ملخص
قالت اللجنة إنها وثقت في يونيو (حزيران) 2026 احتجاز القوات الإسرائيلية 49 شخصاً، بينهم طفلان، يُعتقد أنهم نُقلوا عبر الحدود، مشددة على أن هذه الأفعال "قد ترقى إلى جرائم حرب".
اعتبر محققون تابعون للأمم المتحدة الثلاثاء أن عمليات إسرائيل في سوريا، والتي تشمل احتجاز عشرات الأشخاص، قد ترقى إلى "جرائم حرب".
وقالت عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة فيونوالا ني أولاين إن "اللجنة تشعر بقلق كبير إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة" في سوريا.
ومنذ إطاحة حكم نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، شنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا.
كما توغلت قواتها خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان التي تحتل معظمها منذ العام 1967، وصولاً إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا، وأعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا. ويكرر مسؤولون إسرائيليون أن قواتهم لا تعتزم الانسحاب من المنطقة.
وقالت ني أولاين "إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا تشهد تصعيداً وترسخاً متزايدين، وتتسم بتوغلات برية ودوريات وغارات وعمليات دهم وتفتيش متكررة".
واعتبرت أن "إقامة إسرائيل شبكة من نقاط التفتيش الموقتة والبنى التحتية العسكرية الدائمة على الأراضي السورية أثرت بشكل كبير على السكان المدنيين".
وقالت اللجنة إنها وثقت في يونيو (حزيران) 2026 احتجاز القوات الإسرائيلية 49 شخصاً، بينهم طفلان، يُعتقد أنهم نُقلوا عبر الحدود، مشددة على أن هذه الأفعال "قد ترقى إلى جرائم حرب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابعت المحققة "سواء تعلق الأمر بالاستجوابات أو الاحتجاز أو تدمير المساكن أو الإضرار بالبيئة أو تدمير الممتلكات، فإن عدداً كبيراً من هذه الأفعال محظور صراحة في الأراضي المحتلة (...) أو لا يمكن تبريره إلا بضرورة عسكرية ملحة مثبتة على نحو واف".
وأضافت "تقع على عاتق قوة الاحتلال التزامات قانونية واضحة جداً تقتضي حماية السكان المدنيين (...) لكن ما نراه في الواقع هو عكس ذلك تماماً"، مشيرة خصوصاً إلى "تدمير سبل العيش وانعدام الوصول إلى الرعاية الطبية، واستحالة كسب الرزق، واستحالة العودة إلى المنازل بسبب إقامة حواجز ومتاريس تعرقل حرية تنقل الأشخاص".
ومن جهة أخرى، شددت اللجنة على ضرورة "ضمان خضوع جميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا للمساءلة، خصوصاً في ما يتصل بأعمال العنف في الساحل السوري وغرب البلاد مطلع العام 2025، وكذلك في السويداء في يوليو (تموز) 2025، "بما يشمل قضية المفقودين".
وأوضحت ني أولاين أن تقريراً "أكثر شمولاً بشأن مجمل هذه التحقيقات" سيُقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته المقبلة التي ستعقد في الربيع.
