ارتفعت أسعار البقالة في المملكة المتحدة بنسبة 5.9 في المئة العام الماضي، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة الأوسع للأُسر التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة- وزيادة الضغط السياسي على رئيس الوزراء بوريس جونسون. وقالت مجموعة أبحاث السوق "كنتار" الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، إن ارتفاع الأسعار يعادل 271 جنيهاً إسترلينياً (344.1 دولار أميركي) سنوياً للأسرة العادية، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011.
وقالت المجموعة، بحسب ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز"، إن العملاء يتجهون بشكل متزايد نحو المتاجر الأقل كلفة، التي تقدم الخصومات على الأغذية مثل متاجر "ألدي" و"ليدي" لمحاولة تحديد ميزانياتهم. وقال فريزر ماكيفيت، رئيس قسم البيع بالتجزئة في "كانتار"، إن "المتسوقين يعدون قروشهم اليوم".
أزمة كلفة المعيشة تتحدى جونسون
تأتي الارتفاعات في وقت يقبع فيه جونسون في موقف ضعيف بسبب فضيحة "بارتي غيت" التي أدت إلى تغريمه لحضوره حفلاً غير قانوني في مقر "داونينغ ستريت"، أثناء الإغلاق العام لمواجهة وباء كورونا. لكن أزمة تكلفة المعيشة تشكل تحدياً يُحتمل أن يكون أكثر خطورة على إدارته في الأشهر المقبلة، مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للضغط على الموارد المالية للأسرة البريطانية.
وارتفع سقف أسعار فواتير الطاقة لمعظم المستهلكين بنسبة 54 في المئة، إلى حوالى ألفي جنيه إسترليني (حوالى 2500 دولار) في أبريل (نيسان) الحالي، ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى في الخريف المقبل، لأن الحرب الروسية على أوكرانيا دفعت أسعار الغاز بالجملة إلى الارتفاع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من إعلان وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، عن حزمة بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني (11.4 مليار دولار) لمساعدة الأُسر في مواجهة زيادة الأسعار هذا الشهر، فإن جزءاً كبيراً منها يتضمن قروضاً وليس منحاً. وأشار سوناك إلى أنه قد يحتاج إلى تقديم مزيد من المساعدة في الصيف، اعتماداً على تحركات السوق في الأسابيع المقبلة.
التضخم سيبلغ نحو 9 في المئة هذا العام
وعقد جونسون، الثلاثاء، اجتماعاً لمجلس الوزراء طلب فيه من الوزراء التوصل إلى "طرق مبتكرة لتخفيف الضغط على المالية المنزلية" من دون تحميل وزارة الخزانة تكاليف جديدة.
ومن بين هذه الإجراءات، الالتزام بقمع "السلوك غير المقبول" من قبل الشركات التي تُعتبَر أنها تدفع فواتير الأسر بشكل غير عادل. وقالت، "10 داونينغ ستريت"، قلب صنع القرار في البلاد، إنه "يجب على الشركات الخاصة أن تلعب دورها".
في هذه الأثناء، أخبرت ليزا ناندي، وزيرة تسوية الظل، زعيم حزب العمال المعارض، السير كير ستارمر في اجتماع لمجلس وزراء الظل أنه يجب عليه تحويل هجماته السياسية نحو تكلفة المعيشة.
وقالت لويز هيغ، وزيرة النقل في حكومة الظل، إنه "من الممكن أن يحمل الناس فكرتين في رؤوسهم، تكلفة المعيشة في ارتفاع، وهناك غضب من رئيس وزراء الذي خالف القانون".
وبلغ معدل التضخم الإجمالي في بريطانيا 7 في المئة في مارس (آذار) الماضي، وهو أعلى مستوى في 30 سنة، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 في المئة في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت مجموعة "كانتار" البحثية، إن مبيعات البقالة تراجعت بنسبة 5.9 في المئة من حيث القيمة في 12 أسبوعاً حتى 17 أبريل الحالي، حيث شدد الناس أحزمتهم للتعامل مع ارتفاع الأسعار. وزادت متاجر "ألدي" للأغذية مبيعاتها بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع مبيعات منافستها "ليدي بنسبة 4 في المئة.
ومع تحول المتسوقين نحو سلاسل الخصومات، انخفضت المشتريات في بعض سلاسل محلات السوبرماركت الرئيسة. وانخفضت المبيعات في "سينزبري" و"أسدا" و"موريسونز" بنسبة 7.7 في المئة و10.3 في المئة و10.5 في المئة على التوالي.
