مر الحراك النسائي في الكويت بمحطات مهمة أسهمت بشكل كبير في إيصال الصوت الأنثوي إلى أعلى المستويات في البلاد، إذ تبوأت المرأة مناصب تدرجت فيها من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة مروراً بعضوية مجلس الأمة ومنصب وزيرة في التشكيل الحكومي إلى تقلد المناصب القضائية المرموقة.
الحقوق السياسية
في 16 مايو (أيار) 2005 وبعد الإخفاق في جولات سابقة، نجحت الحكومة بتمرير التعديل على المادة الأولى من قانون الانتخاب بحق المرأة في الترشح والانتخاب، بغالبية 35 صوتاً ورفض 23 وامتناع نائب، وسبق هذه الخطوة موافقة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على إجراء التعديل ليتم عرضه على المجلس، بموافقة 3 نواب مقابل 2 غير موافقين.
ومن هنا تغير نص المادة الأولى لتكون "لكل كويتي بالغ من العمر 21 سنة كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنيسه 20 سنة وفقاً لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية".
عضوية مجلس الأمة
منعطف تاريخي آخر للمرأة الكويتية بعد استحقاق أربع سيدات عضوية مجلس الأمة ونجاحهن في انتخابات المجلس عام 2009، إذ حصدت معصومة المبارك المركز الأول في الدائرة الأولى، وسلوى الجسار المركز العاشر في الدائرة الثانية، أما أسيل العوضي فظفرت بالمركز الثاني في الدائرة الثالثة، واحتلت رولا دشتي المركز السابع في الدائرة ذاتها، وكان هذا النجاح بوابة دخول معصومة المبارك إلى التشكيل الحكومي لتكون أول وزيرة في الكويت كوزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية.
الشرطة النسائية
وفي الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 استقبلت وزارة الداخلية ممثلة في الوكيل المساعد للتدريب الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح (رئيس مجلس الوزراء الحالي) الدفعة الأولى من الشرطة النسائية، وقد بلغ عددهن 40، وهو يوم يدون في سجل المرأة الكويتية المعاصر، وجاء بعد سبع سنوات على إصدار المرسوم الأميري رقم 221 لسنة 2001 الذي يتضمن إنشاء هيئة مساندة لوزارة الداخلية من النساء تتولى مساعدة أعضاء هيئة الشرطة في أداء الأعمال.
المرأة... قاضية
ويبرز التحول الأكبر في القضاء، إذ رقيت ثمان وكيلات نيابة إلى منصب "قاضيات" في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2020، وفور الانتهاء من تأديتهن اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء خرجت بعض الأصوات المعارضة، ومنهم النائب خالد العتيبي الذي طالب بوقت سابق أعضاء مجلس القضاء بالتريث قبل الموافقة.
في المقابل لاقت هذه النقلة الوظيفية في تمكين المرأة ترحيباً محلياً، وإشادة من الخارج ممثلة في المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو بقوله "تعيين ثماني قاضيات يعد تطوراً إيجابياً ومثالاً مهماً لبقية دول الخليج".
حراك سياسي واجتماعي
وعن الحراك السياسي والاجتماعي للمرأة الكويتية، تؤكد الناشطة السياسية ساره الدريس أنها "موجودة دائماً وقدمت صورة رائعة في التضحية والإقدام، ومستوى الطرح متقدم وذو وعي عال، لكن في الحقل الانتخابي فحظوظ المرأة المرشحة للأسف ما زالت ضعيفة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وترجع الدريس هذا الضعف بسبب نظرة غالبية المجتمع للمرأة بأنها غير قادرة بعد على دخول معترك الانتخابات القائم على الصراع بالنبرة العالية الذي يسيطر عليه الآن الرجال.
وتوضح "لا يمكن للمرأة الوصول إلى شرائح المجتمع على الأرض كافة بسبب ضعف القدرة على التواصل وعدم وجود ميادين أو جمعيات أو نقابات تسمح باللقاءات التي تطرح فيها القضايا العامة ووجهات النظر، كما هي الحال في مجتمع الرجال الذي لا شك تأخذ فيه الدواوين مساحة كبيرة وتؤثر في الرأي العام وتقام فيها الندوات".
وعن التجربة البرلمانية السابقة تقول الدريس "تلك التجارب أضعفت ثقة المجتمع بعمل المرأة البرلماني، فبعضهن إما تنتهج الصراخ كأسلوب، وبعضهن في اصطفاف كامل خلف الحكومة، على رغم أن الحكم على المرأة من خلال بضع تجارب نسائية فاشلة ليس من العدل والإنصاف بل إجحاف بحق كل النساء اللاتي يستحقن التمثيل السياسي، لكن فرصهن ضعيفة بسبب الاصطفاف الطائفي والقبلي ونظام الصوت الواحد الذي قسم المجتمع وأضعف حقوق كثير من الشرائح".
ونوهت الدريس إلى أن الخطاب الاستعلائي والعنصري من قبل بعض المرشحات وابتعادهن عن طرح هموم المواطن البسيط أضعف حظوظهن، لذا من غير المقبول التصويت لمرأة عنصرية لمجرد إيصال امرأة للمجلس.
وتؤكد الناشطة السياسية أن المرأة الناخبة بلا شك تقلب الموازين و"تنجح و تخسر، ولن أقول بأن المرأة عدوة المرأة، بالعكس هناك كثيرات داعمات حقيقيات، وثمة قبول نسبي لتمثيل المرأة السياسي سواء للرجال أو النساء لكن برأيي إلى الآن لا يوجد النموذج المناسب الذي يستحق الصوت. وفي النهاية حين نتساءل ونقيم أداء المرأة في العمل السياسي، علينا أن نسأل لماذا لم يخضع أداء الرجل في المقابل للتقييم طوال السنوات السابقة؟ يفترض أن يكون الحكم الفصل في المفاضلة معيار الكفاءة والتجربة الحقيقية والحجة في النقاش".
اختتام الوظائف التقليدية
في سياق متصل ثمنت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة آلاء السعيدي تقلد المرأة في الكويت للمناصب القضائية لتكون بهذا التمكين قد اختتمت بحسب وصفها كل الوظائف القيادية بعدما اعتلت عرش القضاء، ففي عام 2020 توجت كقاضية، بعدما كانت الوظيفة حكراً على الرجال".
وتكمل السعيدي "من الظلم أن تتم مقارنة تجربة المرأة بالرجل الذي تمتد تجربته السياسية منذ تأسيس البرلمان في ستينيات القرن الماضي، على عكس المرأة التي لا تزال بحاجة إلى استثمار هذه التجربة من ناحية أنها تقوم كما يقال باللعبة السياسية وفنون الصفقات السياسية، فالرجل يعتمد على أمور أخرى ونراه في الدواوين وفي التجمعات الاجتماعية".
وتأمل السعيدي في زيادة تمكين المرأة من ناحية سياسية، داعية السلطة التنفيذية إلى أن تقوم بإبراز "النماذج النسائية من خلال اختيارهن كوزيرات، وفي ظل وجود الانتخابات البرلمانية نرى أن المرأة منافسة قوية في الدوائر التي تعتمد على الجانب الفكري والطرح، فالمجتمع اليوم ليس ضد المرأة، ولكن بحاجة إلى فكر إصلاحي سواء نسمعه من رجل أو امرأة الذي من خلاله نبني الحلم الكويتي نحو الارتقاء ونحو الوصول لرؤية الكويت 2035".
وعن وصول المرأة للبرلمان تقول الباحثة والناشطة في الشأن الاجتماعي سعاد الحمود "على رغم من خبرة بعض النساء ومنهن السياسية والمطلعة لكن لم يصل إلا القليل إلى البرلمان، وهذا بسبب ثقافة المجتمع المحافظة بغالبيته القبلية الرافضة لتقلد المرأة الولاية في أمور الحياة ونظرته بأن دور المرأة يقتصر على رعاية وتربية الأبناء في المنزل".
والمفارقة بحسب الحمود أن الأصوات النسائية هي من تقلب موازين النتائج في الانتخابات، إلا أن المرأة لم تحظ بفرص فوز كبيرة لعدم حصولها على الدعم المطلوب من قريناتها. وتبدي الحمود إحباطها من تجربة المرأة في البرلمان، إذ لم تكن على قدر الطموح والتطلعات فهي لا تزال بحاجة إلى وجود خلفية سياسية حول التعامل مع الأحداث داخل البرلمان.
الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
من جهة ثانية يبرز دور الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وهي جمعية غير حكومية تأسست عام 1963 للتوعية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل وواجباتهم وحقوقهم، وذلك عبر مراجعة وتعديل القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ومكانتها.
ومن أعمال الجمعية عقد دورات وورش تعمل على زيادة الوعي والتثقيف، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات معنية بقضايا المرأة والمجتمع.
