تساءلت صحيفة "فايننشيال تايمز" تحت عنوان "الانقسام الكبير في ثروة الإسكان البريطانية" عن القيمة الإجمالية لجميع المنازل بالمملكة المتحدة قائلة إنه يمكن أن تختلف التقديرات بحسب التريليون الفردي، أو نحو ذلك، اعتماداً على من يقوم بالحسابات، لكن بوابة العقارات الصيفية "زوبلا" وضعت الرقم عند 10 تريليونات جنيه إسترليني (11.6 تريليون دولار) في وقت يتساءل فيه المحللون ومتخصصو العقار عن التغيرات المقبلة في قطاع الإسكان وهل سيغير ارتفاع كلفة المعيشة من تملك السكن الجديد في البلاد؟
في هذا الشأن يقول محلل سوق الإسكان ومؤسس شركة "بيلت بلاس" للاستشارات نيل هدسون للصحيفة إنه بفضل ارتفاع أسعار الفائدة وأزمة كلفة المعيشة المتفاقمة سيصبح هذا رقماً قياسياً على الأقل عند تعديله لمراعاة التضخم، مضيفاً، "لننس أحدث الأرقام الرئيسة التي تفترض أن جميع المنازل تجد مشترين بالأسعار الحالية في سوق غير سيولية للغاية، والأكثر دلالة هو أن ثروة الإسكان لا توزع بالتساوي". ويشير هدسون إلى أنه باستخدام بيانات مسح الإسكان باللغة الإنجليزية التي تفترض مبلغاً إجمالياً أقل بكثير، وتزيل جميع قروض الرهن العقاري المعلقة، فإن أصحاب المنازل الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة يمتلكون بشكل جماعي 47 في المئة من إجمالي حقوق ملكية المساكن في حين أن الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة يمتلكون 12 في المئة فقط.
ويقول إن ثروة الملكية قد تكون من أكثر التفاوتات اللافتة للنظر بين الأجيال في الإسكان، لكنها ليست الوحيدة، فقد برزت المساحات السكنية في الصدارة منذ اندلاع الوباء. ويشير إلى أنه على المستوى الإجمالي يوجد عدد كاف من غرف النوم لكل مقيم في إنجلترا للحصول على غرفة نوم خاصة به مع ما يقرب من 10 ملايين منزل إضافي، وهذا قبل أن نقوم بتضمين 1.1 مليون منزل شاغر.
أزمة الإسكان
ويقول هادسون إن معظم غرف النوم الإضافية هذه موجودة في منازل تشغلها أسر أكبر سناً (أكبر من 65 سنة بها 7.4 مليون غرفة) في حين سيكون عديد من غرف نوم الأطفال لهؤلاء الذين غادروا منازل عائلاتهم فارغة على رغم أنه في بعض الحالات قد يتم تحويل غرفهم إلى مكاتب منزلية أو بعض الاستخدامات الأخرى التي تروق لمن هم في سن التقاعد. ويضيف متهكماً، "ربما يكون عدد صالات الألعاب الرياضية أكثر من نموذج السكك الحديدية هذه الأيام".
ويشير محلل سوق الإسكان إلى أنه دائماً ما يقترح بانتظام إمكانية استخدام جميع غرف النوم الإضافية هذه لتخفيف أزمة الإسكان، بحيث ستستفيد البلاد بالتأكيد من سوق إسكان أكثر سيولة مع منازل يتم توزيعها بشكل أفضل، لكنه يرى أن هذا تحد صعب أخلاقياً وسياسياً، داعياً إلى وجوب حله، قائلاً إنه يتفهم في أن يكون كبار السن أقل رغبة وأقل احتمالاً للانتقال إلى منزل آخر مقارنة بالأفواج الأصغر سناً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشير هادسون إلى أن المنازل القديمة في بريطانيا لا ترتبط فقط بانخفاض كفاءة الطاقة، ولكن أيضاً المنازل الأكبر سناً. فنحو 48 في المئة من أولئك الذين يعيش فيهم ساكنون تتراوح أعمارهم بين 16 و29 سنة حصلوا على درجة كفاءة في استخدام الطاقة تبلغ (D) أو أقل، وبالنسبة إلى من تزيد أعمارهم على 65 سنة ارتفعت النسبة إلى 62 في المئة، في حين أن الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر الأصغر سناً قد تكون الأكثر تعرضاً لأزمة كلفة المعيشة نظراً إلى قدرة الميزانية الأقل لتقليص الضرورات، فإن الأسر الأكبر سناً بعيدة كل البعد من الحصانة نظراً إلى ضعف كفاءة استخدام الطاقة في مساكنهم.
ويضيف أنه على رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة سيتم تجميده هذا الخريف، فإن أولئك الذين يعيشون في المنازل ذات المعدلات الأسوأ من حيث كفاءة الطاقة سيظلون مضطرين للدفع أكثر. في الشهر المقبل سيكون متوسط فاتورة الغاز الشهرية في المنازل ذات التصنيف (D) شهادة أداء الطاقة (EPC) وهي مقياس لكفاءة الطاقة في مكان الإقامة الخاص بالفرد، أكثر كلفة بنسبة 28 في المئة من المنزل المتوسط المصنف (C) مؤشر إلى تحسن كفاءة الطاقة في المنزل، وفقاً لتحليل أجرته مؤسسة "ريزليوشين فاونديشين". ويمكن أن يكون المنزل الجميل الذي يتميز بخصائص أصلية وغرف نوم احتياطية بسهولة يصبح عبئاً حقيقياً على المتقاعدين الأغنياء والفقراء الدخل. ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك كافياً لإحداث فيضان من التقليص، ولكن حتى لو خفف الدعم الحكومي الضغط، فإن التحديات التي تواجهها الأسر بغض النظر عن الدخل أو الثروة أو العمر قد تكون كبيرة بما يكفي لتغيير سلوك الناس.
تحديات تحديث كفاءة استخدام الطاقة
ويقول هادسون إن الاستثمار المطلوب هو أحد تحديات تحديث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في منازل المملكة المتحدة، ويظهر مزيد من التحليل في مسح الإسكان الإنجليزي أن معظم (95 في المئة) من المنازل المصنفة (D)، والتي يعيش فيها كبار السن يمكن تحسينها إلى تصنيف (C)، ومع ذلك فإن متوسط كلفة تحسين منزلهم وفقاً لهذا المعيار يقدر بنحو 8332 جنيهاً إسترلينياً (9665 دولاراً)، وهذا هو المتوسط فقط، أي سيحتاج 22 في المئة من الأسر إلى إنفاق ما بين 10000 جنيه إسترليني (11.600 دولار) و15000 جنيه إسترليني (17.401 دولار) في حين أن 12 في المئة أخرى ستحتاج إلى إنفاق 15000 جنيه إسترليني (17.401 دولار) أو أكثر، ويختم خادسون بالقول إنه نظراً إلى الكلفة التي ينطوي عليها الأمر فربما حان الوقت لاستخدام بعض من تلك الأسهم السكنية التي كانت الأسر الأكبر سناً محظوظة بما يكفي لتجميعها وإعادة استثمارها في منازلهم.
