Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الجزائر تعزز حضور الإعلام الحكومي لمواكبة ديناميكية المجتمع

ترقب اكتمال البيئة القانونية للإعلام الإلكتروني وتنظيم قطاع السمعي والبصري

توجد رغبة واضحة لدى السلطات الجزائرية في لعب الإعلام المملوك للدولة دوراً أكبر في صناعة الرأي العام (أ ف ب)

تشهد خريطة الإعلام الحكومي في الجزائر، تمدداً لافتاً، منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم بنهاية عام 2019، وتعزز حضوره، من خلال تأسيس قنوات تلفزيونية جديدة ذات موضوعات منوعة، إضافة إلى مساعي الوسائل السمعية (الإذاعة) والمكتوبة (صحف عمومية) إلى تغيير زوايا المعالجة الإخبارية والتحريرية، ومحاولة مواكبة التطورات الرقمية، كما يرصد متخصصون.
وأشرف رئيس الحكومة الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن في 25 مايو (أيار) الحالي، على إطلاق القناة البرلمانية، التي اعتبرها "صرحاً إعلامياً يأتي لتصويب الاختلالات التي ظل يُعاني منها الاتصال المؤسساتي للبرلمان بغرفتَيه".
واعتبر بن عبد الرحمن أن "التحديات التي يواجهها الفضاء الإعلامي الوطني في ظل تنوع أدوات الإنتاج وتعدد منصات البث، وتغيير أنماط متابعة الأخبار واتساع استخدامات الصورة وتأثيرها، يُحتم مراجعة ترسانته القانونية وتطور خدمته العمومية، تماشياً والديناميكية التي تعرفها الجزائر على مختلف الأصعدة".
من جهة أخرى، قال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، إن "القناة البرلمانية من شأنها تقوية دور الإعلام المؤسساتي، إذ تتبع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، ومن مهماتها تسليط الضوء على مختلف النشاطات البرلمانية وتعزيز العمل الرقابي على الهيئة التنفيذية والتعريف بالدبلوماسية البرلمانية".

قناة للذاكرة وأخرى دولية

وأطلقت الجزائر العام الماضي، قناة "الذاكرة" التي تُعنى بتاريخ الجزائر تزامناً مع تخليد الذكرى السادسة والستين لاندلاع الثورة التحريرية (1930-1962). وقالت الحكومة حينها إن القناة ستكون "دعامة أساسية" للدفاع عن "الأمن الإعلامي" للبلاد في بُعـده المتعلق بالذاكرة والتاريخ الوطني، كما ستكون "سداً منيعاً في وجه محاولات طمسه، بل وتزويره وتشويه ثورتنا ومقاومتنا الشعبية والحركة الوطنية ورموزها".
وقبلها جرى إطلاق أول قناة إخبارية تهتم بالشأن الدولي، بثلاث لغات (العربية، الفرنسية والإنجليزية)، تحت اسم "قناة الجزائر الدولية" (AL 24 news) وتهدف هذه القناة التلفزيونية حسب مديرها العام سليم عقار إلى "إسماع صوت الجزائر في الخارج وأن تكون واجهتها في العالم".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويوحي ذلك، وفق متابعين للمشهد الإعلامي، بوجود رغبة واضحة لدى السلطات الجزائرية في لعب الإعلام المملوك للحكومة دوراً أكبر في صناعة الرأي العام، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمسائل الخارجية والدفاع عن الخيارات الاقتصادية للبلاد، خصوصاً في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم وتغير لعبة المحاور والمصالح والاصطفاف الدولي.
ويستند هذا الطرح إلى دعوة السلطات الجزائرية الإعلام المحلي، إلى خوض ما تسميه "معركة تماسك الجبهة الداخلية وإدراك المخاطر الحقيقية والمؤامرات الإقليمية التي تستهدف أمنها واستقرارها"، وهي تصريحات باتت تتردد كثيراً على لسان مسؤولين في الدولة.
ويترجم ذلك تصريحات سابقة لوزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو الحالي، قال فيها إن "دور الصحافة لا يقتصر على الشأن المحلي، وإنما يتعداه إلى تسويق صورة الجزائر ومواقفها إقليمياً ودولياً، والإنجازات المحقَقة بالجزائر عبر مجالات عدة، بعيداً عن تقزيم الإيجابيات والتركيز على السلبيات".
كما يأتي تعزيز حضور الإعلام الحكومي، في ظل التحولات التكنولوجية والرقمية الجديدة وتغير واضح في عادات الاستهلاك الجديدة للجزائريين للمضامين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ بات الجمهور أكثر انجذاباً لصيغ معالجة المحتوى بخدمات الإنفوغرافيا والفيديو، وكذلك المحتويات الإعلامية متعددة الوسائط، وهو ما يمكن استقراؤه من خلال نسبة المشاهدات التي تُحققها المحتويات المبتكرة والمستجدة.
وتغير سلوك المتلقي نحو الرقمنة والعالم الإلكتروني، إذ كشفت إحصاءات أن عدد مستخدمي الإنترنت في الجزائر بلغ 27.28 مليون مستعمل، من بينهم 26.60 مليون مستخدم للشبكات الاجتماعية، في تقرير رقمي صدر عن موقع "داتا بورتال" (Datareportal). وأغلب مستخدمي الإنترنت يستخدمون الهاتف النقال بنسبة 58.95 في المئة، بينما يستخدم حوالى 38.97 في المئة منهم الإنترنت على الحواسيب، ما يعني أن التحدي رقمي بالأساس.

بيئة قانونية لم تكتمل بعد

في المقابل، يُسجل مهنيون أن المشهد الإعلامي الخاص في الجزائر ما يزال دون طموحات القائمين عليه، في ظل ترقب مستمر لتنظيم الإعلام الإلكتروني من خلال تسوية الوضعية القانونية، يتعلق أهمها بالحق في الاستفادة من الإشهار العمومي، والحق في النفاذ إلى المعلومة، إذ لم تكتمل بعد البيئة القانونية للإعلام الإلكتروني، وكذلك قطاع السمعي البصري، حيث تُطرح أسئلة حول محتوى الإعلام، ونشاط الوسيلة والظروف التي يعمل فيها الصحافيون، إذ لطالما ارتبطت علاقة السلطة بالصحافة، بناءً على التداعيات السياسية التي مرت بها الجزائر في مراحلها المختلفة، ما خلق التباساً في مفاهيم حرية التعبير وممارسة مهنة الصحافة.

المزيد من العالم العربي