النساء مهددات بالطرد من العمل "ما لم تنقذ الحكومة مؤسسات رعاية الأطفال"

حسبت إحدى النقابات العمالية الرائدة أن النساء سيتعرّضن للطرد من وظائفهن ويُضطررن إلى المكوث في المنازل ما لم تمنح الحكومة مؤسسات رعاية الأطفال دعما ماليا طارئأ. 

فقد ذكر تقرير صادر عن مجلس النقابات العمالية Trades Union Congress (TUC) أن دور الحضانة  قد تُجبر على إقفال أبوابها نهائياً، فيما قد تصبح مربيات الأطفال من دون عمل، ما لم تتدخّل الحكومة لنجدتهم.

يرِد التحذير بعد يوم واحد من تصريح الخبراء لـ"اندبندنت" بأن الأهالي قد يواجهون مشقّة في العثور على من يرعى أطفالهم، نظراً إلى خسارة مقدمي الرعاية أعمالهم نتيجة لحالة الطوارئ التي فرضها فيروس كورونا.

وكان قرابة ثلثي مقدمي الخدمات للأطفال خلال سنواتهم الأولى قد قرروا إقفال أبوابهم أثناء حالة الإغلاق - مع إلقاء عدد كبير من الحضانات ومربيات الأطفال اللوم على المشكلات المالية - بينما تخسر خدمات عدّة ظلت مفتوحة مردودها بسبب الانخفاض الحاد في الطلب.

وقالت فرانسيس أوغريدي، السكرتيرة العامة لمجلس نقابات العمال: "يقف قطاع رعاية الأطفال لدينا على حافة الانهيار، ما يضع وظائف النساء على المحك. إذا لم تعد أماكن رعاية الأطفال موجودة، ستُطرد هؤلاء من القوى العاملة. تتحمّل النساء العاملات العبء الأكبر  لهذه الأزمة، سواء كنّ في الخطوط الأمامية أو في المنازل ... كابدت الأمهات القسط الأكبر من رعاية الأطفال عندما أُغلقت الحضانات والمدارس، واضطُرت كثيرات إلى التضحية بساعات من العمل والأجر كي يقمن بذلك ... لا يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يُرغمن على خسارة وظائفهن. رعاية الأطفال ضرورية إذا ما كنّا سنجد مخرجاً من هذه الأزمة الاقتصادية ونوقف مأساة البطالة الجسيمة. إذا كنّا جميعاً نتحمّل مسؤولية هذا الأمر، فإن الحضانات بأمسّ الحاجة إلى الأموال الحكومية كي تبقى مفتوحة".

تظهر الدراسات أن النساء غالباً ما يحتملن عبء التكاليف المرتفعة لرعاية الأطفال، وفي أحيان كثيرة تكون الأم هي من تتوقف عن العمل لصالح العناية بالصغار. 

وقال المجلس إن تأمين رعاية الأطفال سيكون حاسماً بالنسبة إلى التعافي الاقتصادي عقب حالة الطوارئ الصحية العامة وذلك من خلال السماح للنساء بالعودة إلى العمل.

وحض الحكومة على إنقاذ القطاع - الذي يمتدّ ليشمل الحضانات وساعات الرعاية الصباحية والمسائية قبل وبعد اليوم الدراسي وبرامج العطلات ومربيات الأطفال - بالطريقة ذاتها التي قدمت بها عوناً مالياً إلى قطاع النقل.

وحذرت المجموعة النقابية من أن حضانة واحدة على الأقل من بين كل أربع حضانات قد تواجه صعوبات في استئناف العمل بعد فترة الإغلاق، لكن حتى تلك التي ستتمكّن من الفتح مجدداً قد تقلّص ساعات خدمتها أو توفّر عدداً أقل من الأماكن. كما أن نظام الفحص والتعقّب الذي أطلقته هيئة خدمات الصحة الوطنية قد يجبر مزوّدي الرعاية للسنوات الأولى على إغلاق أبوابهم من دون سابق إنذار إذا كان ثمة تفشٍ لفيروس كورونا محلياً. 

وأضاف مجلس النقابات العمالية أن عدداً كبيراً من النساء الأمهات  قد يصبحن بلا عمل أو دخل نتيجة لصعوبة التوفيق بين الوظيفة ورعاية أولادهنّ إن خسر مقدمو الرعاية الذين يستعنّ بهم عادة أعمالهم. وحذر من إمكانية تراجع التقدم الذي أحرزته النساء في العمل على مدار عقود من الزمن مع اتّساع الفجوة بين أجور الجنسَيْن ما لم تتّخذ الحكومة تدابير صارمة.

يُذكر أن الحضانات تتوقّع عودة حوالى ثلث الأطفال فقط هذا الأسبوع مع بدء خروج بريطانيا من حالة الإغلاق - إلى جانب توصّل دراسة أجرتها الجمعية الوطنية للحضانات إلى أن 71 في المئة من مدراء الحضانات يتوقعون العمل بخسارة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأخبر نيل ليتش، الرئيس التنفيذي لهيئة (قطاع رعاية الأطفال)  لـ" اتحاد السنوات الأولى" Early Years Alliance، "اندبندنت": "أن نظام رعاية الأطفال يمرّ بأزمة كبيرة". 

وقال: "يبدو أن الحكومة قد نفضت يديها من مزودي الرعاية للسنوات الأولى. إذا كنتَ تدير مدرسة ولا يوجد لديك سوى طفل واحد، فإنك تحصل على تمويلك بالكامل، لكن الحال ليست كذلك بالنسبة إلى مقدمي الرعاية للسنوات الأولى. لقد تُركوا كي يدافعوا عن أنفسهم. يبدو أن الحكومة أدارت ظهرها لنا وسيترتّب عن ذلك عواقب وخيمة... أخبرني أحد مقدمي الرعاية الذي يعمل (في هذا القطاع) منذ 50 عاماً ويوفّر خدمات لآلاف الأطفال أنه سيغلق أبواب (مؤسسته). ويُظهر هذا القيمة التي نوليها للأشخاص الذين يهتمون بصغارنا خلال أهم سنوات نموهم". 

في شأن ذي صلة، وجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD) أن نظام رعاية الأطفال في المملكة المتحدة هو أحد أغلى الأنظمة في العالم.
 
اتصلت "اندبندنت" بالحكومة للحصول على تعليق.