رفع البنك الاستثماري العالمي "سيتي غروب" من تقديراته لارتفاع معدلات التضخم في بريطانيا إلى نسبة 18.6 في المئة مع دخول العام المقبل 2023، واستند البنك في تقديراته إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في سوق الجملة، وبحسب وضع السوق والأسعار الحالية.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة المنظمة لسوق الطاقة في بريطانيا "أوفغيم"، يوم الجمعة المقبل الـ26 من أغسطس (آب)، عن زيادة جديدة في سقف كلفة فاتورة الاستهلاك المنزلي للغاز والكهرباء، وتوقع بنك "سيتي غروب" رفع سقف فاتورة الاستهلاك مجدداً في يناير (كانون الثاني) المقبل إلى أكثر من 5373 دولاراً (4567 جنيهاً استرلينياً)، ثم رفع ذلك السقف في أبريل (نيسان) المقبل إلى أكثر من 6843 دولاراً (5816 جنيهاً استرلينياً).
وكانت "أوفغيم" رفعت سقف كلفة فاتورة الاستهلاك المنزلي ثلاث مرات منذ نهاية العام الماضي، وستعلن، الجمعة، زيادة إضافية تصل إلى نسبة 75 في المئة ليصبح سقف كلفة الفاتورة في المتوسط أكثر من 4118 دولاراً (3500 جنيه استرليني)، ذلك في مقابل سقف سعر الفاتورة للاستهلاك المنزلي لبيت متوسط الحال عند نحو 2319 دولاراً (1971 جنيهاً استرلينياً) قبل بدء "أوفغيم" رفع السقف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويقدر بنك "سيتي غروب" أن تؤدي هذه الزيادات إلى دخول معدلات التضخم مرحلة التحليق للأعلى، وكان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أعلن أن معدلات التضخم وصلت إلى نسبة 10.1 في المئة في شهر يوليو (تموز) الماضي، عند أعلى مستوى لها في 40 عاماً، وهي أيضاً أعلى نسبة تضخم بين اقتصادات دول مجموعة "السبع".
توقعات سلبية
وأعلن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، في وقت سابق من هذا الشهر، أن معدلات التضخم قد تتجاوز نسبة 13 في المئة مع نهاية هذا العام، بينما قدر بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري أن تصل معدلات التضخم في بريطانيا إلى 15 في المئة مع بداية العام المقبل.
ويقول بنيامين نابارو الاقتصادي في بنك "سيتي غروب"، في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز"، "نتوقع الآن ارتفاع التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى ما فوق نسبة 18 في المئة في يناير"، مشيراً، في الوقت نفسه إلى أن معدلات التضخم تلك ستدفع بنك إنجلترا نحو مزيد من تشديد السياسة النقدية.
وتتجاوز هذه التوقعات السلبية أعلى معدل تضخم في بريطانيا في أعقاب صدمة أسعار النفط عام 1979 حين وصل معدل التضخم إلى نسبة 17.8 في المئة، لكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا وأوروبا بنحو عشرة أضعاف، منذ مطلع العام الماضي، جعل توقعات التضخم أكثر سلبية. ويضيف نابارو أن توقعات "سيتي غروب" أخذت في الاعتبار ارتفاع أسعار الغاز بالجملة، الأسبوع الماضي، بنسبة 25 في المئة وارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة سبعة في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يذكر أن رئيسة "أوفغيم" استقالت من منصبها، الأسبوع الماضي، احتجاجاً على تعديل الهيئة المنظمة لسوق الطاقة بالتجزئة طريقة حساب سقف فاتورة الاستهلاك المنزلي. ويضيف ذلك -مع هذه التوقعات السلبية الجديدة- مزيداً من الضغط على المرشحين لخلافة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون في زعامة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الوزراء.
ارتفاع أسعار الفائدة
وأعلنت المرشحة المتقدمة في استطلاعات الرأي وزيرة الخارجية ليز تراس عن نيتها إلغاء كل الزيادات في الضرائب التي فرضتها الحكومة الحالية، لكنها تعهدت بتقديم الدعم للأسر غير القادرة على تحمل كلفة المعيشة المرتفعة. أما منافسها، وزير الخزانة المستقيل ريشي سوناك، فتعهد أن تكون أولويته العمل على خفض معدلات التضخم وتقديم الدعم الفوري للأسر لتحمل ارتفاع كلفة المعيشة، وانتقد سوناك منافسته قائلاً، "لا يمكن لتراس تقديم حزمة دعم (للأسر البريطانية) وتتمكن في الوقت ذاته من خفض الضرائب".
وتأكيداً لتقدير بنيامين نابارو من أن توقعات ارتفاع معدلات التضخم ستجعل بنك إنجلترا يلجأ إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، كان المستشار الاقتصادي لليز تراس ذكر، الشهر الماضي، أن خطتها لخفض الضرائب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى أكثر من سبعة في المئة، ومن شأن خفض الضرائب أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم أكثر واضطرار البنك المركزي إلى التدخل بمزيد من رفع أسعار الفائدة.
"بريكست"
وهذا ما ذكره البروفيسور باتريك ماينفورد من جامعة "ليفربول"، الشهر الماضي، ونقلته عنه "اندبندنت" من أن أسعار الفائدة يمكن أن تزيد على سبعة في المئة، وتعتمد تراس على آراء ماينفورد الذي سبق وتوقع أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إلى توفير أكثر من 162 مليار دولار (135 مليار جنيه استرليني) لبريطانيا ليأتي الواقع بخسائر لبريطانيا لا مكاسب من "بريكست".
