يوم القرار... "الفيدرالي" الأميركي يحدد مصير الفائدة

في "يوم القرار"، تترقب الأسواق قرار الفائدة الأميركية، الأربعاء، في أعقاب ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" الذي يستعد لمواصلة سلسلة زيادات في أسعار الفائدة هي الأكثر قوة منذ عقود. ويواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاته التي بدأت، أمس الثلاثاء، لمراجعة أسعار الفائدة في الوقت الذي تتزايد فيه حال عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات الأسواق في ما يخص وتيرة رفع الفائدة الأميركية. ويصدر قرار الفيدرالي في الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش (الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن)، وتتوقع الأسواق على نحو واسع رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، فيما لم تستبعد رفع الفائدة بـ 100 نقطة أساس. ومن شأن ذلك رفع سعر الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2008، حيث سيزيد النطاق المستهدف لسعر الفائدة من ثلاثة إلى 3.25 في المئة، فيما من المتوقع أن تظهر توقعات الفيدرالي الصادرة في الاجتماع الحد الأعلى للنطاق عند أربعة في المئة بحلول نهاية العام الحالي وتتجه صعوداً العام المقبل قبل التخفيضات في 2024، التي تعيده إلى 3.6 في المئة. كما يمثل خطوة كبيرة إلى الأعلى من توقعات الفيدرالي في يونيو (حزيران)، مما يعكس معركة أكثر صرامة ضد التضخم بعد أن جاء نمو أسعار المستهلك الأساسية في أغسطس (آب) أعلى من المتوقع. ومن الممكن أن تظهر التوقعات أيضاً ارتفاعاً كبيراً في معدلات البطالة في المستقبل باعتبارها الثمن الذي سيدفع لخفض التضخم.

التضخم... القضية المركزية

يظل التضخم القضية المركزية التي تحرك سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن تحافظ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على توقعاتها لضغوط الأسعار، وقد تتوقع تضخماً بنسبة 5.2 في المئة للعام الحالي و2.6 في المئة لعام 2023 و2.2 في المئة لعام 2024. وهذا يعني عدم تحقيق هدف التضخم على المدى الطويل لدى الفيدرالي البالغ اثنين في المئة حتى عام 2025. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الأميركية ذكرت الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.3 في المئة في أغسطس  على أساس سنوي، مقابل 8.5 في المئة في يوليو (تموز)، مواصلاً هدوءه بعد تسارعه خلال يونيو إلى 9.1 في المئة فيما يعد أعلى مستوى في أكثر من 40 عاماً. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 6.3 في المئة في أغسطس عن العام السابق، وهو أول تسارع منذ مارس. وكانت الأسواق تأمل في تباطؤ معدل التضخم الأميركي بشكل أكبر لتشجيع الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة، التي ارتفعت بمقدار 225 نقطة أساس منذ مارس  بعد زيادتها أربع مرات متتالية خلال العام الحالي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أواخر الشهر الماضي أن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و"بعض الألم" للأسر والشركات، منبهاً إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار. وأضاف باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بشدة إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة، ولن يوقف معركته قبل الأوان في مواجهة البيانات الاقتصادية الأضعف.

ومن جهته توقع المحلل الاقتصادي نورييل روبيني، الذي كان قد تنبأ مسبقاً بحدوث الأزمة المالية عام 2008، حدوث ركود "طويل وقاس" في الولايات المتحدة وعالمياً بنهاية 2022، ويمكن أن يستمر طوال العام المقبل. وقال روبيني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "روبيني ماكرو أسوشيتس" في مقابلة مع "بلومبرغ"، "حتى في حال الركود التقليدي العادي، من الممكن أن ينخفض ​​مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 30 في المئة، أما في حال الهبوط الصعب الحقيقي فقد يهوي بنحو 40 في المئة". قال روبيني الذي أكسبه تنبؤه المسبق بانهيار فقاعة الإسكان في الفترة من 2007 إلى 2008 لقب "الدكتور دوم"، إن أولئك الذين يتوقعون ركوداً ضحلاً في الولايات المتحدة يجب أن ينظروا إلى نسب الديون الكبيرة للشركات والحكومات. 

مهمة مستحيلة

وبحسب روبيني، سيعد تحقيق معدل تضخم اثنين في المئة دون هبوط حاد (ركود اقتصادي) بمثابة "مهمة مستحيلة" أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، متوقعاً رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع الحالي و50 نقطة أساس في كل من اجتماعي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، سيؤدي ذلك إلى رفع معدل الفائدة لدى الفيدرالي بحلول نهاية العام إلى ما بين اربعة و4.25 في المئة.

ضغوط على الأسهم

في الوقت الذي يستعد المتداولون فيه لقرار الفيدرالي المتشدد الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية في عام 200، تعرضت الأسهم الأميركية لضغوط خلال تعاملات أمس الثلاثاء مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية لأعلى مستوياتها في 15 عاماً. أدى انزلاق الأسهم بعد ارتفاعها يوم الإثنين إلى دفع مؤشر "S&P 500" للتراجع بأكثر من 10 في المئة من أعلى مستوى له في 16 أغسطس الذي يمثل ذروة الارتفاع من أدنى مستوياته في يونيو الماضي.

وخلال تعاملات الثلاثاء تراجع حوالى 93 في المئة من شركات المؤشر، مع تراجع جميع المجموعات الرئيسة، كذلك يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية للجيش للاحتفاظ بالأراضي المحتلة في أوكرانيا، في تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التعطيل لإمدادات الطاقة.

تتأهب عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين لكسر مستوى أربعة في المئة للمرة الأولى منذ عام 2007، مدعومة بأشد دورة تشديد نقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ 100 عام، بحسب وكالة "بلومبيرغ". صعد العائد على السندات قصيرة الأجل القياسية بما يصل إلى خمس نقاط أساس إلى 3.99 في المئة أمس الثلاثاء، بزيادة أكثر من ثلاث نقاط مئوية هذا العام، متجهة لتحقيق أكبر زيادة سنوية منذ 1994. وكانت العوائد الحقيقية أعلى أيضاً، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام المحمية من التضخم بما يصل إلى أربع نقاط أساس إلى 1.18 في المئة، ويحصل المستثمرون في الأوراق المالية المحمية من التضخم على دخل إضافي لتعويض الزيادات في أسعار المستهلك.

قرار التعبئة الروسية في أوكرانيا

يتزامن قرار الفيدرالي المرتقب بشأن السياسة النقدية مع صدور أمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية للجيش للاحتفاظ بالأراضي المحتلة في أوكرانيا، في تصعيد خطير للصراع وأول تعبئة من نوعها في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية، ما قد يؤدي إلى مزيد من التداعيات على الأسواق العالمية.

أسهم أوروبا تهوي

هبطت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الأربعاء بضغط من قرار روسيا إعلان تعبئة جزئية للجيش الذي أضيف لمخاوف المستثمرين المتعلقة برفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في وقت لاحق اليوم. وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 في المئة مع انخفاض أغلب قطاعاته الفرعية، وهبط قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.2 في المئة، بينما ارتفعت أسهم شركات الطاقة بواحد في المئة وسط ارتفاع في أسعار النفط بسبب أنباء التعبئة الروسية.

الدولار لأعلى مستوى في عقدين

قفز الدولار اليوم الأربعاء لأعلى مستوى له في عقدين، إذ هزت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شأن التعبئة العسكرية واتهاماته للغرب، الأسواق قبل رفع مرجح حاد في الفائدة الأميركية.وقدمت تلك الأنباء لمؤشر الدولار دفعة قوية، وهو المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من كبرى العملات المنافسة، إذ ارتفع بأكثر من 0.5 في المئة إلى 110.87 وهو أعلى مستوى منذ 2002. ووقع عبء البيع بسبب تلك الأنباء على العملات الأوروبية، إذ فاقمت تصريحات بوتين المخاوف المتعلقة بآفاق الاقتصاد بالنسبة إلى منطقة تعاني بالفعل من تبعات تقليص روسيا لإمدادات الغاز. وتراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوعين مسجلاً 0.9885 دولار على مقربة من أدنى مستوى في عقدين الذي وصل له في وقت سابق هذا الشهر، وهبط اليورو في أحدث تداولات بنسبة 0.6 في المئة مسجلاً 0.9912 دولار.

الاسترليني الأدنى في 37 عاماً 

ونزل الاسترليني 0.4 في المئة مسجلاً مستوى منخفضاً جديداً هو الأدنى في 37 عاماً عند 1.1304 دولار حتى قبل تصريحات بوتين.وارتفع مؤشر الدولار حتى الآن هذا العام 16 في المئة وفي طريقه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1981، ويقول محللون إن أجواء الغموض الجيوسياسي المتنامي تزيد من قوة الدولار. ووصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضاً اليوم الأربعاء لأدنى مستوياتهما في سنوات، وسجل الدولار الأسترالي 0.6655 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020، بينما هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5877 دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل (نيسان) 2020.

هبوط عنيف

واصلت الأسهم الروسية هبوطها العنيف اليوم الأربعاء، بعد إعلان بوتين تعبئة جزئية للجيش اعتباراً من اليوم بهدف تحرير منطقة دونباس. فتح مؤشر السوق الروسية "أر تي أس" التداولات على تراجع بنسبة 11 في المئة وهي نسبة التراجع نفسها المسجلة خلال تداولات أمس، لكنه قلص الخسائر إلى ستة في المئة. أقل مستوى حققه المؤشر خلال تداولات اليوم هو 1018 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 27 أبريل.   وتتعرض السوق الروسية لضغط أكبر بسبب الجهود الأوروبية المكثفة لخفض واردات الطاقة، فضلاً عن الانتكاسات العسكرية الأخيرة في أوكرانيا.