بدأت العقوبات الغربية في إصابة روسيا في مقتل: صادراتها من الطاقة، فمنذ أسابيع قليلة يعمل الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مشتر للنفط الروسي، على وضع خطة لحظر الواردات بحلول نهاية هذا العام، على الرغم من أن اعتراضات فيكتور أوربان، رئيس وزراء هنغاريا، تبطئ التقدم.
لكن كي تنجح العقوبات على الطاقة لا بد من تصميمها بعناية لتلحق الضرر بروسيا أكثر مما تلحق الضرر بالدول الغربية، ولا ينبغي أن يتلخص هدفها الرئيس في خفض حجم النفط والغاز اللذين سيغادران روسيا، فهذا من شأنه أن يدفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع ويعرض الدعم المحلي إلى خطر، بل في خفض كمية الدولار واليورو التي تتدفق إلى روسيا.
وبالمضي قدماً يتعين على الاتحاد الأوروبي إذاً أن يركز الجهود الجماعية على نهج أكثر طموحاً: الشراكة مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء لفرض نظام عالمي يدعمه التهديد بفرض عقوبات ثانوية، من أجل تحديد سقف لسعر النفط الروسي وخفض عوائد الكرملين.
قيدت الجولات السابقة من العقوبات ضد موسكو الاستثمار والتكنولوجيات الموجهة إلى قطاع الطاقة الروسي، واستهدفت محطات التكرير في البلاد وبنائها للبنية التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وكذلك حظرت كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الواردات من الطاقة الروسية، لكن هذا كان ذا أثر محدود لأن البلدان الثلاثة كانت تستهلك كميات ضئيلة من النفط والغاز الروسيين، وحتى وقت قريب لم يرفض أكبر مشتر للطاقة الروسية، الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على صادرات الطاقة وحسب، بل صمم أيضاً عقوباته المالية للسماح للوقود الروسي بمواصلة التدفق.
لكن الآن بدأت العلاقات الروسية-الأوروبية في مجال الطاقة تنهار، فإضافة إلى المناقشات التي يجريها الاتحاد الأوروبي ليلغي تدريجاً واردات النفط الروسي، أعلن أيضاً خططاً لإنهاء واردات الغاز الطبيعي الروسي في شكل تام خلال السنوات المقبلة، وتشترى أوروبا ما يفوق قليلاً نصف الصادرات الروسية من النفط الخام والمنتجات المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات.
ومن ناحية أخرى توفر الضرائب المفروضة على هذه الصادرات حالياً نحو ربع موازنة موسكو، وعلى هذا تمثل الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لوقف شراء النفط الروسي تحولاً هائلاً ومرحباً به في الاستجابة العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن خطط أوروبا تفرض أيضاً تحدياً على واشنطن، وحتى الآن ترفض الولايات المتحدة فرض أشد العقوبات على الطاقة الروسية، بما في ذلك العقوبات الثانوية التي استخدمت ضد إيران للحد من مبيعات النفط إلى بلدان ثالثة، ويرجع هذا التردد إلى مرعاة إدارة بايدن للاتحاد الأوروبي في ما يتصل بالمسائل التي تؤثر في أمن الطاقة الأوروبي والمخاوف من أن يؤدي خفض الإمدادات العالمية من النفط إلى ارتفاع أسعار البنزين، وبالتالي معدل التضخم، لمستويات أعلى.
لكن الآن وبعدما أشار العديد من الأوروبيين إلى جديتهم في قطع واردات روسيا من الطاقة، تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى استراتيجية منسقة، ويتعين على هذه الدول معاً أن تتوصل إلى طريقة يمكنهم بها خفض عوائد الطاقة الروسية من دون الإضرار بالاقتصاد العالمي على نحو غير مبرر.
خفض العوائد الروسية
إذا كان لواشنطن وحلفائها أن يلتزموا بعزمهم على فرض عقوبات فاعلة على الطاقة الروسية، سيكون لزاماً عليهم أن يتعاملوا مع معضلة صعبة، فالعوائد الضريبية الروسية من النفط تتحصل ليس فقط من عدد البراميل المباعة، بل أيضاً نسبة لسعرها، ولدى الولايات المتحدة وأوروبا كثير من الأدوات اللازمة للحد من قدرة روسيا على بيع النفط، لكن السعر محدد في الأسواق العالمية، وبسبب الخطر الذي تفرضه العقوبات على المشترين المحتملين يتعين على الشركات الروسية الآن أن تبيع نفطها بحسم على الأسعار العالمية الحالية يفوق 30 دولاراً للبرميل الواحد، لكن منذ أن ارتفعت أسعار النفط في شكل كبير على مدى الأشهر الـ12 الماضية، تحقق روسيا العائد نفسه تقريباً عن كل برميل كما كانت تفعل قبل سنة.
بعبارة أخرى، تخلف العقوبات أثراً معقداً ومتناقضاً على ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، فكلما نجحت في قطع الإمدادات الروسية ارتفعت أسعار النفط العالمية، ويصدق هذا في شكل خاص عندما تكون هناك مصادر بديلة فورية قليلة في السوق العالمية لتحل محل المعروض الروسي المفقود، وهذا هو الوضع الحالي على وجه التحديد.
سيؤدي حظر الاتحاد الأوروبي إلى تفاقم هذه الديناميكية من خلال خفض كمية النفط الروسي التي تصل إلى الأسواق العالمية إلى حد كبير، فأغلب صادرات روسيا من النفط ترسل إلى الخارج من طريق السفن، لذلك من الممكن من الناحية النظرية أن تباع في أي مكان لكن في الممارسة العملية، لأن نحو نصف صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات المكررة تذهب إلى أوروبا، تمس أغلب الصادرات المنقولة من طريق السفن شركات تجارة السلع والشحن البحري والتأمين في أوروبا، وتهدد عقوبات الاتحاد الأوروبي بحظر استخدام موسكو لبعض هذه البنية التحتية مما يحد من قدرة روسيا على شحن النفط إلى عملاء محتملين آخرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من بعض الشكوك المحيطة بالأثر، تشير التوقعات إلى أن الصادرات الروسية ستنخفض بنحو مليوني برميل من النفط والمنتجات المكررة يومياً إذا أوقف الاتحاد الأوروبي عمليات الشراء كلها، وأعلن مسؤولون في الحكومة الروسية توقعات مماثلة، إذ رجحوا انخفاض إنتاج النفط الروسي بنسبة 17 في المئة هذا العام.
ولأن روسيا كانت تصدر أقل قليلاً من ثمانية ملايين برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة يومياً قبل الحرب، يشكل الانخفاض ضربة كبيرة، فضلاً عن تراجع ملموس في المعروض العالمي من النفط، لكن بالنسبة إلى الكرملين يعد هذا الانحدار كبيراً لكنه بعيد من أن يكون مأساوياً، فانخفاض الإنتاج من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع حتماً.
ولكي تفرض العقوبات على الطاقة ضغوطاً حقيقية على موازنة الحكومة الروسية، يتعين عليها أن تكون أعمق استهدافاً، وفي أبريل (نيسان)، طبقاً لوزارة المالية الروسية، حققت الحكومة نحو نصف مليار دولار يومياً من الضرائب المفروضة على النفط، وهذا ما يقرب من ربع عوائد الحكومة الروسية. ومن شأن انخفاض بنسبة 17 في المئة في هذا الرقم أن يكون مؤلماً لكنه قابل للتحمل، فضلاً عن ذلك، ولأن النفط مسعر بالدولار، قد تتمكن الحكومة الروسية إذا سمحت بانخفاض قليل في قيمة الروبل من تقليص أثر انخفاض الضرائب على النفط في الموازنة الحكومية، ذلك لأن كل دولار من عوائد النفط سيشتري مزيداً من الروبلات، وبعبارة أخرى، على الرغم من أن حظراً أوروبياً سيكون مؤلماً لروسيا، سيكون التعايش مع الحظر ممكناً، ولهذا السبب تحتاج الدول الغربية إلى إطار عالمي جديد يخفض في شكل منهجي أسعار النفط الروسي مع الحفاظ على تدفقه.
"أوبك" عكسية
ومن شأن خفض أسعار النفط الروسي والسماح لموسكو في الوقت نفسه ببيع كميات كبيرة منه في الخارج أن يحد من عوائد الحكومة الروسية من دون زيادة أسعار النفط العالمية، فأي خفض للأسعار سيصيب موسكو في شكل مباشر، فيخفض بسرعة كمية العملة الصعبة المتدفقة إلى خزائن الكرملين، وإذا هيكل السقف السعري في الصورة الصحيحة فسيوفر أيضاً حوافز للجميع، بما في ذلك الصين والهند وحتى روسيا نفسها، للامتثال.
لكي نفهم الطريقة فمن الأهمية بمكان أن نفكر في التأثير الهائل الذي تتمتع به الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما من الحلفاء على قطاع النفط الروسي.
في الوقت الحالي تمثل أوروبا ما يقرب من نصف مبيعات روسيا من النفط والمنتجات البترولية المكررة، وخارج أوروبا هناك مشترون كبار آخرون من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية، ويشارك كل منهما في العقوبات المفروضة على روسيا ولا بد من أن يستجيبا للتدابير الكفيلة بالحد من عوائد الكرملين.
يتلخص العامل الرئيس في الحد من سعر النفط الروسي في عمل هذه البلدان الحليفة على توحيد الجهود وإملاء الشروط، ولننظر إلى الأمر وكأنه "أوبك" عكسية، فبدلاً من فرض السيطرة على العرض من أجل تحديد الأسعار يستطيع الحلفاء أن يستفيدوا من نفوذهم على الطلب حتى يتسنى لهم أن يفعلوا الشيء نفسه، فجذور قوة "أوبك" تضرب في حقيقة مفادها بأن أعضاءها ينتجون نحو 40 في المئة من نفط العالم، وتمثل أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من البلدان الأعضاء في تحالف العقوبات حصة أكبر حتى من مبيعات النفط الروسي تبلغ نحو 60 أو 70 في المئة، وعلاوة على ذلك يؤدي أعضاء المجموعة أدواراً داعمة مهمة في صادرات النفط الروسي المنقولة على متن السفن من الموانئ إلى الشحن البحري إلى التأمين البحري، وتوفر لهم هذه الروابط تأثيرات إضافية تتجاوز قوتهم الشرائية.
تستطيع هذه الدول أن تشكل نادياً للمشترين يعلن للعلن سقفاً لسعر النفط الروسي، وهناك مجال للمناقشة حول السعر المناسب الذي يجب أن يكون مرتفعاً بالقدر الكافي لتواصل روسيا بيع منتجاتها.
واقترح تاجر النفط بيار أندوران 50 دولاراً للبرميل، في حين اقترح خبير المال والطاقة كرايغ كينيدي سعراً منخفضاً يساوي 20 دولاراً، وما دام السعر أعلى قليلاً من الكلفة الهامشية للإنتاج، فستتوفر لدى روسيا الأسباب كلها للحفاظ ومواصلة الشحن البحري، وفي فترات سابقة من الأسعار المنخفضة، مثل عامي 2014 و2020، واصلت روسيا تصدير كميات ثابتة تقريباً من النفط. وعلى الرغم من قدرة روسيا نظرياً على وقف صادراتها، تكون مرافق التخزين لديها شبه ممتلئة بالفعل في أغلب الأحوال، ويتلخص البديل الوحيد المتاح أمام الكرملين للبيع بأرخص الأسعار في منع الإنتاج ومراقبة القطاع الأكثر أهمية في روسيا من الدخول في حال من الجمود العميق في حين تنهار إيراداته الضريبية.
هل يوافق المشترون الآخرون على سقف للسعر؟ بعيداً من تحالف العقوبات فإن أكبر مشتر للنفط الروسي هو الصين التي تستهلك عموماً نحو 15 في المئة من صادرات روسيا، وذلك إلى حد كبير من طريق خط للأنابيب، وتاريخياً لم تكن الهند مشترية رئيسة للنفط الروسي، لكنها زادت مشترياتها إلى أكثر من الضعفين خلال الأشهر الأخيرة للاستفادة من الأسعار المحسومة، وكذلك تبيع روسيا النفط إلى عدد من البلدان الأخرى مثل لبنان وتونس، لكن هذه البلدان جهات مشترية صغيرة ويمكنها الحصول على النفط الذي تحتاج إليه من مصادر بديلة.
ومن أجل حمل هذه الدول الأخرى على المشاركة في العقوبات، تستطيع الولايات المتحدة وأوروبا والحلفاء في شرق آسيا فرض الالتزام من خلال استخدام العقوبات لعرقلة شحنات النفط الروسي التي تنتهك سقف السعر، ومن الممكن أن تبدأ بفرض عقوبات مانعة تماماً على مفاصل مهمة في مبيعات النفط الروسي، بما في ذلك "روسنفت"، شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة، و"غازبروم بنك"، المصرف الرئيس الذي يخدم قطاع الطاقة الروسي، و"سوفكومفلوت"، أكبر شركة للشحن في روسيا.
وفي الوقت نفسه تستطيع الولايات المتحدة وغيرها أن تمنح إعفاءات إلى شحنات النفط التي تتوافق مع السقف السعري، ومن شأن نظام كهذا أن يجعل التعامل مع هذه الجهات أمراً محفوفاً بالأخطار بالنسبة إلى المصارف والشركات العالمية ما لم تلتزم المعاملة الأساس بالسقف السعري. ومن شأن الخطر الشديد المترتب على انتهاك العقوبات أن يجبر الشركات المشاركة في معاملات على الإصرار على إصدار وثائق واضحة تبين أن شحنات النفط ممتثلة.
وإضافة إلى ذلك، يمكن للدول الحليفة أن تفرض عقوبات ثانوية على الشركات غير الروسية المشاركة في مبيعات النفط المحظورة، فمثلاً إذا قيض لشركة صينية أو هندية أن تشتري حمولة سفينة من النفط الروسي بسعر أعلى من السقف، تستطيع الدول الغربية أن تهدد بفرض عقوبات على شركة النقل البحري التي تنقل النفط وشركة التأمين التي تضمن الشحنة، وأي جهة مشغلة للموانئ تقدم خدمات إلى الناقلة، والمصارف التي تعالج المدفوعات ذات الصلة، وكذلك يمكن للحكومات نفسها أن تجعل من غير القانوني تقديم الشركات الأميركية والأوروبية أي من هذه الخدمات، مما يجعل المضي قدماً في عملية بيع كهذه أمراً بالغ الصعوبة.
ومن شأن الأخطار التي ينطوي عليها هذا أن ترغم روسيا على البيع بخفوض أكبر حتى مقارنة بالخفوض الحالية، مما يفرض في واقع الأمر السقف السعري.
لقد استخدمت الولايات المتحدة نظاماً مماثلاً للجم صادرات إيران النفطية مما خفض مبيعات طهران من النفط بأكثر من 60 في المئة وأقفل على مليارات الدولارات من العوائد في حسابات قيد التنفيذ، وسيكون تحديد سقف سعري للنفط الروسي أكثر تعقيداً لأن روسيا مورد أكبر للنفط وذات روابط تجارية ومالية دولية أكثر تطوراً، لكن الامتثال لن يعتمد فقط على التهديد بفرض عقوبات، ومن المهم وجود حافز إيجابي إضافي للامتثال: سيستفيد مشترو النفط الروسي في شكل كبير لأن الالتزام بالسقف السعري سيخفض كلفة وارداتهم، أما تحدي السقف فسيتفشى فيه خطر مالي ولن يحمل أي منفعة اقتصادية، وسيكون عبارة عن عمل خيري لمصلحة الكرملين، ففي ظل أضيق أسواق للطاقة في العالم خلال سنوات، لا سبب كبيراً للاعتقاد بأن عملاء النفط الروسي سيكونون في مزاج للعمل الخيري.
حالياً، تقع ثلاثة بلدان رئيسة مستوردة للنفط الروسي خارج تحالف العقوبات وهي الصين والهند وتركيا، وتستطيع الصين أن تواصل استيراد النفط الروسي من خلال خط للأنابيب يعد منيعاً عملياً للعقوبات، لكن خط الأنابيب هذا يمثل فقط حصة صغيرة من صادرات النفط الروسي، وبما أن خط الأنابيب يعمل بقدرته كلها، وإذا رغبت الصين في زيادة وارداتها من النفط الروسي زيادة كبيرة فستحتاج إلى فعل ذلك عبر سفن، والسفن تمثل بالفعل أكثر من نصف واردات الصين من النفط الروسي.
وفضلاً عن ذلك، ففي حين يتراجع متوسط سعر النفط الروسي فمن المرجح أن تفاوض الصين على صفقة أصعب للحصول على النفط عبر خط الأنابيب، مما سيخفض أكثر عوائد موسكو.
من الجهة الأخرى، تستورد الهند وتركيا كثيراً من نفطهما من روسيا عبر طرق الملاحة البحرية المعرضة إلى العقوبات الغربية، وكلاهما ضعيفتان اقتصادياً أيضاً إزاء أسعار النفط المرتفعة، وستستفيدان بشدة من الأسعار الأدنى.
وعلى الرغم من أن أياً منهما من المستبعد أن ترحب علناً بسقف سعري، فستلتزمان كلاهما به على الأرجح.
سيكون السقف السعري ابتكاراً رئيساً في استخدام العقوبات المالية، وفي ضوء التحديات الماثلة في مجال فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، فسيكون حظراً تقليدياً مطبقاً عالمياً وصعب التنفيذ، وحتى لو كان ممكناً فسيدفع أسعار الطاقة إلى التحليق، وستخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفاؤها في شكل أفضل من خلال التركيز على هدف تقليص العوائد الروسية مع الإبقاء على ما يكفي من النفط الروسي متدفقاً لتجنب قفزة سعرية ضخمة، ومن شأن فرض سقف سعري بأسلوب "أوبك" العكسية، بدعم من العقوبات الغربية، أن يفيد المستهلكين حول العالم مع تركيز الضغط على البترودولارات المتدفقة إلى خزائن بوتين.
*إدوارد فيشمان زميل أول مساعد في المركز من أجل أمن أميركي جديد، وزميل أول غير مقيم في المجلس الأطلسي، وأستاذ مساعد في الشؤون الدولية والعامة لدى جامعة كولومبيا. وعمل عضواً في فريق التخطيط للسياسات وخبيراً رائداً في العقوبات الروسية والأوروبية لدى وزارة الخارجية الأميركية بين عامي 2014 و2017.
*كريس ميلر أستاذ مساعد لدى مدرسة فليتشر وزميل زائر في كرسي جين كيركباتريك لدى معهد المشروع الأميركي.
مترجم من فورين أفيرز، مايو (أيار) 2022
