المحكمة العليا الأميركية ترفض مجددا طعن ترمب في قضية إي جين كارول

رفضت المحكمة العليا الأميركية أمس الإثنين طلباً تقدم به الرئيس دونالد ترمب لإعادة النظر في حكم ألزمه بدفع 5 ملايين دولار للكاتبة إي جين كارول، بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أن عليه مسؤولية قانونية عن الاعتداء الجنسي عليها والتشهير بها، في ثاني رفض من نوعه.

ورفض القضاة طلب ترمب إعادة النظر في قرارهم السابق الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، الذي رفض فيه طلبه الأول بإعادة النظر في الحكم الصادر عن هيئة المحلفين عام 2023، والذي جاء نتيجة اتهامات بأنه اغتصبها في التسعينيات في غرفة تغيير الملابس بأحد المتاجر الكبرى في مانهاتن، ويؤكد محامو ترمب أن المحاكمة كانت غير عادلة.

ولم يكن أمر المحكمة موقّعاً ولم يرافقه أي حيثيات. ونادراً ما توافق المحكمة العليا على طلبات لإعادة النظر في أحكام صدرت بالفعل.

استئناف منفصل بقيمة 83.3 مليون دولار

وينظر القضاة في استئناف قدمه ترمب على حكم منفصل من هيئة المحلفين بدفع 83.3 مليون دولار للتشهير بكارول عام 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى، عندما أنكر الاتهامات وأكد أنها كذبت في شأنها.

ويدفع محامو ترمب في ذلك الاستئناف بأن الحصانة الرئاسية تحميه من اتهامات كارول، وأن المحاكم الأدنى درجة أخطأت في قرارها بأنه فقد حقه في التذرع بهذا الدفاع.

وتتعلق القضية التي أدت إلى الحكم بدفع 5 ملايين دولار بتصريحات ترمب عام 2022 عندما وصف اتهامات كارول بأنها "خدعة" و"احتيال" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقرر المحلفون في تلك القضية عام 2023 أن ترمب اعتدى جنسياً على كارول وشوّه سمعتها، لكنهم لم يثبتوا أن ترمب اغتصبها كما تتهمه.