أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم الأربعاء، عبر التلفزيون الرسمي حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقاً للدستور.
وقال ولي العهد في خطاب سبقه خطاب لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يبارك فيه قرارات ولي العهد "لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله".
ويأتي هذا الحل في فترة تشهد فيها البلاد تأزماً سياسياً بسبب خلاف حاد من كتل المعارضة في البرلمان، سبقه استقالة الحكومة.
ويتولى مشعل الأحمد صلاحيات واسعة منذ الـ 10 من مايو (أيار) بعد أن صدر أمر أميري فوضه بمعظم صلاحياته، وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور.
وتوعد ولي العهد بأخذ إجراءات ثقيلة الوطأة في ما لو عادت الأمور السياسية إلى التأزم من جديد بعد الانتخابات المقبلة.
واستقبل عدد من نواب المعارضة القرار بالترحيب وتقديم الشكر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده، ناشرين مقاطع مصورة لهم وهم يحتفلون في البرلمان مرددين النشيد الوطني وهتافات "الأمة مصدر السلطات".
لن ندعم رئيس المجلس المقبل
ودعا الأحمد إلى انتخابات جديدة يتم فيها انتخاب مجلس "تراعى فيه المصلحة العامة"، في حين أكد أنهم في الحكومة لن يقوموا بدعم تسمية رئيس للمجلس في التشكيلة الجديدة، في إشارة إلى مرزوق الغانم الذي يتولى رئاسة البرلمان منذ فترة طويلة ويحظى بدعم حكومي.
وبدأ الخلاف حول شخص الغانم يتصاعد منذ أول انتخابات في 2021، إذ رجحت الحكومة كفته في الانتخابات الداخلية بإعطائه أصوات الوزراء الذين يملكون مقاعد داخل المجلس ويحق لهم التصويت، وفقاً للنظام البرلماني الكويتي.
أوصلت تلك النتيجة العلاقة بين الحكومة والمعارضة لطريق مسدود، إذ اتجهت الأخيرة إلى تقديم طلب استجواب إلى رئيس الوزراء، ما دفع الحكومة للاستقالة.
المعارضة بالمبيت
واستمرت المعارضة في تعطيل عمل الحكومة باستمرار، بلغ ذورته خلال الأسابيع الماضية بعد أن نفذت المعارضة "اعتصاماً" داخل البرلمان بعد أن اتخذ نحو 20 نائباً من مجلس الأمة مأوى لهم يقيمون فيه عنوة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ "تعطيل الدستور".
وبدأ الاعتصام الذي يعد الأول من نوعه حين اعترض المعتصمون على "تعطيل الدستور والمطالبة بعودة إقامة جلسات المجلس"، وهي الجلسات التي توقفت لأسباب دعت إليها جائحة كورونا، وأسباب أخرى سببها الفراغ السياسي الذي خلفته الحكومة المستقيلة في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما يطالب المعتصمون والذين يشكلون قرابة ثلث أعضاء المجلس "بإنفاذ تشكيل حكومي والعودة للحياة السياسية الطبيعية، والدعوة إلى عدم تعطيل أحكام الدستور والاحتكام إلى الخيارات التي نصت عليها مواده"، وهي التهم التي نفاها ولي عهد البلاد في كلمته اليوم حين أكد تمسكهم بالدستور حمايته.
ويرى مراقبون للشأن الكويتي أن النواب المعتصمين يهدفون إلى الضغط على ولي العهد الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، وذلك من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة التي قدمت استقالتها منذ شهرين.
النوم في البرلمان
ويرى الوزير الكويتي أحمد المليفي أن من حق الأعضاء تسجيل معارضتهم لكنه لا يصح النوم في مبنى حكومي مثل مجلس الأمة، ويقول المليفي وهو نائب سابق، "لو نطق الدستور لقال أنا بريء منكم جميعاً براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فكثير منكم يدعي الدفاع عني وهو أول من يخالف أحكامي وينتهك نصوصي".
وأضاف "الحقيقة أن الدستور عند الأغلب ورقة تستخدم عند الحاجة وليس مبدأ ثابتاً في كل وقت".
ويرى ضرورة تشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء جديد، "فلا نصوص الدستور ولا روحه ولا المصلحة العامة للبلد تجيز هذا التأخير في التشكيل"، كما يقول.
قطع الكهرباء عن النواب
وبعد أيام من اعتصام النواب في المبنى العتيق الذي صمم على طريقة "الخيمة العربية " بكلفة فاقت الـ 25 مليون دينار كويتي (82 مليون دولار)، بدأ بعض النواب بالقول إن "ثمة ممارسات تهدف إلى التضييق على المعتصمين مثل إطفاء الأنوار وأجهزة التكييف ومنع رجال الأمن السماح بدخول الوجبات"، كما يقول النائب المعتصم شعيب المويزري في تغريدة له اتهم فيها رئيس المجلس بأنه استخدم حرس المجلس لطرد سكرتارية النواب المعتصمين، وكتب المويزري، "مرزوق يصدر أوامره بمنع العاملين في المجلس من توصيل الوجبات الغذائية التي يطلبها النواب المعتصمون"، قبل أن يأتي الرد من أمانة المجلس وفيه "الانقطاع الكهربائي ناجم عن سياسة الترشيد".
وجاء في بيان رسمي أن مبنى الأعضاء "من المباني الذكية المبرمجة على إطفاء الأنوار وتخفيف الأحمال الكهربائية آلياً بعد ساعات العمل الرسمية"، ونقل البيان عن قطاع الشؤون الهندسية والخدمات في الأمانة العامة لمجلس الأمة القول إن "إطفاء الأنوار وتخفيف الأحمال الكهربائية آلياً نظام معمول به منذ افتتاح المبنى عام 2016، وذلك التزاماً بتوجيهات وزارة الكهرباء والماء".
فراغ سياسي
ويصف الكاتب ورئيس تحرير صحيفة السياسة أحمد الجارالله حال البلد الذي يسير بلا حكومة منذ شهرين، بأنه "يعيش أزمة فراغ سياسي"، وكتب الجارالله "للمرة الأولى في تاريخ الكويت، ليس منذ الاستقلال، بل منذ 400 عام، تشهد البلاد أزمة فراغ على المستويات كافة، فلا السلطة التنفيذية تعمل، ولا مجلس الأمة يمارس دوره، بينما الأصوات تتعالى من كل حدب وصوب مطالبة بالحسم".
وبحسب ما يرى الجارالله من حلول وفق مقالة نشرها في "صحيفة السياسة"، فإن "الذهاب إلى انتخابات نيابية باكرة وفقاً لما تطالب به الغالبية الشعبية التي أتت بالنواب الحاليين، لكن أملها خاب من ممارساتهم، أو تكليف شخصية جديدة لتأليف حكومة فاعلة، وإنهاء حال الجمود التي تعانيها الكويت منذ ثلاث سنوات".
وأضاف، "ما يجري حالياً في الكويت يوحي بأنها متروكة لمصيرها"، بحسب الجارالله الذي لا يبدو متفائلاً من أوضاع بلاده.
