يعزز الدستور الجديد المقترح في تونس بشكل كبير سلطات رئيس الدولة، مما يزيد مخاوف منتقدي قيس سعيد من أنه يهدف إلى ترسيخ الحكم الفردي والقضاء على المكاسب الديمقراطية التي تحققت في انتفاضة عام 2011.
وعلى الرغم من ذلك، رحّب كثير من التونسيين بتحركات سعيد للتخلص من النظام السابق القائم على تقاسم السلطة بين البرلمان والرئيس، بدافع الإحباط بعد سنوات من الشلل السياسي والمشاحنات.
ويقوض الدستور الجديد، الذي سيطرح للاستفتاء في 25 يوليو (تموز)، النظام البرلماني الذي وضعت أسسه في دستور 2014.
وإليكم في ما يلي بعض سمات الدستور الجديد الرئيسة.
الرئيس يشكل الحكومة
تنص المادة 101 على أن الرئيس هو الذي يعين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء، في خروج عن النظام الحالي الذي يعطي للبرلمان دوراً رئيساً في اختيار الحكومات.
وتنص المادة 112 على أن الحكومة مسؤولة أمام الرئيس، بينما تنص المادة 87 على أن الرئيس يمارس المهام التنفيذية بمساعدة الحكومة.
كما تمنح المادة 102 الرئيس صلاحية إقالة الحكومة أو أي من أعضائها.
ولكي يتمكن البرلمان من إقالة الحكومة، تتعين موافقة ثلثي النواب لحجب الثقة عنها في تصويت، حسب المادة 115، وهو هامش أكبر من الأغلبية البسيطة المطلوبة حالياً. وتنص المادة 116 على أنه في حالة إجراء تصويت ثانٍ بحجب الثقة في الدورة البرلمانية نفسها، فيمكن للرئيس إما قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان، مما يعني إجراء انتخابات جديدة.
برلمان ضعيف
تمنح المادة 68 رئيس الجمهورية الحق في طرح مشاريع القوانين على مجلس النواب، وتقول إن لها الأولوية على المقترحات التشريعية الأخرى. وتنص أيضاً على أن الرئيس هو الذي يقدم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع القوانين المالية.
أما المادة 69، فتعتبر مشاريع القوانين والاقتراحات التي يقدمها مشرعون لتعديل قوانين موجودة، غير مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالموازنات المالية للدولة، من دون تحديد ما يعنيه ذلك.
وبحسب المادة 61، التفويض الممنوح للنائب يمكن سحبه وفق الشروط التي يحددها قانون الانتخابات، من دون توضيحها.
وينص مشروع الدستور على إنشاء "مجلس ولايات" جديد ليكون غرفة ثانية في البرلمان، لكنه لا يعطي سوى تفاصيل قليلة عن طريقة انتخابه أو الصلاحيات التي سيتمتع بها.
امتيازات رئاسية
يستخدم الدستور الجديد تعبير "الوظائف" وليس السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهي لغة يقول النقاد إنها تدل على تضاؤل مكانتها في النظام الرئاسي المقترح.
ونصت المادة 109 على تمتع الرئيس بالحصانة طيلة فترة ولايته، ولا يجوز استجوابه عن تصرفاته أثناء تأدية مهامه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والمادة 95 تسمح للرئيس باتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما رأى أن هناك "حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها" بعد استشارة رئيس الوزراء والبرلمان.
وتمنح المادة 106 الرئيس سلطة تعيين من يشغلون الوظائف العسكرية والمدنية العليا بناءً على اقتراحات من رئيس الوزراء.
وكما في الدستور الحالي، الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن قوات الأمن الداخلية، التي تتلقى أوامرها من الحكومة بموجب الدستور القائم، ستكون بموجب الدستور الجديد مسؤولة أمام الرئيس.
والمادة 136 تقول إن الرئيس، أو على الأقل ثلث أعضاء البرلمان، لديهم الحق في المطالبة بمراجعة الدستور، لكن لا يمكن لتلك التعديلات أن تشمل تغييرات لمدد الولاية الرئاسية المحددة بولايتين.
والمادة 140 تمدد صلاحية المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في سبتمبر (أيلول) 2021 وسمح له بالحكم من خلال إصدار المراسيم لحين اضطلاع البرلمان بمهامه.
السلطات القضائية
مثلما وصفت مسودة الدستور البرلمان والجهات التنفيذية بأنها "وظيفة"، تصف أيضاً القضاء بأنه "وظيفة" بدلاً من "سلطة"، وهو ما قال عنه منتقدون إنه يشير إلى تراجع دورها.
والمادة 120 تنص على أن تعيين القضاة يتم بأمر من الرئيس بعد ترشيحات من مجلس القضاء الأعلى المعني بالأمر، وهم ممنوعون من الإضراب.
دور الإسلام
- المادة الخامسة من الدستور تنص على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية "وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".
وتم حذف جملة من الدستور الحالي يقول إسلاميون إنها تحدد هوية تونس كدولة إسلامية.
أما المادة 88 فتنص على أن الرئيس يجب أن يكون مسلماً.
الحريات والحقوق
في هذا المجال، ومثل الدستور القائم، تتعهد مسودة الدستور الجديد حماية الحقوق والحريات بما يشمل حق تشكيل أحزاب سياسية وحق الاحتجاج. وينص على ضمان حرية الرأي والنشر وكذلك حرية الاعتقاد.
- وتقول المسودة إن الدستور يضمن المساواة بين الرجال والنساء لكن الدولة ستعمل على ضمان تمثيل المرأة في الكيانات المنتخبة وستتخذ إجراءات لمكافحة العنف ضد النساء.
والمادة 55 تنص على أنه ليس هناك قيود ستحد من الحقوق والحريات "إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة"، وهو مماثل لما يذكره الدستور الحالي.
