Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كيف يجب أن يستعد "المركزي" الأميركي لهندسة الركود في 2023؟

محللون: المصرف ربما يلجأ إلى سحق النمو القوي في سوق الوظائف لمواجهة التضخم المرتفع

من المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة حتى الربع الأول من العام المقبل (أ ف ب)

في تقرير حديث كشف رئيس معهد "كونفرنس بورد" لأسواق العمل جاد ليفانون عن أن الاقتصاد الأميركي واجه مفارقات عدة هذا العام. فمن ناحية تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، ويقول البعض إنه دخل في حالة ركود، ومن ناحية أخرى كان النمو الإجمالي للعمالة أقوى بكثير من المعتاد. وفي حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 1.1 في المئة خلال النصف الأول من عام 2022، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 2.3 مليون وظيفة في الأشهر الستة الماضية، وهو رقم أكبر بكثير من أي فترة ستة أشهر أخرى في الـ20 عاماً السابقة للوباء.

وأوضح أن سوق العمل الضيقة والنمو السريع للأجور الذي حفزته يتسببان في أن يصبح التضخم أكثر رسوخاً. وكان مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس سلة السلع والخدمات عند 8.3 في المئة على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي، وهذا أقل من أعلى مستوى في 40 عاماً عند 9.1 في المئة خلال شهر يونيو (حزيران)، لكنه لا يزال مرتفعاً، ولمعالجته من المرجح أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد إلى الركود في عام 2023 وسحق النمو المستمر في سوق الوظائف.

وأشار ليفانون إلى حديث رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول حول الألم الذي ينتظر الأسر الأميركية جراء الحرب على التضخم ومواصلة رفع أسعار الفائدة في إطار تشديد السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة حتى الربع الأول من العام المقبل.

نمو قياسي في جميع الوظائف

بالنسبة للنمو في سوق التوظيف فإن الاقتصاد الأميركي يتمسك بأفضل مما توقعه كثيرون. ويقدر الناتج المحلي الإجمالي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 2.3 في المئة، مما يشير إلى أنه بينما ينمو الاقتصاد الآن بشكل أبطأ بكثير مما كان عليه العام الماضي، وهو ما يشير إلى حالة ركود. فعندما يزداد الطلب على السلع والخدمات يزداد الطلب على العمال الذين ينتجون هذه السلع والخدمات.

ثانياً، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد والمخاوف المتزايدة من الركود لا تزال عمليات التسريح منخفضة تاريخياً، وكانت المطالبات الأولية للتأمين ضد البطالة، عند مستوى 219 ألفاً خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، وهو رقم أعلى من الأسبوع السابق عليه، لكنه لا يزال واحداً من أدنى القراءات في العقود الأخيرة. وبعد سنوات من النقص المتزايد في العمالة، يتردد عديد من أصحاب العمل في تقليل عدد العمال بشكل كبير حتى مع تباطؤ أعمالهم. وذلك لأن الشركات تشعر بالقلق من أنها ستواجه مشكلة في توظيف عمال جدد عندما تبدأ في التوسع مرة أخرى.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ثالثاً، تنمو العديد من الصناعات بشكل أسرع من المعتاد لأنها لا تزال تتعافى من الوباء. كما ينمو منظمو المؤتمرات والمعارض التجارية وشركات تأجير السيارات ودور رعاية المسنين وخدمات الرعاية النهارية للأطفال، من بين أمور أخرى، بسرعة كبيرة لأنها لا تزال أقل بكثير من مستويات التوظيف قبل انتشار الوباء.

رابعاً، تنمو بعض الصناعات، ويشهد البعض الآخر نمواً مرتفعاً، حيث يتكيفون مع الوضع الطبيعي الجديد لارتفاع الطلب. فالطلب على خدمات معالجة البيانات والاستضافة وتصنيع أشباه الموصلات وخدمات الصحة العقلية ومختبرات التحاليل والمعدات الطبية وتصنيع الأدوية أعلى مما كان عليه قبل الجائحة. ومن المحتمل أن تمثل هذه التغييرات الهيكلية لأنماط الشراء التي ستبقي الطلب مرتفعاً.

خامساً، خلال الوباء، وصلت استثمارات الشركات في البرمجيات والبحث والتطوير إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى زيادة سريعة في وظائف جديدة. ونظراً إلى أن هؤلاء العمال يتلقون أجوراً جيدة بشكل خاص، فقد كان لديهم كثير من الدخل المتاح للإنفاق على السلع والخدمات، مما دعم نمو الوظائف في جميع أنحاء الاقتصاد.

خيارات لكبح جماح سوق العمل

وقال ليفانون، وفق شبكة "سي أن أن"، إن هذه العوامل تحفز زخماً إيجابياً لن يختفي بين عشية وضحاها. ومن المرجح أن يتباطأ نمو التوظيف من معدلاته المرتفعة تاريخياً، لكنه سيظل قوياً في الأشهر المقبلة. ويظهر استطلاع آفاق التوظيف الذي أجرته شركة "مان بور غروب"، أن نيات التوظيف للربع الرابع لا تزال مرتفعة للغاية، على الرغم من انخفاضها عن الربع السابق.

ومع ذلك، سيبدو العام المقبل مختلفاً تماماً. وسيكون عديد من الصناعات التي لا تزال تتعافى من الوباء قد وصلت إلى مستويات التوظيف التي كانت سائدة قبل الوباء. ومع تشبع الطلب، قد تعود تلك الصناعات إلى تباطؤ التوظيف، لكن هذا وحده من غير المرجح أن يدفع نمو الوظائف إلى المنطقة السلبية.

وهناك طريقتان لكبح جماح سوق العمل، وهما إما تقليل الطلب على العمال أو زيادة المعروض من العمالة، لكن من الصعب هندسة زيادة في المعروض من العمالة. وهذا يتطلب نوعاً من الإجراء التشريعي اللازم لزيادة الهجرة، ودفع الناس إلى القوى العاملة أو زيادة الاستثمار في تدريب القوى العاملة. ومن المحتمل أن يكون هذا بعيد المنال في البيئة السياسية المستقطبة اليوم. والخيار الوحيد الذي يترك لبنك الاحتياطي الفيدرالي هو هندسة الركود من خلال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

اقرأ المزيد