"وثيقة القيم" تستفز الكويتيين قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع

يبدو أنه لم يعد يجدي في الكويت برنامج المترشح للانتخابات، ووعوده دون الإمضاء على ورقة أطلق عليها إسلاميون "وثيقة القيم"، التي وصفها مناوئوها بـ"وثيقة العار"، وهي التي أثارت الجدل والسجال بين الكويتيين.

وتتضمن الوثيقة التي تأتي قبل توجه الكويتيين نحو صناديق الاقتراع أواخر الشهر الجاري 12 بنداً تطالب المترشحين بالتعهد بالالتزام بها عقب فوزهم، ومع أول خطوة يخطوها البرلماني داخل قاعة عبدالله السالم (البرلمان).

لكن ما الذي تضمنته الوثيقة المثيرة للجدل؟ تبدأ الوثيقة التي أطلقها ناشطون إسلاميون منهم عبد الرحمن النصار بآيات قرآنية منها "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً". وتطالب قبل سرد بنودها بعبارة "أتعهد لله ثم للشعب الكويتي بأن ألتزم الأتي"، قبل سرد بقية ما جاء فيها.

غضب مغردين

الالتزام بوثيقة القيم من قبل النواب وتشريعها في ما بعد يعني بحسب بنودها أن "لا اختلاط في الجامعات بين الجنسين، ولا نوادي سباحة، ولا مهرجانات غنائية، ولا دورات لعلوم الطاقة، ورقابة مشددة على محلات المساج". هذا بعض من بنودها التي دعت مغردة معترضة عليها للقول بعد قراءتها "مرحباً بكم في قندهار".

ليس هذا وحسب، الوثيقة التي يقول مؤيدوها إنها "لا تخالف الشريعة وتحافظ على هويتنا الإسلامية"، تنص بنودها على سن قوانين عدة وأخرى تحض على تعديلها "كقانون التشبه بالجنس الآخر، وإضافة قانون "سب الصحابة" لقانون المسيء في حال عدم إلغائه بالكلية".

ولا ينتهي الأمر بحسب الوثيقة عند التوقيع والإمضاء، إذ ثمة "خط ساخن" مع معدي الوثيقة لإبلاغ النائب المتعهد أولاً بأول عما يقع من مخالفات لها، كما جاء فيها.

يقول النصار إن ثمة 800 وتزيد من ديوانيات الكويت أمضت عليها، والديوانية في الكويت المقر الرئيس لكل حزب وقبيلة ومقاطعة.

فضفاضة وسخيفة

لكن آخرين بدا في عباراتهم السخط والتذمر، مثل الكاتب الناقد الكويتي أحمد الصراف الذي وصفها بـ"وثيقة العار".

وقال الصراف الذي وصفها "بالفضفاضة والسخيفة" في مقالة نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية "ضمنت مجموعة من الإجراءات التي يطالب من صاغها بضرورة قيام أعضاء مجلس الأمة بتبنيها من خلال قوانين لتحويل الحياة في الكويت إلى ما يقارب ما هو سائد في أفغانستان!". ويضيف "لم يكن غريباً أبداً خلو "الوثيقة الفضيحة"، التي قام بتبنيها عدد من المرشحين تماماً من الأمور الأخلاقية الحقيقية والرفيعة!".

وضرب مثلاً على الفساد الذي قال إنه سيؤيدها لو كانت تتضمن تعهداً  "بعدم استخدام الكرسي النيابي للإثراء من مناقصات الدولة، وكسب العقود لمكتبه الهندسي أو القانوني!، ولم تتضمن الوثيقة أي بند يتعلق برغبة من تبنوها في محاربة الفساد على كل الأصعدة، وهذا دليل على أنهم قد يصبحون يوماً جزءاً منه"!

وانتقدت شخصيات سياسية وفكرية في الكويت هذه الوثيقة ومقدميها، واعتبرت أن الغاية منها "تشريع الممارسات السياسية المشبوهة والمتاجرة بالدين فهي بعيدة عن مطالب الكويتيين".

يقول علي العجيل وهو صحافي كويتي "إن المرشح الذي وقع الورقة دان نفسه، وهو جاهل بالقانون لدرجة أنه سلم عقله لهم ليجبروه على التوقيع بالورقة التي تفتقد لأي قيمة".

وكتبت ساخرة شيخة الجاسم وهي أكاديمية في جامعة الكويت، "تخيل العالم ينظر إلى الديمقراطية الكويتية ويرى المرشحين يوقعون على وثيقة لتجريم التاتو (الوشم)".

وكتبت مغردة آخرى منتقدة الوثيقة قائلة "يجب أن يستوعب من كتبها أننا شعب من أطياف ومذاهب وثقافات مختلفة، لا بد أن تستوعب الاختلاف لا أن تضعنا جميعاً في قالب واحد".

مطالب شرعية مهمة

وأعلن عدد من المرشحين عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي توقيعهم على الوثيقة، كما نشر بعضهم صوراً لهم خلال توقيعها مؤكدين أنها تمثل نهج الدعوة، وترتكز على الثوابت والقيم، وعدّوا توقيعهم دفاعاً عن قيم المجتمع الكويتي، ومن أولئك عبدالمحسن زين المطيري وهو أكاديمي في كلية الشريعة بجامعة الكويت الذي كتب أن وثيقة القيم لا تتنافى مع الشرع والقانون، معتبراً أن بنودها "مطالب شرعية مهمة تسد كثيراً من الخلل الموجود".

ويتكون مجلس الأمة الكويتي من خمسين نائباً موزعين على خمس دوائر انتخابية، وينتخب عشرة نواب عن كل دائرة، إذ يسمح لكل مواطن باختيار مرشح واحد فقط، وقد صدر مرسوم أميري في أول شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، يقضي بحل مجلس الأمة، وذلك استعداداً لإقامة انتخابات جديدة في تحرك يهدف إلى حل الأزمة بين الحكومة والبرلمان.