خرج مئات السودانيين في تظاهرات الثلاثاء 26 يوليو (تموز)، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي، والاشتباكات القبلية التي أوقعت أكثر من 100 قتيل.
كانت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف المعارضة الرئيس في البلاد، دعت إلى تسيير مواكب "السودان الوطن الواحد" في العاصمة والولايات، يوم الأحد الماضي قبل أن تُرجأ إلى الثلاثاء.
وطن واحد
وشوهد متظاهرون في العاصمة الخرطوم يحملون العلم السوداني هاتفين "السودان وطن لكل الناس"، و"لا للقبيلة ولا للجهوية"، في حين دعا آخرون الجيش للعودة إلى الثكنات، وشارك سياسيون رفيعو المستوى في التظاهرات، بينهم عضو مجلس السيادة السابق محمد الفقي، والوزير السابق خالد عمر يوسف.
وكان الاثنان من بين مجموعة المسؤولين المدنيين الذين أطاحهم البرهان من السلطة في انقلابه العسكري.
ويشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قتل 114 متظاهراً، بحسب لجنة "أطباء السودان" المركزية المناهضة للانقلاب.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية متصاعدة وانهياراً أمنياً واسعاً أدى إلى تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة عن العاصمة.
وأخيراً اندلعت اشتباكات في ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا، بسبب نزاع على الأراضي بين قبيلتي ألبرتي والهوسا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص وإصابة 291 آخرين.
مناورات مكشوفة
أثارت الاشتباكات القبلية منذ ذلك الحين احتجاجات غاضبة في مدن سودانية عدة، حيث خرج الآلاف من أفراد قبيلة الهوسا إلى شوارع ولايات بينها العاصمة للمطالبة بـ"القصاص للشهداء".
ويرى مناهضو الانقلاب أن مفتاح حل المشكلة في أيدي العسكريين وحلفائهم من حركات التمرد السابقة المتهمين بمفاقمة التوترات العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب شخصية.
وكان البرهان أعلن مطلع الشهر الحالي "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية" في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال متطلبات الفترة الانتقالية".
كذلك شمل إعلان البرهان أنه "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
لكن إعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة، ووصفت قوى الحرية والتغيير الإعلان بأنه "مناورة مكشوفة".