Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كلفة العناية بالأطفال أعلى من أجور بعض الأمهات في بريطانيا

لا يُفترض بوضعك المادي أن يزداد سوءاً عندما تعمل أكثر... يجب تغيير هذا النظام

يحذر التقرير من أن الأمهات الجدد يواجهن عقبات تثنيهم عن العودة إلى العمل (غيتي)

حذّر مركز أبحاث من اضطرار الأمهات الجدد إلى تحمل أعباء مادية تفوق أجورهن عند العودة إلى العمل بسبب نظام رعاية صحي "مروّع" يجعل من ملازمة المنزل أقل كلفةً.

ففي تقرير جديد جاء فيه أن الأهل يواجهون عقبات تثبط سعيهم للبحث عن عمل أو العمل لساعات إضافية لأسباب عديدة أهمها الكلفة [المرتفعة] لرعاية الأطفال، واحتمال فقدانهم للمعونات الحكومية والتأخر في الحصول على الدعم وكذلك ضريبة الدخل المرتفعة. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبحسب التقديرات، فإن عشرات الآلاف من الآباء والأمهات الجدد سيكونون في وضع مادي أسوأ فيما لو عادوا إلى العمل في ظل النظام الحالي.

وقال معهد أبحاث السياسة العامة IPPR  أنّ أكثر المتضررين من هذا الموضوع هن الأمهات اللواتي يتقاضين أجوراً منخفضة ولديهن شريك يعمل. 

وأشار هنري باركس، أحد كبار خبراء الاقتصاد في مركز الأبحاث والكاتب المشارك في الدراسة "لقد خلق نظام رعاية الأطفال الحالي بيئة تثبط سعي الوالدين للعمل". وأضاف: "في ظل أزمة تكاليف المعيشة، من غير المنطقي ولا العملي أن يسوء حال العائلات إذا عملت. كما أنه من غير المفترض بوضعك المادي أن يتردّى عندما تعمل أكثر. يجب تغيير هذا النظام".

وسلّط معهد أبحاث السياسة العامة في تقريره الجديد، الذي تناول رعاية الأطفال في إنجلترا، الضوء على عدد من المواضيع التي من شأنها أن تثني الوالدين الجدد عن إيجاد عمل.

ومن هذه الأمور ارتفاع الدفعات الأولية للأشخاص الذين يتلقون إعانات التأمين الشامل الحكومية، والتي يتوجب عليهم تسديدها كاملة قبل أن يتسنى لهم المطالبة باسترداد جزء منها لاحقاً.

وقال التقرير إن بعض الأهالي سيخسرون المال إذا ما قرروا العودة إلى العمل بسبب تكلفة رعاية الأطفال والخسائر الأخرى التي سيتكبدوها من قطع المساعدات الحكومية ودفع ضريبة الدخل، وهو ما قد يساهم في "زيادة بالغة" بمعدل الضريبة الهامشية الذي قد يلامس 130 في المئة.

ووفقاً للباحثين، كانت الفروقات بين العمل المأجور من جهة ورعاية الأطفال من جهة ثانية "أكثر حدة بشكل خاص في حالة الأمهات اللواتي يتقاضين أجوراً منخفضة"، ولديهن شريك يعمل، حيث "المنفعة المادية من دخول سوق العمل في أدنى مستوياتها" بسبب كلفة رعاية الأطفال من جهة وتلقي إعانات حكومية أقل من جهة ثانية بسبب الزيادة في الدخل [الناجمة عن العمل]. 

وتحدث الباحثون إلى أهالٍ عبّروا عن شعورهم بأن "العمل قليل الأجر بدوام جزئي لا يستحق العناء" الذين يتسبب به في حياة الصغار وروتينهم اليومي، كما جاء في التقرير. 

وقال الكاتبة الرئيسية للتقرير رايتشيل ستاثام "فيما تدفع أزمة تكاليف المعيشة المزيد من العائلات إلى ضغوط مالية، تصبح التكلفة المتزايدة لرعاية الأطفال بعيدة عن متناولها  وتهدد بإخراج أهالي الأطفال الصغار من سوق العمل كلياً". وأضافت "نحتاج إلى إصلاحات فورية من أجل تبسيط وتوسيع مجال توفير رعاية الأطفال". 

واعتبرت بورنيما تانوكو، من جمعية دور الحضانة الوطنية، والحائزة على الرتبة الإمبراطورية البريطانية أن "الوضع مأساوي، ولكننا نوافق مع تحليل معهد أبحاث السياسة العامة لنظام رعاية الأطفال في هذا البلد، الذي لا يتناسب مع مع الأهل أو مقدمي الخدمة". 

وتابعت بقولها "تحاول دور الحضانة أن تقلص من الكلفة المترتبة على الوالدين وأن تسدّ بعض العجز بنفسها، ولكنها غير قادرة على الاستمرار على هذا النحو، لأنها تواجه ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف الطعام والطاقة والموظفين والموارد". واضافت: "على الحكومة التصرف فوراً لحماية قطاع حيوي بالنسبة لمستقبل الأطفال والاقتصاد بشكل عام".

ومن جهته، أشار أفيك باتاشاريا، كبير خبراء الاقتصاد في مركز الأبحاث سوشال ماركت فاونديشن Social Market Foundation، إلى توصّل المركز سابقاً إلى أنّ الأُسر ذات الدخل المنخفض "تدفع جزءاً أكبر من مالها لقاء دعم أقل" في رعاية الأطفال، حيث يقع العبء الأكبر على "النساء ومسيراتهن المهنية". وأضاف أنّ تطبيق توصيات معهد أبحاث السياسة العامة كاملةً سيكلف الحكومة عدة مليارات من الجنيهات، ولكن "الثمن المتواصل لعدم فعل أي شيء سيكون جسيماً وغير مقبول".  

وقد دعا معهد أبحاث السياسة العامة إلى ضمان رعاية الأطفال، الذي يشمل الحق بالحصول على تعليم مبكر عالي الجودة ورعاية لكل طفل تحت سن الخامسة من العمر، ورعاية مستمرة للأطفال خلال سنوات الدراسة الابتدائية.

هذا وقد طلبت "إندبندنت" من وزارة التربية التعليق على الموضوع. 

© The Independent

المزيد من منوعات