عن أسباب تراجع قيمة اليورو ومشارفته على احتضار سياسي

كتب المحلل في صحيفة "وول ستريت جورنال" جوزيف سي ستيرنبيرغ يقول، إن تراجع سعر صرف اليورو إلى مستوى يساوي الدولار أو يقل عنه قليلاً دليل على دخول العملة الأوروبية الموحدة مجدداً في دوامة أزمة. ولفت إلى أن هذا المستوى المتدني هو الأول منذ عام 2002 مقارنة بـ1.14 دولار مطلع العام الحالي. "لكن هذا مجرد عرض من أعراض مرض متضمن يتمثل في تغير الهدف الأساسي من اليورو أمام أعيننا".

وذكر في تحليل نشرته الصحيفة أن العملة الموحدة ولدت عام 1990 لتسهيل التجارة عبر الحدود المفتوحة بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعزيزاً للتنافسية الاقتصادية للكتلة، علماً بأن الهدف التجاري هذا لم يعد يذكر كثيراً في أيامنا هذه. "وتلخصت الفكرة في أن حرمان الحكومات الأوروبية من وسيلتها التقليدية، أي خفض قيم عملاتها لتجاوز التداعيات التي تترتب حين تتصلب أسواق العمل وتنعدم القدرة على تحمل تكاليف دول الرفاه الاجتماعي، سيضطر البلدان إلى تطبيق إصلاحات".

أزمات منطقة اليورو

ووفق ستيرنبيرغ، تماسك هذا الاقتصاد السياسي خلال أصعب مراحل أزمات منطقة اليورو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لكنه كان السبب وراء هذه الكوارث. "فقد دب الذعر في أسواق السندات الحكومية حين ظهرت علامات على تعطل في المالية العامة في اليونان وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال، وذلك تحديداً خوفاً من أن يدفع انضباط اليورو الذي لا يرحم واحداً أو أكثر من هذه البلدان خارج كتلة العملة. وجاءت رزم الإنقاذ مشروطة بإصلاحات صارمة في السياسات".

ولفت المحلل في مقاله في "وول ستريت جورنال" إلى أن تراجع اليورو في الأيام الأخيرة "يعود إلى كون منطقة اليورو على شفير التخلي التام عن ذلك التوافق السياسي، الذي تعرض إلى ضربات كثيرة، حول الإصلاح الاقتصادي". وعزا السبب المباشر للتراجع إلى عدم مواكبة المصرف المركزي الأوروبي مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي على صعيد رفع معدلات الفائدة وتقليص مشتريات السندات الحكومية بحزم لمكافحة معدلات التضخم المتزايدة، فمعدل الفائدة الرئيس على اليورو لا يزال سلبياً وبرنامج شراء السندات قائماً في حين أن معدل التضخم في منطقة اليورو يسجل 7.4 في المئة.

وكتب يقول: "ليست [محافظة المصرف المركزي الأوروبي كريستين] لاغارد أقل أو أكثر تنبهاً إلى التضخم مقارنة بأي من نظرائها، لكن في ظل التحول السريع للاقتصاد السياسي الخاص بمنطقة اليورو، ربما لم تعد مكافحة التضخم الهدف الرئيس. فالانضباط الذي كان المبدأ المؤسس لمنطقة اليورو يتراجع، ومعه تأكيد فرض المصرف المركزي الأوروبي استقرار أسعار العملة [والفوائد]. فالمطلوب الآن التطلع إلى تماسك أوروبي مهما كلف الأمر. فإبقاء البلدان في الكتلة أهم للمصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (وللمسؤولين الكبار في بروكسل) من ضمان إنفاق هذه البلدان واقتراضها في شكل أكثر مسؤولية وتنظيم أمورها في شكل منطقي".

 معدلات الفائدة

ونبه ستيرنبيرغ إلى "الأوضاع المالية الهشة" في إيطاليا، واتساع الفارق بين معدلات الفائدة التي تدفعها ألمانيا، الاقتصاد الأوروبي القوي، على سنداتها، وتلك التي تدفعها إيطاليا. "ويبدو أن المصرف المركزي الأوروبي يخشى من أن يؤدي ذلك إلى تقويض جهوده على صعيد التحفيز الاقتصادي والأسوأ أن يطلق موجة جديدة من الذعر في الأسواق حول قدرة إيطاليا على البقاء في الكتلة". وأضاف، "يبدو أن المصرف المركزي الأوروبي يوفر دعماً جديداً وعلنياً للديون الإيطالية وغيرها من الديون المتأخرة [عن الديون الألمانية] من خلال إبقاء عوائدها منخفضة... وفي هذا تراجع من قبل المصرف [المركزي] عن ممارسته السابقة المتمثلة في دعم إيطاليا من خلال برنامجه لشراء السندات في مختلف أرجاء منطقة اليورو".