العراق يتجه للتنقيب عن النفط والغاز في ساحله الخليجي

وعلى الرغم من طرح الموضوع لمرات عدة في جولات التراخيص النفطية التي نفذها العراق لتطوير قطاعه النفطي منذ أكثر من عقد، إلا أن الشركات لم تتقدم للعمل خلال السنوات الماضية بسبب الكُلف العالية لاستخراج النفط من السواحل.

ووقع العراق مند 2009 سلسلة من العقود مع شركات النفط العالمية لتطوير حقوله في مناطق جنوب البلاد ووسطها، لتركز على محافظات البصرة وميسان وواسط وذي قار، ومن ثم توسعت لاستكشاف احتياطات نفطية جديدة في محافظات المثنى والنجف والأنبار. 

في المقابل، تمكنت جولات التراخيص من رفع إنتاج النفط العراقي الذي بلغ أدنى مراحله في عام 2007 بمليون ونصف برميل يومياً ليصل الى أكثر من أربعة ملايين برميل ونصف مليون يومياً بعد قيام هذه الشركات بعملية تطوير شاملة لحقول النفط العراقية جنوب البلاد في مختلف نواحي هذا القطاع إنتاجاً وتصديراً واستخراجاً.

 دراسة مشتركة

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أهمية المباشرة بأعمال المسح الزلزالي للرقعة البحرية في الخليج العربي، كونها تعد أول تجربة ونشاط فعلي في موقع بالمياه الإقليمية في الخليج العربي بجزئيها البري والبحري. 

وقال إن جهود الوزارة أثمرت على مدى السنوات الماضية بالتوصل إلى صيغة عقد لدراسة مشتركة مع شركة "سينوك" الصينية، عام 2019 ، تهدف إلى تحديد نقاط ومواقع الاستكشاف البري والبحري وستبدأ بالتنفيذ قريباً.

من جانبه، قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية علي جاسم إن خطط الوزارة وشركة النفط الوطنية تهدفان إلى تعظيم الاحتياط الوطني للثروة الهايدروكربونية واستثماره، من خلال تعشيق الجهد الوطني، والعمل المشترك مع الشركات العالمية الرصينة في تحويل التوقعات إلى احتياطي فعلي يضاف إلى الإنتاج الوطني. 

 

 

وأوضح جاسم أن شركته تستعد لإبرام عقد خلال الأيام المقبلة مع شركة "سينوك" الصينية للمباشرة قريباً في أعمال المسوحات الاستكشافية، وتعمل وزارة النفط على زيادة إنتاج العراق النفطي تدريجاً ليصل إلى نحو ثمانية ملايين برميل يومياً بنهاية 2027.

 

وتتضمن الخطة المستقبلية للوزارة الهادفة لرفع سقف إنتاج النفط في محاور عدة أهمها زيادة منافذ التصدير وإنشاء 24 خزاناً بطاقة 58 ألف متر مكعب للخزان الواحد، وتنفيذ مشروع الأنبوب البحري من مستودع الفاو المطل على الساحل العراقي إلى موانئ الصادرات النفطية.

وعلى أرض الواقع، فإن ما ينفذ من هذه الخطة، تحويل ميناء خور الزبير الذي يعد من أكبر الموانئ العراقية بعد ميناء أم قصر المتكون من 13 رصيفاً إلى ميناء نفطي بمساعدة من الحكومة اليابانية، عبر تأهيله وزيادة عدد أرصفته لتوسيع صادرات العراق من المنتجات النفطية المختلفة. 

 

 

في سياق متصل، يرجح الخبير النفطي حمزة الجواهري أنه يوجد في الرقعة الاستكشافية البحرية العراقية مكامن غازية مشتركة ما بين إيران والكويت، وقال الجواهري إن "المياه العراقية مزدحمة كونها ضيقة مع وجود حركة كبيرة للسفن نحو الموانىء العراقية، فضلاً عن وجود المنشآت البحرية النفطية للعراق التي تتم عملية تصدير النفط من خلالها". وأضاف أنه من العبث استكشاف المنطقة البحرية وترك مناطق برية واسعة جداً واعدة بوجود الغاز بحسب الدراسات، مرجحاً أن يكون هذا الحقل مشترك ما بين العراق والكويت وإيران، وأن الحفر سيبين إن كان الغاز يصل المياه الإقليمية العراقية أم لا، وفي حال تأكدنا من وجود غاز ندخل بشراكة وفق مبدأ توحيد الحقول ومن غير جهد.

 

 

واعتبر الجواهري أن هذه الخطوة غير موفقة وغير واقعية لأن العراق لا يستطيع استكشافها وتطويرها بالكامل خصوصاً إذا كانت مرتبطة بالغاز الموجود في المياه الإقليمية الإيرانية والكويتية، مبيناً أن الموضوع سابق لأوانه، ومن الممكن استثمار حقل السيبة مقابل عبادان، وجنوب الكويت ثمة حقل غازي كبير وبتكاليف أقل.

 

في المقابل، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي أن مساحة الرقعة تبلغ 400 كيلومتر مربع، وهي تقع في بالمياه الإقليمية العراقية. ويوضح "أن هذه الرقعة تسمى رقعة الخليج العربي وهناك دلائل تشير إلى موارد هيدروكربونية في تلك الرقعة"، لافتاً أن الوزارة سبق وأحالت هذه الرقعة إلى الاستثمار الأجنبي بموجب جولات التراخيص الخامسة، وأعطت ربحاً صافياً 22 في المئة، إلا أنها لم تتلق أي عرض من قبل الشركات الأجنبية.

 

 

وأوضح أن الاستثمار في الحقول البحرية عادة ما يكون ذو تكلفة مرتفعة لأن الحفر في المناطق البحرية أكثر صعوبة وتعقيداً من المناطق البرية، مبيناً أن الاستخراج في هذه المناطق يحتاج إلى حفارات متخصصة وجزر اصطناعية وأنابيب مغمورة تربط بين الآبار، ولذلك الشركات الأجنبية لم تستثمر في مثل هذه الآبار.

وأكد المرسومي أن على وزارة النفط العمل بدراسة الجدوى الاقتصادية لأن هناك رقعاً استكشافية في البر غير مكتشفة لم تطور وحقولاً مكتشفة غير مطورة كان يفترض أن تطور بدلاً من الاستثمار في البحر، داعياً وزارة النفط إلى الاستثمار في الرقعة الاستكشافية الأقل كلفة لأن إنتاج العراق مقيد في حصة إنتاجية في "أوبك +".

وتبلغ قدرة موانئ البصرة النفطية ومنصاتها على تصديرما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون برميل يومياً والأنبوب العراقي التركي الذي بدأ تشغيله عام 1976 يصدر النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي البالغة طاقته التصميمية مليون و600 الف برميل، لكن قدرته انخفضت إلى 600 ألف برميل في أفضل حالاته، نتيجة مرور الزمن وتضرر أجزاء واسعة منه بسبب هجمات كثيرة للجماعات المسلحة استهدفته بالعبوات الناسفة منذ عام 2003.

وشدد المرسومي على ضرورة استناد وزارة النفط إلى دراسات الجدوى الاقتصادية لأن الحقول البحرية فيها نسبة مغامرة عالية، مؤكداً أن العراق قد يستثمر فيها، لكن قد لا توجد مكامن نفطية أو نسب أرباح مرتفعة.

 

 

وبين المرسومي أن هذه الرقعة  ليست حقلاً مشتركاً وإنما في المياه الإقليمية العراقية، لكن تكمن المخاوف في الكلف كونها تحتاج تكنولوجيا معينة. 

المكامن البرية من جهة ثانية، دعا نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان السابق عبد الهادي الحساني إلى ضرورة الاستثمار في مكامن الغاز البرية، وتابع أن استثمار المكامن البحرية أمر مهم، إلا أن هناك أمراً أهم وهو استثمار المكامن البرية لنعطي لهذا الجيل الذي يعاني الفقر وانعدام الخدمات برنامجاً سريعاً.

وبدأ العراق منذ مطلع العام الحالي بالتوجه لاستثمار مكامن الغاز الضخمة الموجودة في صحرائه الغربية ضمن خطط واسعة تهدف إلى سد احتياجات محطات الكهرباء والصناعة المحلية، وصولاً إلى دخوله نادي الدول المصدرة للغاز خلال سنوات عدة.

وتضمنت الدراسة الفنية التي قدمتها اللجنة تحديد 16 رقعة استكشافية في الصحراء الغربية التي تقع ضمن مساحات شاسعة، وحُددت أسس المشروع المباشرة بتطوير خمس مناطق أو رقع، وغالبيتها حدودية في محافظة الأنبار، تستهدف فيها فعاليات المسح الزلزالي، وهي العنز وجنوب الرطبة وعكاشات وطوبال والوليد.