بعد ولادة عسيرة كادت تعطل تمريرها، أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة لمباشرة أعمالها بحضور 34 من النواب والوزراء، أضفى على الجلسة الشرعية ومكن الحكومة من أداء القسم.
وتعد هذه الجلسة الأولى بعد التعليق الذي أوقف المجلس لمدة شهر، إلا أن عدداً من النواب استبقوا الجلسة بإعلان مقاطعتهم حضورها في محاولة لمنع انعقادها، والحيلولة من دون إكمال الحكومة الإجراءات الدستورية اللازمة لمباشرة أعمالها.
ويتهم النواب المقاطعون الحكومة بالتعنت في تحقيق مطالبهم، إلى جانب نتيجة الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية أخيراً ضد النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، والذي اعتبره نواب المعارضة مجحفاً في حق النواب وناخبيهم، في حين تتهمهم أطراف حكومية بالتأزيم والتصعيد في مسار لا يخدم مصلحة البلاد.
صفقة بين السلطتين
وشهدت الجلسة إقرار عدد من القوانين والاقتراحات، أبرزها الموافقة على اقتراح قانون في شأن تأجيل أقساط القروض مدة ستة أشهر لمن يرغب من المواطنين، ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته، والموافقة أيضاً على الاقتراحين بتعديل بعض أحكام "قانون 2007" في شأن الإعلام المرئي والمسموع، والقيود المفروضة عليه، مما أسهم في قبول الأعضاء الحاضرين بتمرير الحكومة، في ما يشبه الصفقة بين الكتل النيابية ورئيس الوزراء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم تخل الجلسة من مظاهر الشد والجذب بين نواب المعارضة والحكومة، فقد شهدت الجلسة مشادة وتشابكاً بالأيدي بين النائب صالح الشلاحي والنائب سلمان الحليلة، بعد أن تهجّم الأول لفظياً على النواب الذين قبلوا تمرير الحكومة ولم يقاطعوا الجلسة، واضطر الرئيس إثرها إلى رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة ومن ثم استكمالها.
الأزمات العالقة
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بإعلان خلو مقعد بدر الداھوم المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية، وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وهي القضية التي فاقمت الاحتقان بين المعارضة والحكومة خلال الأسابيع الماضية.
كما حمل الافتتاح إعلان تأجيل الاستجوابات المفترضة للحكومة الجديدة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد، "هذه الملفات المتعلقة بالصحة والاقتصاد والتعليم والإسكان والتوظيف ومكافحة الفساد، وغیرها من الملفات المھمة، بحاجة إلى وقت كاف لحلھا".
وأشار الخالد إلى تقدیم النواب استجواباً له بعد خمسة أیام من أداء القسم أمام أمیر البلاد، إضافة إلى تقديم استجواب آخر، أمس الإثنین، قبل أداء القسم أمام مجلس الأمة، هدفه افتعال الأزمات مع الحكومة، "الاستجواب حق ثابت للنائب، إلا أن الدستور ومذكرته التفسيرية واللائحة الداخلية للمجلس وقرارات المحكمة الدستورية نظمت بوضوح شروط وضوابط الاستجواب، وبغاية استهداف المصلحة العامة وعدم عرقلة العمل والإنجاز، وافتعال الأزمات لتحقيق أهداف خاصة".
عقبة ضمن عقبات
وكان التصعيد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدأ منذ أيام المجلس الأولى، إذ خلقت نتائج الانتخابات النيابية تغيراً جذرياً في الوجوه، حصلت فيه المعارضة الكويتية على حصة كبيرة من مقاعده، وهذا التغيير الكبير عمّق الهوة بين الطرفين، مما تسبب في تعليق تسمية الحكومة الجديدة، إذ سبق أن قدّم رئيس الوزراء في 13 يناير (كانون الثاني) رسمياً استقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها، عقب أزمة مع البرلمان الكويتي، وإعلان 38 نائباً في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قبل أن تعود له مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة مطلع مارس (آذار) الحالي، الذي أدى فعلاً بصحبة مجموعته الوزارية اليمين الدستورية أمام أمير الكويت في الثالث من هذا الشهر.
وعلى الرغم من أن إبطال عضوية الداهوم المحسوب على المعارضة رفع سقف الأزمة، إلا أن التصعيد بلغ ذروته مع إحالة عدد من النواب إلى النيابة بسبب "مخالفتهم قواعد الحظر الخاصة بكورونا".
وكان 31 نائباً من الكتل البرلمانية المعارضة كافة أعلنوا أمس مقاطعتهم جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة صباح الخالد الجديدة، رداً على تأجيل الحكومة النظر في عدد من الأولويات التي اتفق عليها المجلس خلال الجلسة الافتتاحية، إلا أنها لم تنجح في ذلك لحاجتها إلى 33 عضواً لبلوغ نصاب التعطيل.
ولا يبدو أن اجتياز رئيس الوزراء عقبة أداء اليمين ستكون آخر معاركه، فعلى ما يبدو أن فرص التقارب والعمل المشترك بينه وبين البرلمان، مع تصاعد الحرب الكلامية والسياسية بينهما، صعب المنال.
