Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

صندوق النقد: بريطانيا عرقلت المعركة مع التضخم

البلاد في طريقها إلى تباطؤ نمو كبير من 3.6 إلى 0.3 في المئة خلال 2023 

أعلن كوارتنج خططاً لوضع حد أقصى لمتوسط فواتير الطاقة المنزلية (أ ف ب)

تعرض وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج إلى انتقادات جديدة من صندوق النقد الدولي الذي اعتبر أن خفوضات الضرائب ودعم الطاقة جعلا معركة بنك إنجلترا ضد التضخم أكثر صعوبة. واستخدم الصندوق تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي أطلقه الثلاثاء، 11 أكتوبر (تشرين الأول)، وخفض فيه توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، لانتقاد حجم التحفيز الذي قدمه كوارتنج والطبيعة الشاملة لسقف أسعار فواتير الغاز والكهرباء.

وسيكون كوارتنج في واشنطن خلال هذا الأسبوع للمشاركة في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين، في مسعى إلى تهدئة المخاوف في شأن خطة النمو الحكومية.

انتقاد الصندوق لحكومة ليز تراس هو الثاني خلال أسبوعين، إذ أثار الصندوق مخاوف في شأن نهج الحكومة الجديدة، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي قال متحدث باسم الصندوق إنه لا يوصي بالحزم الكبيرة وغير الممولة عندما يكون التضخم مرتفعاً للغاية.

لا مساحة للخلاف

وقال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي ألا تكون وزارة الخزانة البريطانية على خلاف مع البنك المركزي لأنها تسعى إلى تهدئة ضغوط الأسعار، ويأتي انتقاد الصندوق في ظل الحديث عن انقسام بين حكومة تراس وبنك إنجلترا، وبعدما ألمحت رئيسة الوزراء خلال حملتها الانتخابية أمام منافسها ريشي سوناك بتقييد استقلالية بنك إنجلترا في ما يتعلق بالقرارات المالية، وهو ما رفضه البنك جملة وتفصيلاً باعتباره مؤسسة بقيت مستقلة لعقود على رغم تتابع الحكومات البريطانية.

وتحت الضغط، خصوصاً بعد إعلان وزير الخزانة الموازنة المصغرة التي أدمت أسواق المال في البلاد مما أجبره على التراجع عنها، أعلنت تراس دعمها استقلالية بنك إنجلترا ودعمت قراره بالتدخل في سوق السندات التي تبلغ قيمتها 2.1 تريليون جنيه استرليني (2.3 تريليون دولار).

وبررت تدخل البنك في سوق السندات الحكومية بكونه ضرورياً لمعالجة التقلبات الشديدة وخلل السوق، مؤكدة التزام حكومتها بتعويض أية خسائر ناجمة.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي أنه "من دون الانكماش المالي في مكان آخر ومع شح المعروض، فإن زيادة الإنفاق الحكومي غير الممول أو الخفوضات الضريبية لن تؤديا إلا إلى زيادة التضخم بشكل أكبر، وزيادة صعوبة وظائف صانعي السياسة النقدية".

التدخل

وكان بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل في أسواق السندات للمرة الثالثة خلال أسبوعين يوم الثلاثاء، إذ عادت مخاوف السوق الظهور.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال الصندوق إن المملكة المتحدة في طريقها إلى تباطؤ كبير في النمو من 3.6 في المئة هذا العام إلى 0.3 في المئة خلال عام 2023.

وأضاف تقرير الصندوق أنه "من المتوقع أن ترفع الحزمة المالية النمو إلى حد ما فوق التوقعات على المدى القريب، بينما تعقد مكافحة التضخم". وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، وهي حالياً عند 2.25 في المئة، بما لا يقل عن 0.75 نقطة مئوية خلال اجتماعها المقبل أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وأشار الصندوق إلى رد الفعل العدائي للسوق على حزمة كواترنج لشهر سبتمبر، والتي أجبرت بنك إنجلترا على إعلان إجراءات طارئة لوقف تدفق أموال المعاشات التقاعدية.

وأضاف، "في المملكة المتحدة كان الإعلان في سبتمبر عن التخفيف المالي الكبير الممول بالديون، بما في ذلك الخفوضات الضريبية والتدابير للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، مرتبطاً بارتفاع عوائد السندات الحكومية وانخفاض حاد في قيمة العملة تم عكسه لاحقاً".

فواتير الطاقة

واعتبر التقرير أن عائدات السندات الحكومية هي عائد رأس المال المستثمر في شراء السندات الحكومية، في حين أن ارتفاع العائدات يعني انخفاض الطلب على السندات الحكومية من قبل المستثمرين وزيادة كلفة الاقتراض الحكومي.

وأعلن كوارتنج خططاً لوضع حد أقصى لمتوسط فواتير الطاقة المنزلية السنوية عند 2500 جنيه استرليني (2.753 دولار) لفصلي الشتاء المقبلين، لكن صندوق النقد الدولي أعرب عن مخاوف قوية في شأن الحزمة.

وقال الصندوق إن "حزمة الطاقة الكبيرة التي أعلنتها حكومة المملكة المتحدة وتهدف إلى مساعدة العائلات والشركات التي تتعامل مع أسعار الطاقة المرتفعة، لديها مجال لاستهداف الفئات الضعيفة بشكل أفضل، مما يقلل كلفة الحزمة ويحافظ بشكل أفضل على الحوافز لتوفير الطاقة".

وكان وزير الخزانة أعلن الإثنين أنه سيقدم موعد خطته لخفض الديون، التي سيتم نشرها جنباً إلى جنب مع التوقعات الجديدة من مكتب مسؤولية الموازنة، ليكون في الـ 31 من أكتوبر بدلاً من الـ 23 من نوفمبر.