Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تكفي تحركات "المركزي المصري" لترويض التضخم وتوفير السلع؟

بدأت برفع حدود السحب والإيداع النقدي ثم خفض التعريفة الجمركية لـ150 سلعة

المركزي المصري يسعى لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار السلع ( أ ف ب)

في الوقت الذي تحذر فيه التقارير والدراسات من تفاقم أزمة التضخم في مصر مع بدء ظاهرة نقص بعض أنواع السلع، يواصل البنك المركزي المصري بهيكله الجديد، تحركاته لاحتواء الأزمة. وأخيراً، أعلنت الحكومة المصرية عن خفض التعريفة الجمركية لنحو 150 سلعة من مستلزمات الإنتاج بهدف تنشيط الاقتصاد والتصنيع، وسبق ذلك قرار من البنك المركزي برفع حدود السحب والإيداع النقدي سواء للأفراد أو الشركات.

وقد عاود معدل التضخم في مصر مساره التصاعدي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، ليسجل التضخم السنوي مستوى 14.6 في المئة لإجمالي الجمهورية، كما سجل التضخم الأساسي السنوي -الذي يستبعد أسعار المواد غير المستقرة- نسبة 15.6 في المئة خلال الشهر ذاته، وهو أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام ونصف العام، وأرجع خبراء أسباب هذه الزيادة إلى تحريك أسعار البنزين والسولار وخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم، والذي قد يواصل الزيادة حتى نهاية العام.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 131 نقطة لشهر يوليو، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.9 في المئة عن شهر يونيو (حزيران)، وهو ما أرجعه الجهاز إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 6.4 في المئة، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية حيث زادت مجموعة الحبوب والخبز بنسبة واحد في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.2 في المئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 7.5 في المئة، وكذلك مجموعة الدخان بنسبة 3.3 في المئة.

خفض ضريبة الوارد على 150 سلعة

وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، أصدر وزير المالية المصري، محمد معيط، قراراً بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حالياً. وتضمن القرار خفض ضريبة الوارد على نحو 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بهدف تحقيق التوازن بين الضريبة على السلع التامة الصنع والوسيطة والمواد الخام، بما يحمي الصناعة المحلية ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة. ووفق بيان، قالت وزارة المالية إن القرار جاء لتحفيز الصناعة، وتوحيد المعاملات الجمركية بالمنافذ تسهيلاً على مجتمع الأعمال، وأنه جاء في إطار تكليفات من الرئاسة المصرية بضرورة العمل على تعظيم قدرات الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات المتقدمة، بما يتسق مع مكافحة التغيرات المناخية.

وكشف معيط عن أنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 20 في المئة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه المنشآت أو لحسابها، وأن يتم الإفراج عما تستورده بموجب خطاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقاً به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحاً به أن الأصناف الواردة لازمة لأغراض الإحلال والتجديد للمنشأة، وتقديم ما يفيد رفع الحظر الجمركي عن الأصناف المراد الإحلال بدلاً منها.

وأشار إلى أنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة اثنين في المئة من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الجمهوري، أن ترد الخامات والمستلزمات باسم مصنع مرخص له بإنتاج تلك الأصناف، وأن يقدم المصنع المستورد ترخيصاً من الجهة المتخصصة بوزارة الصحة موضحاً به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسؤول للمصنع تعهداً يرفق بالبيان الجمركي بأن الخامات ومستلزمات الإنتاج سيقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله.

إجراءات استثنائية لتسهيل خروج البضائع من الموانئ

وقبل أيام، أعلنت وزارة المالية عن إجراءات استثنائية لتسهيل الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث تقرر الإفراج عن أي شحنات أنهت إجراءاتها الجمركية وتنتظر تمويل الواردات "نموذج 4" بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة، بجانب وقف تحصيل الغرامات الجمركية، بسبب تأخر الإفراج والمستندات.

وفي فبراير (شباط) الماضي أصدر البنك المركزي المصري قراراً بوقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد والعمل بنظام الاعتماد المستندي بدلاً منها باستثناء 15 سلعة فقط، مما أدى إلى وجود أزمة لدى المستوردين لعدم قدرتهم على توفير العملة الأجنبية.

وتسبب القرار في تكدس البضائع في الموانئ المصرية، وبدأت آثاره تنعكس على السوق المحلية بخاصة في ما يتعلق بندرة بعض السلع واتجاه التجار إلى رفع أسعارها بنسب قياسية، وهو ما يبدو واضحاً في سوق السيارات التي شهدت أسعارها ارتفاعات قياسية مع لجوء الموزعين وكبار التجار إلى العمل من خلال الـ"أوفر برايس"، مما دفع جهاز حماية المستهلك إلى التدخل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

اجتماعات مكثفة بين وزارة المالية والبنك المركزي

في الوقت نفسه، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي المصري. وقال رئيس الحكومة إنه تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع حسن عبدالله منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسؤولية قيادة البنك المركزي، وتم التأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً وتنسيقاً على أعلى مستوى، واليوم أجدد التأكيد أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي في ما يخص السياسات المالية والنقدية، حيث نستعرض ونناقش عدداً من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح في هذا السياق أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتاً إلى أن محافظ البنك المركزي يولي أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة. وأشار مدبولي إلى أنه على الرغم من كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6 في المئة خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاماً، مؤكداً أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة" كورونا"، وكذلك الأزمة الروسية - الأوكرانية.

فيما شدد محافظ البنك المركزي المصري على أهمية التعاون والتنسيق التامين في شأن السياسات المالية والنقدية، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات الحالية، وذكر أنه في هذا الإطار، تم خلال الفترة الماضية عقد أكثر من اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين.

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما تم استعراض دراسة في شأن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركي للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ، كما ناقش الاجتماع عدداً من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب، بما يسهم في دعم الاقتصاد، فضلاً عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج.