Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

شبح "ليمان براذرز" المخيف يقرع أبواب البنوك الأوروبية

تخشى انفجار فقاعة الديون المتراكمة مع رفع المصارف المركزية أسعار الفائدة واحتمال الركود

بدأت عمليات البيع الهائل لسندات الدين باليورو الخاصة بعملاق البنوك السويسرية مما جعل أسعارها تهوي في السوق (أ ف ب)

هبطت أسهم المصرف السويسري الاستثماري الكبير "كريدي سويس" 10 في المئة خلال تعاملات أول أيام الأسبوع. وبدأت مشكلات البنك الذي يعد من أكبر المقرضين في العالم مع انهيار سندات الدين لدى البنك وكذلك ارتفاع شهادات التأمين ضد الإفلاس على سندات دين البنك التي تبلغ 158 مليار فرنك سويسري (160 مليار دولار).

وزاد قلق الأسواق برنامج إعادة الهيكلة في البنك المعد للتخلص من مشكلاته، والذي من المقرر أن يعلن في الـ 27 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وسيتضمن خطة بيع أصول لتسوية أوضاع البنك المالية وقدرته على الوفاء بتعهداته تجاه سندات الدين.

وبدأت عمليات البيع الهائل لسندات الدين باليورو الخاصة بـ "كريدي سويس"، مما جعل أسعارها تهوي في السوق.

وكذلك هبطت أسعار سندات الدين متوسطة الأجل الخاصة بالبنك، إذ انخفض سعر السندات المستحقة عام 2032 بأكثر من سبعة في المئة، بحسب بيانات موقع "تريد ويب" الإثنين.

وكان البنك أعلن الأسبوع الماضي أنه ماض في عملية إعادة الهيكلة، محاولاً إقناع المستثمرين فيه بقدرته على تجاوز أزمة الديون، لكن ذلك أدى إلى ذعر في السوق ما رفع النسبة على شهادات التخلف الائتماني "CDS"، أي شهادات التأمين على الاستثمار في سندات دين البنك في حال تخلفه عن السداد أو إفلاسه بنسبة 2.5 في المئة، بعد أن كانت عند نسبة 0.5 في المئة مطلع هذا العام.

أزمة ديون

وتعكس أزمة بنك "كريدي سويس" حالاً من التوتر تسود الأسواق منذ فترة مع تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسة حول احتمال انفجار فقاعة الديون المتراكمة التي بلغت مستويات قياسية.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتراجعة حول العالم، وتباطؤ النمو الاقتصادي حتى احتمال الركود العالمي، يخشى من أنه حتى بيع الأصول لن يكون كافياً لوفاء المدينين بالتزاماتهم تجاه المقرضين وحملة سندات الدين حول العالم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتنقل وكالة "رويترز" عن "جوست بومونت" من بنك "إيه بي إن أمرو" في أمستردام قوله، "المشكلة الأكبر هي حجم الخسائر التي سيمنى بها المدينون مثل بنك ’كريدي سويس‘ من عمليات بيع الأصول وتأثير ذلك على الملاءة المالية وربما الحاجة إلى إصدار سندات دين جديدة".

وبدأ بعضهم يشبه أزمة "كريدي سويس" بأزمة بنك "ليمان براذرز" الذي انهار عام 2008 تحت وطأة البيع الهائل لسندات الدين وشهادات الاستثمار الخاصة بالبنك ومعظمها ضمانات لقروض الرهن العقاري الأميركي.

وعلى رغم محاولات الإنقاذ الحكومية وقتها انهار البنك العملاق، وكان انهياره مقدماً لسلسلة انهيارات أدت إلى الأزمة المالية العالمية.

لكن هناك من يقلل خطورة الوضع المتعلق بديون بنك "كريدي سويس"، ويرجع عمليات البيع الهائل لسندات الدين الخاصة به وارتفاع نسبة شهادات التأمين عليها إلى حال الاضطراب العامة في الأسواق مع توقعات الركود الاقتصادي العالمي، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة.

وينتظر بعضهم بقلق بالغ ما سيحدث مع أسهم بنك "كريدي سويس" وسندات الدين الخاصة به خلال أيام التعامل المقبلة، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن ينهار المصرف الكبير تحت وطأة الدين، وإذا حدث فهل سيقود إلى سلسلة تفاعلات مشابهة لما حدث عام 2008 أم لا.

شبح "ليمان براذرز"

لكن بصرف النظر عما إذا كان "كريدي سويس" يشبه حال "ليمان براذرز" من عدمه، فهناك قلق متزايد من أن البنوك المركزية ربما تدفع بسياساتها النقدية الحالية نحو انفجار أزمة ديون عالمية، وهذا ما قاله واحد من كبار المستثمرين الذي طالما عارض سياسة التشديد النقدي من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأميركي، واعتبرها مسؤولة عن اضطراب الأسواق.

ففي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أعرب رئيس شركة "سري كومار ستراتيجيس" كومال سري كومار عن اعتقاده أن العالم على وشك أن يشهد "أزمة ائتمان"، مشيراً إلى وضع بنك "كريدي سويس" الحالي.

وأضاف، "أعتقد أنه سيكون على الاحتياطي الفيدرالي مواجهة تبعات هذه الأزمة الائتمانية، فهناك شيء سيحدث قد يكون مماثلاً لـ ’ليمان براذرز‘".

ويعتبر المستثمر الكبير أن أزمة "كريدي سويس" وغيرها من الاضطرابات التي تعصف بالأسواق توضح الخطر الحقيقي لسوء تقدير توقعات التضخم لفترة طويلة من قبل الاحتياط الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسة.

ويتهم سري كومار البنوك المركزية بأنها "تحاول التعويض عن خطئها بإنجاز كل شيء بسرعة"، في إشارة إلى الرفع المستمر لسعر الفائدة.

ويشاركه وجهة النظر هذه كثير من المتعاملين في السوق والمحللين والاقتصاديين الذين يرون أن البنوك المركزية في سعيها إلى كبح جماح التضخم، لا تأخذ وضع الأسواق كأولوية في اهتمامها.

ومن المهم الإشارة إلى أن المهمة الأساس للبنوك المركزية ليست دعم استقرار الأسواق، وإنما ضبط توازن العرض والطلب في الاقتصاد الذي يعبر عنه معدل التضخم.

لكن الملاحظ خلال الآونة الأخيرة أن البنوك المركزية بدأت تهدئ من إشاراتها في شأن التشديد النقدي مع استمرار اضطراب الأسواق.

ومن الأمثلة على ذلك ما فعله بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الأسبوع الماضي حين أعلن العودة لشراء سندات الدين (شكل من أشكال التيسير الكمي)، لإعادة التوازن للسوق بعد انهيار سندات الدين البريطانية عقب إعلان الموازنة التكميلية لحكومة ليز تراس، ورد فعل الأسواق الهائل عليها.