فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكندا وأستراليا قيوداً على المعاملات المالية التي يشارك فيها البنك المركزي الروسي، ما يؤثر في احتياطياته وأصوله وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية الروسية. وتشمل العقوبات الدولية التي استهدفت روسيا عقوبات مالية كبيرة على البنوك، حيث تمت إزالة الكبرى منها من نظام الرسائل المالية الدولي "سويفت" مما يؤخر المدفوعات الروسية لصادراتها من النفط والغاز. وتمتلك الدولة الروسية حصصاً أغلبية في أكبر بنكين، سبيربنك وفي تي بي بنك، اللذين يمثلان معاً أكثر من نصف أصول الصناعة المصرفية الروسية. كما فرضت عقوبات واسعة النطاق على نحو متزايد، استهدفت الأفراد والبنوك والشركات الكبرى المملوكة للدولة والصادرات، من بين أمور أخرى.
واعتقدت تلك الدول أن عقوبات شديدة الوطأة على روسيا ستتسبب في إضعاف المنظومة المالية للبلاد والهبوط بالروبل الروسي والاقتصاد ككل مما قد يضغط على بوتين لسحب جيوشه من الجارة أوكرانيا، لكن السؤال هنا لماذا تزداد المنظومة المالية لروسيا قوة على الرغم من تلك العقوبات، ولماذا أصبح الروبل من أقوى العملات، ولماذا لم تنهر البنوك الروسية حتى الآن؟ دعنا نحلل تلك العقوبات المالية ونرصد كيف واجهتها موسكو بذكاء، وما ثغرات العقوبات الدولية على روسيا، وتحديداً المالية؟
ردت موسكو على العقوبات الدولية بقائمة منع طويلة، حيث منعت مدفوعات الفائدة للمستثمرين الأجانب الذين لديهم سندات حكومية، ومنعت الشركات الروسية من الدفع للمساهمين الأجانب، والمستثمرين الأجانب الذين يمتلكون مليارات الدولارات من بيع الأسهم والسندات الروسية. وقالت إنها ستبيع وقودها بعيداً من الدولار لتفتح الباب لشراء النفط والغاز بالروبل والعملات العالمية الأخرى في خطوة تهدف لإجلاء الدولار عن عرش الطاقة.
الروبل من السقوط للقوة
وتسبب منع المركزي الروسي من استخدام احتياطاته في انخفاض قيمة الروبل بنسبة 22 في المئة، وارتفاع أسعار السلع المستوردة بالتالي ارتفاع معدل التضخم بالبلاد إلى 14 في المئة، ولكن الروبل تعافى منذ ذلك الحين بسبب الإجراءات التي اتخذتها موسكو لدعمه. ففي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت موسكو أنها تريد من الدول الأوروبية التي تشتري غازها الطبيعي أن تسدد مدفوعاتها بالروبل وليس الدولار أو اليورو. قبل شهر، ربما بدا ذلك وكأنه صفقة جيدة، حيث انخفض الروبل 40 في المئة، إلى 139 روبلاً للدولار، في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ثغرة شراء الطاقة
ولكن منذ ذلك الانحدار في 7 مارس (آذار)، شهد الروبل الروسي انتعاشاً كبيراً، حيث كان يتم تداوله بسعر 84 مقابل الدولار، وهو السعر الذي كان عليه وقت الحرب. وهو انتعاش حاد ومستدام جعل الروبل العملة الأفضل أداء في العالم خلال مارس، هذا الانتعاش له عدة مكونات بحسب تحليل موقع الراديو الوطني الأميركي "أن بي أر"، الأول بفضل الثغرة الهائلة في العقوبات التي فرضها تحالف الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، حيث تهدف العقوبات إلى تقييد قدرة روسيا على الحصول على العملات الأجنبية، الدولار واليورو على وجه الخصوص، لكن عديداً من الدول الأوروبية تواصل شراء الغاز الروسي لأنها أصبحت تعتمد عليه بشدة ولعدم وجود موردين بديلين كافين لتلبية الطلب.
أضف إلى ذلك الزيادة في أسعار النفط والغاز الطبيعي، فضلاً عن مرونة العلاقات التجارية لروسيا مع الاقتصادات الكبرى الأخرى مثل الصين والهند، والنتيجة أنه لا يزال هناك تدفق ثابت للعملات الأجنبية إلى روسيا، وخفف ذلك من المخاوف من أن تصبح روسيا متعثرة، وساعد في وضع حد أدنى للروبل.
ثغرة اقتطاع الديون السيادية
تجدر الإشارة هنا إلى فجوة أخرى في العقوبات تتمثل في اقتطاع الديون السيادية، حيث كان تجميد حساباتها الخارجية من أكبر العقوبات وأكثرها تأثيراً في روسيا. وتمتلك موسكو نحو 640 مليار دولار من اليورو والدولار والين والعملات الأجنبية الأخرى في البنوك حول العالم، في حين يقع نحو نصف هذا المبلغ في الولايات المتحدة وأوروبا.
منعت العقوبات من وصول روسيا إلى تلك الأموال، إلا عندما يتعلق الأمر بسداد مدفوعات الفائدة على ديونها السيادية، بالتالي تركت وزارة الخزانة الأميركية نافذة مفتوحة للسماح للوسطاء الماليين بمعالجة المدفوعات لروسيا. ومن المقرر أن تغلق هذه النافذة، لكنها كان بلا شك مساعدة كبيرة لروسيا. من دونها، ربما كانت روسيا بحاجة إلى جمع الدولارات عن طريق بيع الروبل، الأمر الذي كان سيضع ضغطاً هبوطياً على العملة. ولو لم تكن قادرة على جمع تلك الدولارات، لكانت قد تخلفت عن السداد.
صندوق الاستثمار المباشر الروسي
ولم يسلم صندوق الاستثمار المباشر الروسي من العقوبات الغربية فهو مدرج في قائمة الأفراد والكيانات المحظورة بالولايات المتحدة، بحسب موقع الخزانة الأميركية، ويخضع أيضاً لقيود بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي، حيث تحظر تدابير الاتحاد الجديدة الاستثمار أو المشاركة أو المساهمة في المشاريع التي يشترك في تمويلها صندوق التنمية الريفية والتنمية. وينطبق هذا أيضاً على نظيرتها التي يمتلك فيها الصندوق حصصاً أقلية.
أيضاً منعت الولايات المتحدة روسيا من سداد مدفوعات الديون باستخدام 600 مليون دولار تحتفظ بها في البنوك الأميركية، مما يجعل من الصعب على روسيا سداد قروضها الدولية، وبسبب الحظر المفروض على المعاملات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، يقدر أن أكثر من نصف الاحتياطيات الروسية مجمدة. كما تم فرض الحظر من قبل دول أخرى (مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة) التي تخزن أيضاً حصة من الاحتياطيات الأجنبية لروسيا.
حظر "سويفت" والبديل الصيني
ومنع الحظر الغربي سبعة بنوك روسية وثلاثة بنوك بيلاروسية من إجراء أو تلقي مدفوعات دولية باستخدام نظام "سويفت" وهي خدمة تراسل تسهل إلى حد كبير تبادل المعلومات بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وتربط الخدمة أكثر من 11 ألف كيان حول العالم.
نتيجة لذلك، لا يمكن لهذه البنوك الحصول على عملات أجنبية حيث تتم معالجة تحويل العملات الأجنبية بين بنكين بشكل عام كتحويل إلى الخارج يشمل بنكاً وسيطاً أجنبياً، ولا تحويل للأصول إلى الخارج. وهذا له عواقب سلبية على الاقتصاد الروسي والبيلاروسي.
من الناحية الفنية، يمكن للبنوك إجراء معاملات دولية من دون نظام "سويفت"، لكنها مكلفة ومعقدة وتتطلب ثقة متبادلة بين المؤسسات المالية. وهذا يعيد المدفوعات إلى الأوقات التي تم فيها استخدام الهاتف والفاكس لتأكيد كل معاملة.
تقول "أس أند بي غلوبال"، "إن العقوبات الأخيرة على روسيا تدفع موسكو وبكين إلى تعزيز شراكتهما في المدفوعات عبر الحدود، وفي أفضل الأحوال فهو بديل محدود خلال الوقت الحالي"، تضيف، "أن روسيا تتجه إلى الصين لاستكشاف الحلول بعد أن تم حظر عديد من البنوك الروسية من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، أو سويفت". وقال أناتولي أكساكوف، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الروسي، في 16 مارس، إن "البنكين المركزيين في البلدين يقيمان تعاوناً بين أنظمة الرسائل المالية الخاصة بهما". وأضاف، في الفيديو المنشور على موقعه على الإنترنت، إن "الخطوة الخاصة بالنظام الروسي لنقل الرسائل المالية، ونظام الدفع بين البنوك عبر الحدود الصيني، أو CIPS، تهدف إلى التخلص من المخاطر المرتبطة بالحفاظ على حجم التجارة".
إضافة إلى ذلك، قال المقرضون الروس، مثل "سبير بنك" أو "روسيا" و"جي أس سي ألفا بنك" و"ستوك كومباني تينكوف بنك"، في بيانات منفصلة على حسابات "تيليغرام" الخاصة بهم في أوائل مارس، إنهم يعملون أو يفكرون في إمكانية إصدار بطاقات ائتمان جديدة باستخدام "تشاينا يونيون باي كو"، وإن خطة الانضمام إلى نظام معالجة البطاقات العالمي في الصين جاءت بعد أن علقت شركتا "فيزا" و"ماستركارد" عملياتهما في روسيا.
في حين امتنع "سبيربنك" و"تينكوف بنك" و"ألفا بنك" عن التعليق على البيانات التي أصدروها في وقت سابق.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ تعهدا بالبقاء ملتزمين تجاه بعضهما البعض حتى أوائل فبراير (شباط) الماضي. خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، ووقعت الصين صفقات نفط وغاز روسية جديدة تقدر قيمتها بنحو 117.5 مليار دولار، وأصدرت بياناً مشتركاً واسع النطاق أكد العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعميق التنسيق الاستراتيجي للدعم المتبادل.
وبحسب "أس أند بي غلوبال"، فقد تعمقت العلاقات المالية بين الصين وروسيا منذ عام 2014. وقال كلا البلدين، إنهما سيطوران بنى تحتية مالية مشتركة لخدمة التجارة وتدفقات الأموال، ودعيا إلى زيادة استخدام اليوان والروبل في التسويات المتبادلة، وهو ما يتماشى مع استمرار الصين في جهود تدويل استخدام عملتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ينقل نظام تحويل الرسائل المالية لروسيا مثل تعليمات تحويل الأموال في الغالب داخل البلد، بالتالي استبعاد روسيا من "سويفت" يعني أنه يتعين على البنوك الروسية المحظورة إيجاد طرق أخرى مثل رسائل البريد الإلكتروني أو البرقيات المشفرة، لتوصيل الرسائل المالية مع البنوك الأخرى في المدفوعات عبر الحدود.
يقول إيغور دودونوف، المحلل في شركة الوساطة المالية "فينام" ومقرها موسكو، إيجور دودونوف لـ"أس أند بي غلوبال"، "ستصبح المعاملات المالية أكثر تكلفة وأبطأ، حيث من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى بعض الخطوات الإضافية، وسطاء إضافيين، للالتفاف على القيود".
وتم إطلاق نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك وهو نظام دفع يوفر خدمات المقاصة والتسوية للمشاركين في عمليات الدفع والتجارة عبر الحدود بالرنمينبي "CIPS" في عام 2015، ويسمح للرسائل المالية المرتبطة بالمعاملات التي يتعامل معها بالمرور من خلال نفسه أو من خلال "سويفت"، على عكس "سويفت"، يقوم نظام "CIPS" أيضاً بتسوية وتسوية المدفوعات عبر الحدود، ولكن فقط للمعاملات التي تستخدم اليوان الصيني.
ويضم النظام الصيني 76 مشاركاً مباشراً، معظمهم من الفروع الخارجية للبنوك الصينية، ولا يشمل أي كيانات روسية. إضافة إلى ذلك، لديها 1212 مشاركاً غير مباشر في نحو 100 دولة، وفقاً لموقعه الرسمي على الإنترنت، في حين تضم شبكة "سويفت" أكثر من 11 ألف مؤسسة مشاركة في أكثر من 200 دولة.
وقال محللون، إنه "على الرغم من آفاق زيادة التعاون في الرسائل المالية عبر الحدود، فلا يزال نظام الدفع المحلي في الصين صغيراً جداً وضيق نطاقه، بحيث لا يحل محل وصول روسيا المفقود إلى النظام المالي الدولي"، إذ يتعامل "CIPS" مع نحو 5 في المئة من الحجم الذي تقوم به "سويفت"، وفقاً لجونيو تان، الاقتصادي في بنك الاستثمار الفرنسي "ناتيكساس" المتخصص في الأبحاث المواضيعية في آسيا. تلك هي العوامل الخارجية الملموسة التي تقود انتعاش الروبل. فما العوامل الداخلية الأقل مادية إلى حد ما؟
الكيمياء المالية
في 28 فبراير رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى 20 في المئة، بالتالي ربما يكون قد أغري ببيع الروبل وشراء الدولار أو اليورو فلديه الآن حافز كبير لتوفير تلك الأموال بدلاً من ذلك. فكلما قل عدد الروبل الذي يرتفع للبيع، قل الضغط الهبوطي على العملة. يأتي بعد ذلك مطلب حكومي على الشركات الروسية يقضي بضرورة مبادلة 80 في المئة من أي أموال تجنيها هذه الشركات في الخارج بالروبل. وهذا يعني أن صانع الصلب الروسي الذي يربح 100 مليون يورو (107.3 مليون دولار) يبيع الصلب لشركة في فرنسا يجب أن يستدير ويحول 80 مليون يورو (85.8 مليار دولار) إلى روبل، بغض النظر عن سعر الصرف. وتقوم كثير من الشركات الروسية بعديد من الأعمال التجارية مع الشركات الأجنبية، وتجني كثيراً من اليورو والدولار والين. ويؤدي الأمر بتحويل 80 في المئة من هذه الإيرادات إلى روبل إلى زيادة الطلب على العملة الروسية، مما يساعد في دعمها.
قيود الاتحاد الأوروبي
وفصل الاتحاد الأوروبي أكبر بنك في روسيا، وسبيربنك، وبنك ائتمان موسكو، والبنك الزراعي الروسي عن نظام المدفوعات الدولي "سويفت"، المستخدم لتحويل الأموال عبر الحدود. وفي الأول من مارس 2022، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً واسعاً على بيع أو توريد أو تحويل أو تصدير الأوراق النقدية المقومة باليورو إلى روسيا أو إلى أي شخص أو كيان أو هيئة في روسيا، بما في ذلك على وجه التحديد الحكومة والبنك المركزي من روسيا، أو للاستخدام في روسيا، وتنطبق استثناءات محدودة للغاية، مثل الاستخدام الشخصي للأشخاص العاديين المسافرين إلى روسيا ولأغراض رسمية للبعثات الدبلوماسية والمناصب التي تتمتع بالحصانات الدولية.
وبحسب موقع الاتحاد الأوروبي والجزئية الخاصة بالعقوبات المفروضة على روسيا، لم يعد بإمكان بنوك الاتحاد الأوروبي قبول الودائع التي تزيد قيمتها الإجمالية على 100 ألف يورو (107.3 دولار) من الأشخاص أو الكيانات الروسية أو تلك التي تقيم في روسيا أو تنشأ في روسيا، على الرغم من تطبيق استثناءات محدودة، بعضها يخضع لترخيص مسبق.
القيود البريطانية على الإيداعات الروسية
في 25 فبراير 2022، فرضت المملكة المتحدة قيوداً على المواطنين الروس من إيداع أكثر من 50 ألف جنيه استرليني (63.1 دولار) في حسابات بنكية بريطانية. وفي 28 من الشهر ذاته 2022، فرضت المملكة المتحدة حظراً على بعض العلاقات المصرفية مع روسيا.
وفي 3 مارس 2022 أعلنت المملكة المتحدة أنها ستفرض عقوبات جديدة لمنع مزودي التأمين وإعادة التأمين في المملكة المتحدة من إجراء معاملات مالية مرتبطة بكيان روسي أو للاستخدام في روسيا من أجل منع الشركات الروسية العاملة في صناعة الطيران والفضاء من الوصول أو الاستفادة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خدمات التأمين أو إعادة التأمين في المملكة المتحدة، وكذلك الحد من الوصول إلى سوق التأمين وإعادة التأمين العالمي.
واستبعدت المملكة المتحدة البنوك الروسية الرئيسة من النظام المالي بها، وجمدت أصول جميع البنوك الروسية، ومنعت الشركات الروسية من اقتراض الأموال، ووضعت قيوداً على الودائع التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.
خسائر روسية
في مارس من عام 2014 ضمت روسيا بالقوة جزيرة القرم، التي كانت جزءاً من الأراضي الأوكرانية منذ عام 1954 ضمن الاتحاد السوفياتي. وتسبب ذلك في فرض عقوبات غربية عليها، تكلفتها آنذاك بحسب وزير المالية الروسي 40 مليار دولار، مع خسارة 100 مليار دولار أخرى في 2014 بسبب انخفاض سعر النفط في العام ذاته بسبب تخمة النفط في 2010، بالتالي يتوقع أن تتجاوز خسائر روسيا اليوم جراء اجتياح الأراضي الأوكرانية، بكثير تلك المسجلة في عام 2014.
وبعد تعرضه لعقوبات غير مسبوقة، انغمس الاقتصاد الروسي بالفعل في ركود عميق حيث من المتوقع بحسب البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 11.2 في المئة خلال 2022. وعلى الرغم من الخسائر الروسية المتعاظمة لا يزال النظام المالي والمصرفي المخنوق في البلاد صامداً على الرغم من العقوبات الدولية.
