الاتحاد الدولي للصحافيين يشكو إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية

ضمن ولايتها الإقليمية على أراضي دولة فلسطين، بدأت المحكمة الجنائية الدولية النظر في دعوى رفعها الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين تتهم إسرائيل "بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر استهدافها المتعمد للصحافيين".

ومع أن رفع تلك الدعوى يأتي ضمن تحقيق المحكمة الدولية في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها المرة الأولى التي ترفع جهة دولية دعوى ضد إسرائيل.

تلك الدعوى نيابة عن أربعة صحافيين فلسطينيين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أثناء أدائهم عملهم الصحافي، بالإضافة إلى استهداف وسائل الإعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في مايو (أيار) 2021، والصحافيون الأربعة الذين تشرح الدعوى بالتفصيل ظروف استهدافهم المتعمد من الجيش الإسرائيلي هم "أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة، ونضال اشتية".

جرائم حرب

وتتهم الدعوى إسرائيل "بالاستهداف الممنهج للصحافيين العاملين في فلسطين، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب، وعدم القيام بالتحقيق بالشكل الواجب في مقتل العاملين في وسائل الإعلام" بحسب نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر.

ومنذ عام 2000، قتلت إسرائيل أكثر من 46 صحافياً، ولم يحاسب أحد على ذلك وفق أبو بكر، مضيفاً أنه "مع إفلات إسرائيل من العقاب" فإنها قصفت في مايو عام 2021 منشآت إعلامية في غزة، وقتلت صحافيين اثنين، وأصابت 100 آخرين في حوادث منفصلة.

وقبل أكثر من عامين، قدم الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين شكاوى إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة حول "الاستهداف الممنهج للصحافيين العاملين في فلسطين، وتفاصيل التمييز وانتهاكات حرية التنقل والقيود المفروضة على الصحافيين".

تحقيق كامل

وطالب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنتوني بيلانجي بإجراء "تحقيق كامل في جرائم استهداف الصحافيين في فلسطين باعتبارها تنتهك الحق في الحياة، وحرية التعبير"، وشدد على أن "الاستهداف الممنهج للصحافيين يجب أن يتوقف"، معبراً عن "فخره بالتعامل مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين للسعي لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحافيين".

وطالب نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بسرعة فتح التحقيق في الدعوى، مضيفاً أن نقابة الصحافيين البريطانيين تمارس ضغوطاً عليه للقيام بذلك. وأوضح أبو بكر أن "الدعوى ضد إسرائيل لاستهدافها الصحافيين المقدمة من الاتحاد الدولي للصحافيين تعتبر سابقة لم تحصل من قبل"، وأضاف أن ذلك يعطي الدعوى "قوة إضافية في ظل مشاركة مجموعة (دوتي ستريت تشامبرز) الدولية للمحاماة في رفع القضية". 

أهمية بالغة

بدوره، قال مدير مؤسسة "حق" الفلسطينية لحقوق الإنسان شعوان جبارين إن مشاركة جسم دولي كالاتحاد الدولي للصحافيين في رفع الشكوى ضد إسرائيل "يمنحها أهمية بالغة لدى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، حيث إن الضحايا ليسوا وحدهم من يرفع الشكاوى ضد إسرائيل". وأضاف جبارين أن دعوى الاتحاد الدولي للصحافيين تضاف إلى الملفات القانونية التي ترفعها دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن مدعي عام المحكمة سيحدد أي القضايا التي سيتم النظر فيها بعد تحديد الجناة واستدعائهم.

"معاداة السامية"

وفي رسالة بعثتها إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل (نيسان) من عام 2021 رفضت التعامل معها، مشيرة إلى أنه "لا صلاحية لها لفتح تحقيق بحقها"، واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها بنيامين نتنياهو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق "يعكس جوهر معاداة السامية"، معتبراً أن بلاده "تتعرض لهجوم".