تترقب أسواق المال والأعمال المصرية خطوات الحكومة لانتشالها من عثرتها بعد التكليفات الرئاسية بإعداد رؤية شاملة للنهوض بها، بعد أن فقدت السوق نحو خمسة في المئة من قيمتها خلال أقل من خمسة أشهر، وهو ما يعادل 25 مليار جنيه (1.3 مليار دولار أميركي) من رأسمالها، بعدما هوى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق من 740 مليار جنيه (نحو 40 مليار دولار أميركي) في جلسة الخميس 29 ديسمبر (كانون الأول) آخر جلسات عام 2021 إلى نحو 715 مليار جنيه (38.6 مليار دولار) في آخر جلساتها قبل عطلة عيد الفطر الخميس الماضي 28 أبريل (نيسان) 2022.
وعلى مدى الأشهر الخمسة هبط مؤشر البورصة المصرية الرئيس "إيجي أكس 30" بنحو 5.1 في المئة، بينما فقد "إيجي أكس 100" نحو 13 في المئة من قيمته في الوقت الذي هبط مؤشر "إيجي أكس 100 (متساوي الأوزان) بنحو 11 في المئة.
ووفقاً لتقارير البورصة المصرية، بلغت قيمة التداول في السوق خلال الربع الأول من العام الحالي (حتى نهاية مارس "آذار" الماضي) نحو 447.2 مليار جنيه (24.1 مليار دولار) في حين بلغت كمية التداول نحو 22.11 مليون ورقة منفذة على 2.326 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 266.5 مليار جنيه (14.4 مليار دولار) وكمية تداول بلغت 31.979 مليون ورقة منفذة على 2.623 ألف عملية خلال الربع المناظر من العام الماضي.
واستحوذت الأسهم على 14.45 في المئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة الرئيسة للسوق، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 85.55 في المئة خلال الفترة نفسها.
وسجلت تعاملات المصريين نحو 72.7 في المئة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.9 في المئة والعرب على 9.4 في المئة، في الوقت الذي سجلت صافي مبيعات المستثمرين الأجانب ستة ملايين جنيه (3425 ألف دولار)، بينما سجل العرب صافي شراء بنحو مليون جنيه (54 ألف دولار).
دعم الجاذبية الاستثمارية
وقبل نهاية فبراير (شباط) الماضي، دشنت الحكومة المصرية مؤشرات فرعية جديدة لدفع سوق المال المصرية وتعزيز السيولة، وبلغ عددها أربعة مؤشرات لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في السوق وفق فترات استحقاق مختلفة، وتضم المؤشرات السندات الأكثر تداولاً.
ومع إطلاق المؤشرات، قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، "إن إضافة مؤشرات جديدة، سواء العامة أو الفرعية، تعكس آجال الاستحقاق المختلفة للسندات وتستهدف رفع كفاءة عملية تتبع وقياس الأداء الكلي للحكومية منها".
وأضاف فريد، في بيان رسمي، "أن إدارة البورصة تسعى إلى دعم الجاذبية الاستثمارية، بما يعزز جهود السيولة وتداولات السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين".
ولم تستجب سوق المال المصرية بعد ذلك التحرك، إذ حققت أكبر خسائر لها في العام الحالي بعد أقل من 40 يوماً من إطلاق المؤشرات عندما خسرت في عشرة أيام ما يربو على الـ43 مليار جنيه (نحو 2.3 مليار دولار) على مدى خمس جلسات.
وتراجع رأسمال البورصة السوقي من 739 مليار جنيه (39.9 مليار دولار) في مطلع أبريل إلى 696 مليار جنيه (37.6 مليار دولار) مساء الاثنين 11 أبريل، قبل أن تدخل السوق المصرية خمس صفقات إماراتية، للاستحواذ على شركات مدرجة في البورصة بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار.
بشائر التكليفات الرئاسية
بعد تفاقم الخسائر ضمن التداعيات الاقتصادية السلبية، التي ألمت بالاقتصاد المحلي عقب الأزمة الروسية في كييف، كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومته بإعداد رؤية شاملة متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، ضمن حزمة من التكليفات على هامش "إفطار الأسرة المصرية"، مساء الثلاثاء الماضي.
وعقب تكليف الرئيس المصري صعدت سوق المال بنحو 21 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) في نهاية تعاملات يومي الأربعاء والخميس، وارتفع المؤشر الرئيس للسوق "EGX30" بنسبة 3.07 في المئة.
خروج البورصة المصرية من النفق المظلم ودعمها في عثرتها "لا يحتاج إلى المسكنات الوقتية فحسب، بل يتطلب الأمر حلولاً سريعة جذرية لعلاج الأزمات المستوطنة من جذورها"، هكذا عبر المحللون عن رؤيتهم لوضع خطة شاملة لتعافي بورصة مصر في حديثهم إلى "اندبندنت عربية". وأرجعوا وصول السوق المحلية إلى هذا الوضع السيئ لعوامل ليست بالهينة، بعضها خارجي يتعلق بالأحداث العالمية، وغالبيتها تتعلق بمناخ الاستثمار العام في مصر.
المسكنات لن تجدي نفعاً
المستشار الأسبق لرئيس هيئة الرقابة المالية، مدحت نافع، قال إن المسكنات لن تجدي نفعاً في النهوض بسوق المال المصرية "فطرح شركات جديدة سواء عامة أو غيرها ليس حلاً". معتبراً أن ذلك مجرد "تدوير لرؤوس الأموال بين العام والخاص في دائرة مغلقة لا جدوى منه في ظل الأمراض المزمنة التي تعانيها سوق المال".
وأوضح نافع أن هذا التدوير "يستنزف مدخرات المؤسسات ذات الفائض (المؤقت)، إذا لم تكن الشركات ومنظومة سوق المال جاذبة فعلاً للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي فلا داعي لدعمها بمزيد من الأموال إلا بعد إصلاحها، لأن فقدان الجاذبية مؤشر خطير على الفشل يجب عدم إغفاله".
وتمثل بورصة القاهرة نحو 11.75 في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي، الذي يصل إلى 6.4 تريليون جنيه (347 مليار دولار) خلال العام الحالي، وهو ما يعد تراجعاً مقارنة بالنسبة نفسها في عام 2016 عندما وصلت إلى نحو 22 في المئة، عندما كان الناتج المحلي المصري يسجل 3.4 تريليون جنيه (185 مليار دولار) في العام المالي 2016-2017.
السوق متأثرة بالمناخ العام
من جانبه، قال المحلل المالي في أسواق المال، شريف سامي، إن الحديث عن وضع رؤية للخروج من النفق المزمن التي تعانيه بورصة مصر لا يتم في غضون عام أو عامين، موضحاً أن "أزمة البورصة ليست في بعض القرارات التي تتخذ هنا أو هناك، بينما الأزمة تتعلق بمناخ الاستثمار العام في مصر"، مشيراً إلى أن "التخبط في اتخاذ القرارات الاقتصادية يؤثر تأثيراً بالغاً سواء سلبياً أو إيجابياً في سوق المال". مستشهداً بـ"قانون الضريبة على أرباح البورصة، إلى جانب أن قرار البنك المركزي لتقييد الاستيراد من الخارج عامل مؤثر".
وأكد أن النهوض بالبورصة لا يعني اتخاذ حزمة من القرارات، بل النهوض يعني تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري والمالي والنقدي، "البورصة ترمومتر الأداء الاقتصادي لو ارتفع نموه ارتفعت، وإذا انخفض انخفضت، مطالباً الحكومة بالإصلاح الاقتصادي الشامل واعتبار البورصة جزءاً من هذا الإصلاح".
في مطلع العام الحالي 2022 طبقت القاهرة ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بنسبة عشرة في المئة مع إعفاء المستثمرين المحليين من ضريبة الدمغة بعد تأجيل لمدة ست سنوات، إذ إنها طبقت للمرة الأولى في عام 2014، مما تسبب وقتها في اضطراب سوق المال المصرية حول طريقة احتسابها، لتقرر الحكومة في مايو (أيار) عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل عادت لتأجيلها للمرة الثانية، لكن هذه المرة لمدة ثلاث سنوات مع فرض ضريبة دمغة عوضاً عنها، وضغطت جائحة كورونا لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الضغوط تتزايد
على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الأربعاء الماضي، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن برنامج القروض المرتقب لمصر من صندوق النقد الدولي يهدف إلى دعم نظام الحماية الاجتماعية في البلاد، وسط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت أن الضغوط الاقتصادية في القاهرة تزداد وسط أزمات متداخلة مستمرة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، بالإضافة للآثار القائمة بالفعل لفيروس كورونا، إضافة لارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقالت "مصر بحاجة إلى مواصلة مسيرتها الإصلاحية للحفاظ على مكاسب الموجة الأولى من الإصلاحات".
وأكدت غورغيفا أن البرنامج الجديد سيركز على حماية اقتصاد البلاد من النكسات المستمرة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وسيضمن أيضاً حماية البرامج الاجتماعية في البلاد.
وكان الصندوق قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.9 في المئة من 5.6 في المئة العام المالي 2021-2022، إلا أنه خفض توقعات النمو في 2023-2022 إلى خمسة في المئة من 5.6 في المئة في وقت سابق.
