Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وزارة الخزانة تحظر على الأميركيين شراء الأسهم والسندات الروسية

موسكو ترد بفرض عقوبات على 61 شخصية

سيظل مسموحاً للأميركيين ببيع الأسهم والسندات الروسية (أ ف ب)

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قيوداً استثمارية جديدة تحظر على الأميركيين شراء الأسهم والسندات الروسية. والحظر هو أحدث خطوة من قبل المسؤولين الأميركيين لزيادة الضغط المالي على روسيا رداً على الهجوم على أوكرانيا.

وتوضح التوجيهات الجديدة الصادرة عن وزارة الخزانة أن المستثمرين الأميركيين ممنوعون من شراء "سندات الدين والأسهم الجديدة والقائمة الصادرة عن كيان في الاتحاد الروسي". وحتى الآن، كان الأميركيون قادرين على شراء الأسهم والسندات الروسية التي يتم تداولها في الأسواق الثانوية.

وقالت وزارة الخزانة، إنه سيظل مسموحاً للأميركيين ببيع الأسهم والسندات الروسية، وإن كان ذلك إلى "شخص غير أميركي" فحسب. ويوضح التوجيه أن الأميركيين ليسوا "مطالبين" بالتجريد من الأوراق المالية الروسية وقد يستمرون في الاحتفاظ بها.

لكن، لا يزال في إمكان المستثمرين الأميركيين الاستثمار في الصناديق الأميركية التي تمتلك أوراقاً مالية روسية، طالما أن تلك الحيازات الروسية ليست الجزء الأكبر من أصول الصندوق. وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة، إنه "تماشياً مع هدفنا المتمثل في حرمان روسيا من الموارد المالية التي تحتاج إليها لمواصلة حربها الوحشية ضد أوكرانيا، أوضحت الوزارة أن الأشخاص الأميركيين ممنوعون من القيام باستثمارات جديدة في نجاح روسيا، بما في ذلك من خلال عمليات الشراء في السوق الثانوية".

عقوبات روسية على وزيري الطاقة والخزانة الأميركيين

في المقابل، كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، أخيراً، فرض عقوبات على وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم، ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. ويعد ذلك أحدث رد من روسيا على العقوبات الغربية المفروضة ضد مسؤولين وكيانات روسية، منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.

وجاء في بيان موسكو، "رداً على العقوبات الأميركية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، وكذلك ممثلي مجال الأعمال، تم إدراج 61 مواطناً أميركياً في قائمة الحظر من الدخول، من بينهم رؤساء الشركات الصناعية العسكرية الرائدة، والمنصات الإعلامية ووكالات التصنيف، وشركات بناء الطائرات والسفن".

وشملت العقوبات وزيرة الطاقة الأميركية، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومدير مكتب تنسيق العقوبات في وزارة الخارجية الأميركية جيمس أوبراين، ومساعد الرئيس الأميركي للشؤون الاقتصادية براين ديز، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي مايكل دونولين، وآخرين.

وفي السياق، قررت وزارة العدل الأميركية مصادرة طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي الثري رومان أبراموفيتش، مشيرة إلى أنهما استخدمتا في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية هجومها على أوكرانيا. وقالت الوزارة في وثائق قضائية، إن الطائرتين، وهما "بوينغ 787-8 دريملاينر"، و"غالفس تريم جي 650 أي آر" النفاثة، توجهتا إلى مناطق روسية في وقت سابق هذا العام في انتهاك لقيود أميركية على التصدير.

22 مليار دولار خسائر سنوية لروسيا

كذلك، قال المتحدث باسم مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي استنفدا مخزونهما من الإجراءات في محاولاتهما لتقييد التقدم الروسي. وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي تبنى الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، وبتحليلها مثل القرارات السابقة من واشنطن وبروكسل، يمكننا استنتاج أن ترسانة وسائل كبح تقدم بلادنا تم استنفادها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتابع، "عندما يتخذون إجراءات عقابية جديدة، فإن السياسيين في دول الغرب يكونون مجبرين على الاختيار بين السيناريو السيئ والسيناريو الأسوأ بالنسبة إلى اقتصاد بلادهم ومواطنيهم"، مؤكداً أن "روسيا ستصبح أقوى بتجاوزها تلك العقوبات". وأشار إلى أن "خسائر روسيا من حظر تصدير النفط إلى أوروبا قد تصل إلى 22 مليار دولار سنوياً، لكن بسبب ارتفاع أسعار سوق الطاقة، ونتيجة لإعادة توجيه مبيعات النفط الروسي إلى الأسواق الآسيوية، فإن الخسائر سيتم تعويضها بالكامل".

وأشار إلى أنه "بسبب ارتفاع أسعار الطاقة لمستوى غير مسبوق في أوروبا، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستدفع مزيداً مقابل الحصول على الكمية نفسها من الطاقة بنحو 250 مليار يورو سنوياً، باستثناء التكاليف الإضافية لتحويل المصافي من أجل خامات النفط الجديدة".

ولفت المتحدث باسم مجلس النواب الروسي إلى أن "واشنطن تفعل كل ما بوسعها لتتأكد من أن العبء الرئيس الناتج عن العقوبات يقع على دول أوروبا"، مضيفاً أن واشنطن "تضعف اقتصاد الدول الأوروبية بشكل متعمد لجعلها أكثر اعتماداً على الولايات المتحدة".

وفي إطار الرد على العقوبات الغربية، أكدت وزارة الخارجية الروسية، قدرة موسكو على تحمل تداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة. وذكرت أن "موسكو ستتحمل التدابير التقييدية أحادية الجانب التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بصلابة وستظل شريكاً تجارياً موثوقاً به في الساحة الدولية". وأوضحت أن المسؤولية الكاملة عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية الناجمة عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستقع على عاتق بروكسل والولايات المتحدة الأميركية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد حذرت في وقت سابق من عواقب تخلي الاتحاد الأوروبي الجزئي عن النفط والمنتجات النفطية الروسية، مشددة على أن هذا الإجراء سيؤدي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الطاقة وزعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية. وجاء ذلك عقب اتفاق دول الاتحاد الـ27 خلال قمة في بروكسل على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90 في المئة بحلول نهاية العام الحالي، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن بلاده لن تبيع مواردها من الطاقة بخسارة، مضيفاً أن تدفقات النفط يتم إعادة توجيهها مع انخفاض الطلب أو زيادته من مكان لآخر. جاءت تصريحات بيسكوف تعليقاً على تصريحات الرئيس الأميركي بايدن، التي قال فيها، إنه لا يستبعد أن تلجأ بلاده والدول الأوروبية إلى شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة بدلاً من حظر استيراده. وأعلن الكرملين في وقت سابق أن روسيا تتخذ إجراءات من شأنها أن تقلل من تأثير الحظر على النفط الروسي الذي قرره الاتحاد الأوروبي لمعاقبة موسكو على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

المزيد من أسهم وبورصة