قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو مساء يوم الجمعة، إن المجلس قرر ترك الحكم للمدنيين.
وأضاف دقلو الملقب بـ"حميدتي" في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "قررنا إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية، وقررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون".
وأكد أن مجلس السيادة "لن يتمسك بسلطة تؤدي لإراقة الدماء وزعزعة الاستقرار"، لافتاً إلى أن انتشار الصراعات القبلية والكراهية والعنصرية ستقود السودان للانهيار.
وتابع دقلو "نراقب مخططات تتربص بالسودان وندعو للتكاتف للتصدي للمخاطر التي تواجه البلاد"، معلناً التعهد بالالتزام بإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية السودانية وتنفيذ اتفاق جوبا.
ودعا القوى الوطنية والسياسية للإسراع بتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، مجدداً الالتزام بحماية المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومضيفاً "سأبذل قصارى جهدي لتذليل أي صعاب قد تواجههم في سبيل الوصول لما يخرج بلادنا لبر الأمان".
وأشار "حميدتي" إلى أنه أمضى الأسابيع الماضية في دارفور وأنه سيعود إليها مرة أخرى لمواصلة ما بدأه هناك وتنفيذ اتفاق السلام واستكماله.
قرارات سابقة
وفي الرابع من يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية لتنمية وسط وشرق أفريقيا (إيغاد)، وأنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال البرهان الذي قاد انقلاباً على قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للقوى المدنية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن "المؤسسة العسكرية ستلتزم تطبيق مخرجات الحوار"، وإن مجلس السيادة "سيُحل بعد تشكيل الحكومة المقبلة وسيتم تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة".
وأوضح رئيس مجلس السيادة حينها أن "القرار يأتي لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى من الجلوس وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية".
وأضاف "عليه آمل في أن تنخرط هذه القوى في حوار فوري وجاد يعيد وحدة الشعب السوداني ويمكن من إبعاد شبح المهددات الوجودية للدولة السودانية ويعيد الجميع إلى مسـار التحول والانتقال الديمقراطـي".
تنفيذ مخرجات الحوار
وشدد البرهان على أن "القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول لحكم البلاد، مضيفاً أنها ستلتزم تنفيذ مخرجات الحوار".
وأوضح أن المجلس الأعلى الذي سيجري تشكيله "سيتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات على أن تستكمل مهامه بالاتفاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها". ودعا إلى التمسك بالسلمية مؤكداً "أن حق التعبير عن الرأي مكفول للجميع".
وأكد البرهان وقتذاك التزام القوات المسلحة العمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل الوصول إلى توافق وتراض وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولاً لقيام انتخابات، "كما تؤكد دعمها للجهد الذي تبذله الآلية الثلاثية وأصدقاء ودول جوار السودان"، و"أن القوات المسلحة ستبقى حارساً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
وأضاف "سنقوم على تحقيق العدالة التي تفضي إلى تقديم المتورطين في العنف للمحاكمة"، داعياً الشباب إلى التمسك بالسلمية من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي.
