قدمت الحكومة الكويتية رسمياً، اليوم الثلاثاء، استقالتها لولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بعد 99 يوماً فقط من التشكيل الحكومي الأخير.
وجاءت الاستقالة وهي الرابعة في عامين، قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة، المقرر عقدها يوم غد الأربعاء، للتصويت على طلب عدم التعاون "سحب الثقة"، مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، خبر الاستقالة، في بيان مقتضب، قالت فيه إن "الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل بقصر بيان ظهر الثلاثاء الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة".
حرب السلطتين
وتأتي الاستقالة بعد ارتفاع عدد النواب المؤيدين لـ"عدم التعاون" مع الحكومة، ويأتي هذا الاستجواب بعد 3 أشهر على تشكيل حكومته الجديدة، وهي رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية، في عامين ونصف العام، جميعها كانت برئاسته.
وكان الاستجواب سيتضمن "الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".
وكشفت الساعات القليلة الماضية عن تطورات بقضية طلب المجلس، عقب ارتفاع عدد النواب المؤيدين في مجلس الأمة لعدم التعاون معه إلى 26 نائباً، من أصل 50 نائباً 4 منهم وزراء لا يحق لهم التصويت.
وجاء عدم التعاون بعد استجواب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي من قبل النواب حسن جوهر وخالد المؤنس ومهند الساير، ليرتفع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم للتصويت بعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب الحركة الدستورية الإسلامية.
سلاح "تهم الفساد"
وواجهت حكومة الشيخ صباح الخالد تحدياً كبيراً من البداية بعد أدائها القسم مباشرة، إذ تم استجواب ثلاثة وزراء وتم التصويت على حجب الثقة عنهم.
وقال النائب الكويتي حسن جوهر، في جلسة مجلس الأمة الماضية حول "عدم التعاون" مع الحكومة، إن الخالد عاصر جميع ملفات الفساد في الكويت لـ15 سنة الماضية، منها الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية والشهادات المزورة وقضايا النصب العقاري وضيافة الداخلية وتجارة الإقامة.
إلا أن النائب عبيد الوسمي قد خالفه، "في 3 أشهر سعى رئيس مجلس الوزراء في العفو وسهل إجراءات استرداد الأموال، كما قام بإشراك النواب في الحكومة وبرامجها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح الوسمي "بصرف النظر عن استقالة رئيس الوزراء الذي رأى أن يضحي بمنصبه لعدم قبوله بأي قدر من الابتزاز السياسي، هو أمر يسجل بالتاريخ لصالح الشيخ صباح الخالد والحكومة، فالدولة كيان لا يقبل الابتزاز تحت أي ضرب وبأي صورة".
وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان؛ ما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود.
استقالة 39 حكومة كويتية خلال 60 عاماً
وعلى الرغم من استقالة الحكومة لأربع مرات متتالية خلال عامين ونصف، فإن هذا لم يكن غريباً في البلاد التي شهد تاريخها استقالات متعددة منذ إعلان تشكيل أول حكومة عام 1962، إذ تناوب على البلاد خلال الـ60 عاماً الماضية 39 حكومة.
وبدأت الحكومة الأولى في تاريخ الكويت مطلع عام 1962، التي ضمّت 14 وزيراً يحملون حقائب وزارية، إضافة إلى ثلاثة آخرين عينوا أعضاء في المجلس التأسيسي والهادف في حينها إلى وضع دستور للبلاد، والتي سميت "الحكومة الانتقالية"، وكان أمير البلاد حينها عبدالله السالم الصباح هو رئيس مجلس الوزراء.
وكانت حكومة أواخر عام 1964 هي الأقصر عمراً بين حكومات الكويت، حيث تم تشكيل الحكومة الثالثة التي لم تستمر أكثر من 28 يوماً، لتستقيل لعدم نيلها ثقة مجلس الأمة بسبب تعارض اختيار عدد من الوزراء مع الدستور، بحسب البرلمان.
