر البلدان استنزافاً للطبيعة في العالم.

وأردفت ستيل قائلة إنه يتوجب على المملكة المتحدة أن تشعر بالقلق في شأن الطبيعة المحيطة بها وأن تكون متيقظة على الآثار البيئية التي تتركها حول العالم من خلال صفقاتنا التجارية والسلع التي نستوردها. "لا يمكننا السماح لحكومة المملكة المتحدة أن تكون متواطئة في تدمير الطبيعة هنا في المملكة المتحدة".

اتصلت "اندبندنت" بالحكومة طلباً للتعليق.

وكانت الحكومة أشارت في وقت سابق إلى أن المزاعم القائلة إنها ستتراجع عن التزامها البيئة هي مزاعم "غير صحيحة"، وإن البيئة القوية تتماشى مع الاقتصاد القوي جنباً إلى جنب.