ملخص
نص القرار، في بنده الأول، على إحالة الزبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل، لاتهامه بارتكاب عدد من الجرائم، أبرزها الخيانة العظمى، والإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الأربعاء اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيسه رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن المحرمي وعبدالله العليمي وعثمان مجلي.
وناقش الاجتماع المستجدات الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمنه من معطيات خطرة في شأن تصعيد بعض القيادات المتمردة، وعرقلة جهود خفض التصعيد.
واطلع المجلس على "إحاطة شاملة حول تداعيات تخلف أحد أعضائه عن الاستجابة لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما رافق ذلك من تحركات وتصرفات أحادية مثلت خروجاً صريحاً عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضاً لجهود حماية المدنيين، ومنع اتساع دائرة العنف".
وقرر مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، "إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية".
كما أقر الاجتماع "إعفاء وزيري النقل عبدالسلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق، وملاحقة وضبط المتورطين بتوزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي وتقديمهم إلى العدالة"، مشدداً على أن "الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يكفل احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة".
وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن "وحدة القرار العسكري والأمني، واحترام التسلسل القيادي، تمثل ركائز لا يمكن التهاون بها"، مشدداً على أن "أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة وفقاً للدستور والقانون".
وأقر المجلس على هذا الصعيد، جملة إجراءات عاجلة، تضمنت "تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمنشآت العامة في العاصمة الموقتة عدن، والمحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على التشكيلات العسكرية والأمنية كافة، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة".
وجدد المجلس "عظيم تقديره لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وقيادة تحالف دعم الشرعية، من أجل خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهات داخلية جديدة"، مؤكداً "التزام الدولة بتنفيذ قراراتها السيادية، وصون مركزها القانوني".
كما ثمن مجلس القيادة الرئاسي "المواقف الوطنية المشرفة لأبناء العاصمة الموقتة عدن والمحافظات المحررة في الدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة الشرعية في هذه المرحلة الدقيقة"، مجدداً دعوته المواطنين إلى "التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي تحركات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن، أو تعريض حياة المدنيين للخطر".
مجلس القيادة يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات الأمنية ويقر عدداً من الإجراءات لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولةhttps://t.co/I5In6tawcM
— د/ رشاد محمد العليمي (@PresidentRashad) January 7, 2026
وأعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في وقت سابق صدور قرار عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي يقضي بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم وصفها القرار بـ"الخيانة العظمى".
وأوضح الإرياني في منشور على منصة "إكس" أن القرار جاء بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة الصادر عام 2022 وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى عدد من القوانين النافذة، من بينها قانون الجرائم والعقوبات، وقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا، وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
قرار جمهوري بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام https://t.co/59AnAqpAo7
— معمر الإرياني (@ERYANIM) January 7, 2026
وبحسب نص القرار، فإن الخطوة تستند إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بموجب الدستور والقانون، وحرصاً على أمن المواطنين، وتأكيداً لسيادة الجمهورية، إذ أشار القرار إلى ثبوت قيام الزبيدي بالإساءة إلى القضية الجنوبية، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي لليمن، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة، وإثارة الفتنة الداخلية والتمرد العسكري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونص القرار، في بنده الأول، على إحالة الزبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل، لاتهامه بارتكاب عدد من الجرائم، أبرزها الخيانة العظمى، والإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب انتهاكات جسيمة في حق المدنيين، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
كما قضى القرار، في بنده الثاني، بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي، فيما ألزم البند الثالث النائب العام بإجراء التحقيق والتصرف في الوقائع المذكورة وفقاً للقوانين النافذة.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي أن الزبيدي هرب إلى مكان غير معلوم ولم يستقل طائرة الخطوط اليمنية التي كان يفترض أن تقله إلى الرياض، لعقد لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وقيادة قوات التحالف.