Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حكومة بينيت تمنح الأجهزة الأمنية "حرية التصرف" في القدس والضفة

تقرير إسرائيلي يحذر من عدم استعداد عناصر الشرطة وحرس الحدود للتعامل مع سيناريو تصعيد مفاجئ يصل إلى بلدات فلسطينيي 48

جانب من المواجهات بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس القديمة، في 17 أبريل الحالي (أ ب)

وضع تقرير أمني إسرائيلي، نشر الثلاثاء 19 أبريل (نيسان) الحالي، الحكومة وأجهزتها الأمنية في حال إرباك، بعد كشفه عدم قدرة وعدم جاهزية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للتصدي لمواجهات قد تتسع لتطاول بلدات فلسطينيي 48 داخل "الخط الأخضر"، في وقت تفاخر رئيس الوزراء نفتالي بينيت بقرار حكومته بمنح الأجهزة الأمنية حرية التصرف الكاملة في مواجهة التصعيد الأمني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقدس الشرقية على وجه الخصوص.
ويواصل بينيت عقد اجتماعات يومية وماراتونية لتقييم الأوضاع الأمنية، خصوصاً في القدس وفي منطقة الأقصى، في محاولة لضمان الجاهزية والاستعداد لأي سيناريو متوقع. ومع إطلاق صاروخ من غزة، مساء الاثنين (18 أبريل) باتجاه بلدات إسرائيلية، ارتفعت احتمالات تصعيد أمني على نمط ما حدث في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، بعد إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه القدس وتل أبيب، ما شكّل ذريعة لشنّ حملة "حامي الأسوار".
وشدد بينيت بعد الاجتماع الأخير لتقييم الأوضاع الامنية، على "ضرورة الاستمرار في بذل قصارى الجهود لمنع تصعيد كبير، والتعامل بيد من حديد" مع الشبان الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتداءات داخل الاقصى وتم اعتقال معظمهم، وأسماهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بـ بـ"المشاغبين الذين يخلّون بالنظام العام ويسعون إلى المس بمجرى عيد الفصح العبري".

ولم يتطرق بينيت إلى مجموعات المستوطنين الاستفزازية التي وصلت إلى المسجد الأقصى بحماية الشرطة وعناصر حرس الحدود، واقتحام المئات منهم، الأقصى في ساعات الصباح برفقة نواب من الكنيست من اليمين يقودهم إيتمار بن غفير، الذي أعلن نقل مكتبه من البرلمان إلى باب العمود، وهي أعمال استفزازية حذرت جهات عدة من السكوت عنها ومن أن تكرارها سيكون الوقود لإشعال التصعيد الأمني.

صاروخ من غزة وعدم الجاهزية للمواجهة

وفي ظل سياسة التعامل تلك، أعلن بينيت منح الأجهزة الأمنية حرية التصرف "لكي تتخذ الإجراءات كافة التي تضمن توفير الأمن لمواطني إسرائيل".
وقبل ساعات قليلة من مناقشة تقرير أمني فاجأ متخذي القرار في إسرائيل من سياسيين وعسكريين، أعلن بينيت أن "الأجهزة الأمنية جاهزة ومستعدة للتعامل مع أي سيناريو ممكن أن ينشأ مع التصعيد الأمني".

لكن حديث بينيت سرعان ما تحوّل إلى نقاش وانتقادات بعد كشف تقرير أمني عن عدم جاهزية أو قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع مواجهات تصل إلى داخل البلدات العربية داخل الخط الأخضر.
وكان سبق التقرير، إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة ومن ثم الحديث عن اعتراض القبة الحديدية صاروخاً أُطلق من القطاع.

تصعيد يتسع إلى الجبهة الشمالية وغزة

ويتحدث التقرير الإسرائيلي الذي صدر من ضمن تقديرات المؤسسة الأمنية، بكل وضوح، عن عدم الاستعداد لمواجهة تصعيد تتكرر فيه الأحداث التي شهدتها بلدات فلسطينيي 48، داخل الخط الأخضر. وحذرت هذه التقديرات من الوضع الحالي للأجهزة الأمنية "إذ إن أي تصعيد في القدس أو مواجهات عنيفة داخل بلدات 48 والمدن المختلطة، قد يتطور إلى صدامات عسكرية في الجبهة الشمالية وقطاع غزة".
وجاء في تحذير المسؤولين الأمنيين من أن التعامل مع مثل هذا التحدي غير كافٍ على الإطلاق "على الرغم من أن الجيش اتخذ بالتعاون مع الشرطة، إجراءات وخطوات عدة للاستعداد لمثل هذا السيناريو".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

والتدابير التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لمواجهة حدث طارئ مماثل، هي جاهزية وصول عناصر الاحتياط في الشرطة وحرس الحدود ونقل وحدات قتالية تعمل في الضفة إلى المدن المختلطة، مثل حيفا وعكا واللد والرملة واستبدالها بقوات عسكرية، من بينها جيش الاحتياط.

كما أعلنت القيادة العسكرية عن تشكيل ثلاثة ألوية احتياط من حرس الحدود للعمل في حال احتدام المواجهات. والتوقعات الإسرائيلية لأي مواجهات مستقبلية هي: "وقوع أحداث عنف واسعة النطاق وفي حال اندلاع حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله، استمراراً للأحداث الداخلية، فقد تتعرّض إسرائيل لإطلاق آلاف الصواريخ يومياً، ما يؤدي إلى وقوع إصابات وإلحاق ضرر واسع" ومن ثم، يضيف التقرير الإسرائيلي، "ربما تتطور المواجهات في بلدات 48 والمدن المختلطة بمشاركة المئات من المجتمع العربي الذين سيحاولون الاستفادة من الفوضى التي ستنشأ في مثل هذا الوضع لتحدّي النظام في إسرائيل بشكل أكبر".

وتشمل التحديات التي يتحدث عنها التقرير، تعطيل تحركات قوات الأمن من خلال إغلاق طرقات وحتى مداخل قواعد عسكرية إلى جانب مواجهات في المدن المختلطة.
واعتبر مسؤول أمني وقوع المواجهات أمراً حتمياً، مؤكداً "لا شك في أن هذه المواجهات ستقع والسؤال هو متى؟ الأمر المقلق هو عدم الاستعداد لها وإذا اتخذنا اليوم قراراً بالاستعداد، فالأمر يتطلب سنة على الأقل لتحقيق الجاهزية".

ولا يستبعد المسؤول الأمني سيناريو مواجهات مرعبة بين ما أسماها بـ"ميليشيات مسلحة من العرب واليهود" تحارب بعضها البعض، قائلاً إن "هناك أسلحة ضخمة منتشرة بين الناس، والقلق الأكبر بأن يتحوّل الوضع إلى حرب أهلية".

وتشير المعطيات الأخيرة إلى ارتفاع كبير في نسبة مقدمي الطلب للحصول على سلاح تصل إلى 700 في المئة مقارنة بـ"الفترات العادية". ومنذ تنفيذ عملية الخضيرة، تم تقديم أكثر من 430 طلباً في أقل من 12 ساعة لإصدار رخص حيازة أسلحة نارية.

الأردن تفاجئ إسرائيل

مع استمرار التوتر الأمني في القدس، والمسجد الأقصى تحديداً، وصمت تل أبيب إزاء اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم الأقصى والصلاة، انتقل التوتر إلى العلاقات بين الأردن وإسرائيل. ولم يخفِ مسؤولون إسرائيليون أنهم فوجئوا بالانتقادات التي وجّهها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ومسؤولون أردنيون لسلوك إسرائيل في أحداث الحرم القدسي الشريف التي وُصفت بالعنيفة.

وسرعان ما رد بينيت على موقف عمان، بالقول: "أنظر بعين الخطورة إلى التصريحات التي تتهم تل أبيب بالعنف الموجّه ضدنا، وهناك مَن يشجع على رشق الحجارة واستخدام العنف ضد مواطني إسرائيل. فهذا غير مقبول بالنسبة إلينا. هذه مكافأة للمحرضين، وعلى رأسهم أفراد حركة حماس، الذين يحاولون إشعال العنف هنا في القدس".

كما أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً جاء فيه، "يجب على كل شريك مسؤول أن يدرك ذلك ولا يشارك في نشر أنباء كاذبة تماماً، لا تؤدي إلا إلى توتير الأجواء. بيانات التأييد لأعمال العنف، بما في ذلك رشق الحجارة، لا يمكن تصورها وتسهم في التصعيد. إسرائيل تحافظ على الوضع الراهن وتتوقع من جميع شركائها إدانة المتطرفين المتورطين في أعمال التحريض والعنف".
كما أطلقت تل أبيب حملة تحريض ضد حركة "حماس". واعتبر مسؤول إسرائيلي أن الحركة تشن حملة تحريض ضد إسرائيل "يمكن أن تشعل الأوضاع في القدس والضفة، وفي الوقت ذاته، تزيد التعاطف مع الحركة".
وخلال اجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية، بحث الإسرائيليون كيفية التعامل مع موقف الأردن. وعبّروا خلال الاجتماع عن خيبة أملهم من سلوك عمان "بعد الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك بينيت وغانتس ولبيد، توقّعنا أن يساعد الأردن في الحفاظ على الاستقرار والهدوء، لكنه بدل ذلك يختار مهاجمة إسرائيل وتقويض الوضع الحساس".

وكتب نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء جدعون ساعر حول الموضوع، قائلاً إن "التصريحات التي تنطلق من جانب مسؤولين في المملكة الأردنية خطيرة وغير مقبولة. سيادة إسرائيل في القدس عاصمتها هي التي تضمن حرية العبادة لأبناء كل الأديان في المدينة. محاولات محافل متطرفة وإرهابية، مثل حماس، إشعال المنطقة من خلال حملة مناهضة لإسرائيل، كاذبة ومكشوفة ويجب شجبها ونبذها".

المزيد من الشرق الأوسط