كشفت بيانات حديثة عن أن موجة ارتفاعات الأسعار التي طاولت أسعار القمح عالمياً ستضيف أعباءً جديدة إلى الموازنة المصرية الجديدة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وتسببت توقعات أسعار القمح والنفط في الموازنة الجديدة في نشوب خلافات بين الحكومة المصرية ومجلس النواب.
وفي تصريحات حديثة، كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن أن بلاده قد تواجه عبئاً إضافياً قدره 10.2 مليار دولار في العام المالي المقبل إذا ظلت أسعار القمح والنفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية. وقال إن هناك حاجة إلى نحو ثلاثة مليارات دولار إضافية لاستيراد القمح في العام المالي 2023 - 2022، وهي تتوزع بالتساوي كأعباء على الموازنة العامة للدولة والقطاع الخاص، بينما تقدر تكاليف استيراد النفط الإضافية بنحو 7.2 مليار دولار أعباء إضافية على الموازنة.
في الوقت نفسه، تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز مواردها من القمح وتقليل وارداتها من الخارج، بعد أن أسهمت الحرب الروسية - الأوكرانية في ارتفاع الأسعار بشكل حاد، وحظر عدد من الدول تصدير هذه السلعة كان آخرها الهند.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد فرضت التوترات الجيوسياسية الجارية قيوداً وأعباء مالية إضافية على موازنة العام الحالي، في ظل انخفاض قيمة عملتها المحلية لأكثر من 18 في المئة منذ بداية مارس (آذار) الماضي وحتى الآن، إضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي الدولاري، وتضاعفت أسعار القمح من 238 دولاراً للطن قبل اندلاع الحرب إلى 500 دولار في الوقت الحالي، بنسبة زيادة تبلغ نحو 110 في المئة.
ضغوط جديدة على الموازنة المصرية
وحدد وزير المالية المصري الأسعار الحالية عند نحو 500 دولار للطن، أي ما يتجاوز ضعف النطاق الأعلى لأسعار القمح في الأسواق الدولية قبل الأزمة الأخيرة، وستصل تكلفة الزيادة المقدرة بنحو 262 دولاراً للطن في 12 مليون طن تستوردها مصر سنوياً (مقسمة بالتساوي بين مشتريات القطاعين العام والخاص) إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار إضافية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ما يخص النفط، فقد تضاعفت الأسعار عن مستوى 60 دولاراً للبرميل الذي حددته الحكومة في موازنة العام المالي الحالي، وتستورد مصر ما يصل إلى 120 مليون برميل من النفط سنوياً، ما يعني 7.2 مليار جنيه (0.385 مليار دولار) تكلفة إضافية متوقعة في العام المالي المقبل.
وأشار الوزير المصري إلى أن ارتفاع أسعار القمح لا يضيف عبئاً إضافياً على موازنة الدولة وحسب، بل يضغط على الأسعار في السوق الأوسع وعلى العملة المحلية.
اعتراضات
وتعد هذه الأسعار أعلى من تلك المحددة في مشروع موازنة العام المالي 2023 - 2022 المقدم إلى مجلس النواب المصري، والذي يفترض متوسط سعر 330 دولاراً لطن القمح (ارتفاعاً من 255 دولاراً للعام المالي الحالي)، كما حددت الأرقام الرئيسة من موازنة العام المالي الجديد أسعار النفط عند 80 دولاراً للبرميل.
وقوبلت تلك التقديرات باعتراضات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الذين يرون أن توقعات الحكومة تؤدي إلى مخصصات غير واقعية للمشتريات الحكومية بالموازنة، ولا تزال المخصصات مبدئية ويمكن تغييرها خلال الفترة حتى الموافقة على الموازنة (قد يكون ذلك في الأرجح قبيل بداية العام المالي الجديد في يوليو/ تموز المقبل).
زيادة واردات القمح المحلي
وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية، ومصر من بين الدول الأكثر تعرضاً لتلك التأثيرات، إذ تستورد عادةً أكثر من 80 في المئة من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، كما تعد مستوردة صافية للنفط، ما يجعلها عرضة لضغوط الأسعار التي بدأت نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب خلال فترة التعافي التي أعقبت الجائحة وتفاقمت بسبب الحرب التي دفعت أوروبا إلى التعهد بتقليل اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري الروسي.
وفي مارس (آذار) الماضي، قالت الحكومة المصرية إن ارتفاع أسعار القمح العالمية سيكلف مصر 15 مليار جنيه (0.802 مليار دولار) إضافية خلال العام المالي الحالي، إذ افترضت الوزارة متوسط سعر 255 دولاراً للطن في موازنة هذا العام، في حين وصلت تكلفة الطن إلى 500 دولار.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح في إطار خطط زيادة نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما تركز على زيادة المحفزات للمزارعين، وكذلك التوسع في الصوامع ورفع السعات التخزينية، وأقرت زيادة استثنائية بقيمة 65 جنيهاً (3.47 دولار)، تتم إضافتها على أسعار توريد القمح المحلي ليبلغ إجمالي سعر الأردب (الأردب يساوي 150 كيلو غراماً من القمح)، 865 جنيهاً (46.3 دولار).
وطالب فلاحون بزيادة الحافز المقرر بسبب أن تجار الحبوب يشترون الأردب الواحد بأكثر من 1000 جنيه (53.5 دولار)، ويصل إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح في مصر نحو 3.6 مليون فدان، وتتوقع وزارة الزراعة إنتاجية لهذا الموسم الذي ينتهي في غضون شهرين نحو 10 ملايين طن.
وقبل أيام، أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين في مصر، إن الصوامع استقبلت نحو 3.9 مليون طن قمح توريد حتى الآن، مشيرة إلى أن سعر التوريد كان متفقاً عليه قبل الزراعة، كما أن الحكومة قدمت حافزاً إضافياً قدره 65 جنيهاً (3.47 دولار) لكل أردب تشجيعاً للمزارعين من أجل توريد الكميات التي لديهم.
