الكويت تنتظر حكومة جديدة بعد تعيين رئيس لمجلس الوزراء

انتهى دور "حكومة تصريف الأعمال" المستقيلة في الكويت منذ أبريل (نيسان) الماضي بقرار أصدره الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأحد 24 يوليو (تموز)، يقضي بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه تشكيل الحكومة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (كونا)، "أصدر الشيخ نواف الأحمد الصباح أمراً أميرياً بتعيين الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".

وأحمد نواف الأحمد الصباح البالغ من العمر (65 عاماً) هو الابن الأكبر لأمير الكويت، وحاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت، وكان قبل تعيينه يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ 9 مارس (آذار) 2020. وتدرّج أحمد نواف الأحمد الصباح في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول. كما شغل الرئيس الذي تنتظره تحديات في البلد الغارق في أزمات عدة مناصب، منها وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، ثم وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.

وبعد تقاعده من وزارة الداخلية عُيّن أحمد نواف الصباح محافظاً لمحافظة حولي، وتقلد عديداً من المناصب القيادية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 صدر أمر أميري بتوليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. 

وكانت الحكومة المستقيلة برئاسة صباح الخالد الصباح قد تقدمت في الخامس من أبريل الماضي باستقالتها، وفي العاشر من مايو (أيار) قبل أمير البلاد استقالة الرئيس والوزراء، كما قام بتكليفهم تصريف الأعمال حتى تعيين الرئيس الجديد.

وجاءت الاستقالة تفادياً لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة، وكان مقرراً عقد الجلسة في اليوم التالي بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

التعطيل بالاستجواب

ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، إضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

واستمرت حالة من الشد والجذب بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة من أمير البلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2020، وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لا سيما القبلية والإسلامية.

وشكّل هذا البرلمان تحدياً حقيقياً للحكومة التي عانت أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة في ظل جائحة فيروس كورونا ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الأشهر الأخيرة.

استقالة 39 حكومة كويتية خلال 60 عاماً

وعلى الرغم من استقالة الحكومة أربع مرات متتالية خلال عامين ونصف العام، فإن هذا لم يكن غريباً في الكويت التي شهد تاريخها استقالات متعددة منذ إعلان تشكيل أول حكومة عام 1962، إذ تناوب على البلاد خلال الـ60 عاماً الماضية 39 حكومة.

وبدأت الحكومة الأولى في تاريخ الكويت في مطلع عام 1962، والتي ضمّت 14 وزيراً يحملون حقائب وزارية، إضافة إلى ثلاثة آخرين عُيّنوا أعضاء في المجلس التأسيسي، والهادف في حينها إلى وضع دستور للبلاد، والتي سميت "الحكومة الانتقالية"، وكان أمير البلاد حينها عبد الله السالم الصباح هو رئيس مجلس الوزراء.

وكانت حكومة أواخر عام 1964 هي الأقصر عمراً بين حكومات الكويت، حيث تم تشكيل الحكومة الثالثة التي لم تستمر أكثر من 28 يوماً، لتستقيل لعدم نيلها ثقة مجلس الأمة بسبب تعارض اختيار عدد من الوزراء مع الدستور، بحسب البرلمان.

حل مجلس الأمة

وتشهد الكويت منذ أشهر خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما دفع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 22 يونيو (حزيران) إلى إعلان العزم على حل مجلس الأمة خلال أشهر، والدعوة إلى انتخابات عامة "وفقاً للإجراءات والضوابط الدستورية والقانونية".

وقال ولي عهد الكويت في خطاب موجه للشعب، "إنه سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر المقبلة، بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".

ووفقاً للمادة 107 من الدستور الكويتي، فإن الانتخابات يجب أن تُجرى خلال 60 يوماً من الحل، وإلا يعود نفس المجلس لممارسة مهامه بقوة الدستور.