Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

محافظ "المركزي المصري": ديوننا الخارجية محدودة ولن نلجأ مرة أخرى لصندوق النقد

طارق عامر يكشف في مؤتمر صحافي ...كيف تأثر عجز الموازنة بقرار تعويم الصرف

ربما هي المرة الأولى التي يتناول فيها البنك المركزي المصري، على لسان محافظه "طارق عامر"، بصراحة تداعيات قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سعر الصرف، على السوق وعلى الموازنة العامة والعجز المتفاقم، وأيضاً الديون التي ترتفع بشكل كبير لتغطية عدم القدرة على تعزيز الإيرادات العامة للدولة بشكل متوازٍ مع المصروفات العامة.

"عامر"، الذي تحدث على هامش المؤتمر الثاني للتكنولوجيا المالية، قبل أيام من إعلان انتهاء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2016، أكد أن الجهاز المصرفي المصري تلقى منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن نحو 200 مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مصر لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية يونيو (حزيران) الحالي، لكن هناك أشكالاً للتعاون يجرى مناقشتها حالياً بين الحكومة والصندوق.

وقال "عامر" إن قرار تحرير سعر الصرف أسهم في القضاء على السوق السوداء للعملات، وقضى تماماً على عمليات "الدولرة"، وحوّل مكاسب تجّار العملة إلى خسائر عنيفة خلال أشهر من تطبيق القرار.

وأكد أن قرار التعويم أسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي بشكل قوي خلال الفترة الماضية وحتى الآن، وقال "لم يكن أمامنا أي بديل".

الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع

وبداية الشهر الحالي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بنحو 44.218 مليار دولار، في نهاية شهر أبريل (نيسان) 2019، بزيادة بلغت نحو 57 مليون دولار.

ومع قلق الشارع المصري من استمرار الديون الخارجية في الارتفاع، أرسل محافظ "المركزي المصري" رسالة طمأنة للمصريين، وأكد أن أرقام الدين الخارجي لا تزال آمنة وفي الحدود المتفق عليها، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تشرف عليه مؤسسات دولية بقيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي بيانات رسمية سابقة، أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأرجع البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بقيمة 400 مليون دولار.

بماذا تسهم التكنولوجيا والخدمات المالية؟

وحول دور التكنولوجيا والخدمات المالية، قال محافظ البنك المركزي المصري إنها تلعب دوراً مهما في تحقيق الهدف للتحول للاقتصاد الرقمي.

وذكر أن الخدمات المالية والتكنولوجيا أسهمت في زيادة الناتج المحلي المصري بمقدار 1.6%.

وأكد أن المجلس القومي للمدفوعات عمل على تحقيق عدة إنجازات، منها إطلاق منظمة الدفع الوطنية "ميزة"، وتطوير خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وميكنة الخدمات الحكومية، وإصدار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي.

وأشار إلى أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي حقّق ما تم التخطيط له وتوفّر له النجاح لأن القيادة السياسية واجهت المشاكل بكل حزم وتضافرت الجهود بين أجهزة الدولة ووزاراتها كافة؛ مما أتاح لمصر الوقوف على أرض صلبة واستعادة الثقة الدولية والمحلية للاقتصاد المصري".

وقال إن مؤتمر التكنولوجيا المالية يعد من سلسلة الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة بدعم القيادة السياسية. لافتاً إلى أن تلك الإصلاحات جاءت بالتزامن مع إجراءات الجهاز المصرفي بتعظيم دور الخدمات المالية والتكنولوجية.

وأوضح أن كل جنيه يتم استثماره بقطاع التكنولوجيا المالية ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي خصوصاً بعد تطبيق خدمات الدفع عبر الموبايل وبطاقات ميزة التحصيل والدفع الإلكتروني، تعزيزاً لمبادرة الشمول المالي، وفقاً لما تضمنته قرارات المجلس القومي للمدفوعات.

التوسع في الخدمات الرقمية المصرفية

وأشار "عامر" إلى أن تكليفات القيادة السياسية بالتوسع في الخدمات الرقمية المصرفية للقيام بدور تنموي لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة، خصوصاً بعد إنشاء صندوق لتمويل الابتكارات بتكلفة تبلغ مليار جنيه.

وأكد أن دعم القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساند وبقوة قرارات المركزي خصوصاً بعد إجراءات تحرير سعر الصرف لينعكس على الاحتياطيات الدولية للبلاد وجني ثمار تلك الإصلاحات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي السابق، وقّع البنك المركزي المصري مذكرات تفاهم مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم التكنولوجيا المالية في مصر.

وتم توقيع المذكرة الأولى بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن توفير دعم تنظيمي متكامل لنظام FinTech البيئي في مصر.

والمذكرة الثانية تم توقيعها مع وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن استخدام نظام المدفوعات الوطني في مدفوعات برامج الحماية الاجتماعية.

شوط كبير في تطبيق التكنولوجيا المالية

وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أيمن حسين، إن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطبيق التكنولوجيا المالية.

وقال إن البنك المركزي حقق نجاحات كبيرة في مجال المعلومات، وخلق مجتمعا ماليا غير نقدي لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، بما يتناسب والتطور التكنولوجي الحاصل على مستوى العالم.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يسعى إلى تحقيق مستقبل مالي، وتشغيل عدة أنظمة مالية إلكترونية، مشيراً إلى أنه تم خلال العامين الماضيين تحقيق نجاحات كبيرة، منها إصدار 5.5 مليون بطاقة مدفوعة، بالإضافة إلى إصدار نحو 500 ألف بطاقة "ميزة" منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وذكر أن المجلس القومي للمدفوعات وضع إطارا تنظيميا للتحول إلى مجتمع لا نقدي معتمداً على عدة محاور، ممثلة في إطار تشريعي ورقابي وأدوات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى آليات تفعيل الأمن السيبراني.

طرح 30 إلى 40% من بنك القاهرة بنهاية 2019

وحول طرح بنك القاهرة، الذي يعد أحد البنوك الحكومية، قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم طرح ما بين 30 إلى 40% من البنك بالبورصة المصرية، بنهاية العام الحالي.

ولفت "عامر" إلى أن هناك عروضاً جديدة لشراء المصرف المتحدّ، يجرى التفاوض بشأنها. وذكر أن مصر لديها خطط طموحة للنهوض بالاقتصاد، مؤكداً أن وضع مصر الاقتصادي الآن أفضل بكثير مقارنة بما كان عليه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع أن مصر أصبحت ضمن قائمة محدودة بين دول العالم تنظر إليها التقارير والمؤسسات الدولية نظرة متفائلة.

أرباح ضخمة لبنك القاهرة

وكشفت نتائج الأعمال التي أعلنها بنك "القاهرة" ارتفاع الأرباح الصافية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 199.2%، وذلك على أساس سنوي.

وأوضح البنك أنه سجّل صافي ربح بعد الضرائب بلغ نحو 1.218 مليار جنيه (72.6 مليون دولار) خلال الفترة من بداية شهر يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل نحو 407 ملايين جنيه (24.3 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن أرباح البنك قبل خصم الضرائب بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 1.51 مليار جنيه (نحو 90 مليون دولار)، مقابل نحو 921 مليون جنيه (54.9 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال طارق فايد، رئيس البنك، إن المركز المالي لبنك القاهرة سجل مؤشرات إيجابية جديدة في مستوى النمو ليبلغ إجمالي الأصول نحو 176 مليار جنيه (نحو 10.5 مليار دولار) بنسبة زيادة تقدر بنحو 5% مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

وأوضح أن النتائج الإيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت بفضل زيادة إجمالي محفظة القروض بواقع 3.3 مليار جنيه (196.6 مليون دولار) لتصل إلى 69 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار)، وبنسبة زيادة 5% مقارنة بالأرقام المحققة خلال عام 2018، متنوعة بين محفظة قروض الشركات، والتي وصل معدل النمو بها إلى 4.8%، ومحفظة التجزئة المصرفية التي حققت معدلات نمو وصلت إلى 5.1%.

وأشار إلى أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة حققت معدلات نمو بلغت 8.5%، إلى جانب زيادة الودائع بواقع 7 مليارات جنيه (417 مليون دولار) لتصل إلى 138 مليار جنيه (نحو 8.2 مليار دولار)، وبنسبة زيادة 5% مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

وحقق صافي دخل البنك من العائد زيادة بنسبة تقدر بنحو 58% مقارنة بالربع الأول من عام 2018 ليصل إلى 2 مليار جنيه (119 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب زيادة نسبة صافي هامش العائد لتصل إلى 5.2% في المتوسط خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بنحو 3.9% في الربع الأول من 2018.

وحقق صافي دخل البنك من الأتعاب والعمولات زيادة تقدر نسبتها بنحو 53% لتصل إلى 333 مليون جنيه (19.3 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي.

كما شهد الربع الأول من العام الحالي تحسناً في معدل الكفاءة (المصروفات الإدارية على صافي إيرادات النشاط) ليصل إلى 35.5% مقارنة بنحو 44% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد