Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اليورو يقاوم الضغوط ويعود للصعود بعد التراجع

العملة الأميركية في أعلى مستوى وسط ارتفاع السندات مقابل هبوط الأسهم

اليورو تراجع بشكل قياسي أمام الدولار (رويترز)

ارتفع اليورو معدلا مسار انخفاضات سابقة دفعته للاقتراب من التعادل مع الدولار، لكنه ظل تحت ضغط شديد من أزمة إمدادات الطاقة المحتملة وعدم اليقين إزاء رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وكان اليورو انخفض إلى ما بلغ 1.00005 دولار، قبل أن يتراجع عن هذا المستوى، وبحلول الساعة 1315 بتوقيت جرينتش، ارتفع 0.15 في المئة إلى 1.00540 دولار.

عدم اليقين حول رفع الفائدة

وأشار محللون إلى عدم اليقين المتزايد إزاء خطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مبدئياً بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو (تموز) ثم بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول). ويقوض الاقتصاد العالمي المتعثر سوق العملات التي تركز على السلع الأساسية. ومن المتوقع أن ترفع كندا أسعار الفائدة 75 نقطة أساس غداً الأربعاء، لكن الدولار الكندي تراجع 0.2 في المئة مقابل الدولار. وكان سعر صرف العملة الأميركية (الدولار)  قد واصل الارتفاع ليصل في تعاملات أول أيام الأسبوع، الاثنين 11 يوليو (تموز)، إلى أعلى مستوى له في عقدين، مع توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي سعر الفائدة مجدداً هذا الشهر، وزيادة احتمالات الركود الاقتصادي، بخاصة في أوروبا وبريطانيا.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يسجل قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة، بنسبة 1.2 في المئة، الاثنين، ليصل إلى أعلى قراءة له في 20 عاماً. في المقابل، فقدت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ما نسبته 1.5 في المئة من قيمتها لتقترب من دولار للمرة الأولى (وصل سعرها، الاثنين، إلى 1.003 دولار لليورو). وهبط سعر الجنيه الاسترليني أكثر ما دون حاجز 1.2 دولار ليصل سعر العملة البريطانية إلى 1.18 دولار للجنيه الاسترليني. أما سعر صرف الين الياباني فهبط أمام الدولار إلى أدنى مستوى في 24 عاماً ليصل إلى 137.75 ين للدولار الواحد.

ويشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً منذ بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة ولأكثر من مرة هذا العام، في محاولة لوقف ارتفاع معدلات التضخم في أكبر اقتصاد في العالمي، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً متجاوزة نسبة 9 في المئة.

الدولار ملاذ آمن

تحول توجه الأسواق في الأسابيع الأخيرة إلى إدراك أن البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسة ستواصل رفع سعر الفائدة بأسرع وأكثر من المقدر سابقاً لكبح جماح التضخم الذي يواصل الارتفاع. في الوقت نفسه تسيطر حالة من الهلع من أن تشديد السياسة النقدية بهذه الوتيرة سيعجل بدخول الاقتصاد في ركود عميق.

وفي مثل هذه الأحوال تقليدياً يلجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مبتعدين عن الأصول عالية المخاطر، فيخرجون من أسواق الأسهم ويضعون ثرواتهم في الذهب والدولار وسندات الدين السيادية، لذا نجد اليورو الأكثر تضرراً في قيمته ليصل إلى يورو مقابل الدولار، ذلك لأن البنك المركزي الأوروبي لم يبدأ بعد في رفع سعر الفائدة، وقد يبدأ هذا الشهر، بينما بقية البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسة بدأت بالفعل منذ نهاية العام الماضي، كما فعل بنك إنجلترا (المركزي البريطاني).

وما زالت نسبة الفائدة في دول منطقة اليورو سلبية (أقل من صفر)، وقد يؤدي رفع سعر الفائدة هذا الشهر ثم مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) من قبل المركزي الأوروبي إلى أن تصبح نسبة الفائدة في أوروبا إيجابية للمرة الأولى منذ عام 2014.

أما هبوط سعر صرف الجنيه الاسترليني فيعود في قدر كبير منه إلى الاضطرابات السياسية في بريطانيا، مع سلسلة فضائح الحكومة التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون وتغيير وزير الخزانة، ثم انتظار تشكيل حكومة جديدة مطلع سبتمبر المقبل، ذلك على الرغم من أن بنك إنجلترا بدأ تشديد السياسة النقدية حتى قبل الاحتياطي الفيدرالي، لكن معدلات رفع سعر الفائدة أقل منها في أميركا.

ومما يزيد الصورة قتامة بالنسبة لليورو، واقتصاد أوروبا عموماً، استمرار الحرب في أوكرانيا وتبعات العقوبات المفروضة على روسيا. وتتحسب أوروبا الآن لأزمة طاقة خانقة في فصل الشتاء المقبل، وربما حتى في وقت أقرب بحلول الخريف. ومن شأن ذلك أن يزيد احتمالات الركود في منطقة اليورو أكثر منها في أميركا.

وفي مقابلة مع صحيفة "الفاينانشيال تايمز" تقول كبيرة مديري الاستثمار في شركة "ليغال أند جنرال إنفستمنت مانجمنت" سونيا لود، "نتوقع أن يحدث الركود أسرع في أوروبا، فالولايات المتحدة بلد مصدر للطاقة، بينما أوروبا تستوردها، وفي ظل المناخ الحالي لأسعار الطاقة يكون لهذا الفارق أثر كبير".

سوق السندات

إضافة إلى تحول المستثمرين نحو الدولار الأميركي كملاذ آمن للقيمة، تخلى المستثمرون عن أسواق الأسهم التي واصلت مؤشراتها الهبوط، واتجهوا نحو أسواق سندات الدين الحكومي. وفي تعاملات أول أيام الأسبوع، الاثنين، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات بنسبة 0.12 في المئة ليصل معدل العائد 2.98 في المئة. ويعني تراجع نسبة العائد ارتفاع سعر السندات نتيجة إقبال المستثمرين على شرائها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مع ذلك، تظل نسبة العائد على السندات، بخاصة سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل لمدة عامين والأكثر حساسية للتغيرات في الاقتصاد الكلي، عالية وتزيد على المعدل القياسي الذي يؤشر إلى احتمالات الركود الاقتصادي.

أما في أوروبا، فتراجع العائد على سندات الخزانة الألمانية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات بنحو 0.09 في المئة لتصل نسبة العائد إلى 1.19 في المئة، وذلك مؤشر آخر على التباطؤ الشديد في أوروبا مقابل الولايات المتحدة.

أما أسواق الأسهم فشهدت استمراراً للهبوط في تعاملات أول أيام الأسبوع، وفتحت الأسواق الآسيوية، صباح الثلاثاء، على تراجع مقتفية أثر إغلاق الأسواق الأميركية في "وول ستريت" بنيويورك، ليل الاثنين، وذلك مع استمرار عمليات البيع للأسهم وتصفية مراكز المستثمرين الذين يخرجون من الأسهم إلى الدولار والسندات.

اقرأ المزيد