ملخص
انهارت مبانٍ سكنية قديمة عدة في طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما يسلط الضوء على تدهور البنية التحتية واستمرار حال الإهمال.
أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى سكني في مدينة طرابلس إلى 14 شخصاً، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ انتهت.
ونقلت الوكالة عن المدير العام للدفاع المدني العماد عماد خريش أن العمليات انتهت وأنه جرى إنقاذ ثمانية أشخاص.
وكان مسؤولون قالوا أمس الأحد إن مبنيين متجاورين انهارا. وذكر الدفاع المدني في وقت سابق أن المبنيين كان يقطنهما 22 شخصاً. وهذه ثاني حادثة من نوعها في ثاني كبرى مدن البلاد خلال أسبوعين.
وانهارت مبانٍ سكنية قديمة عدة في طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما يسلط الضوء على تدهور البنية التحتية واستمرار حال الإهمال، بحسب ما نقلت وسائل إعلام حكومية عن مسؤولين محليين.
كان رئيس البلدية عبدالحميد كريمة في مؤتمر صحافي أعلن أن "طرابلس مدينة منكوبة" بسبب الأبنية الآيلة للسقوط وحياة الآلاف من السكان المهددة بسبب سنوات من الإهمال، مشيراً إلى أن "الوضع يتجاوز قدرات بلدية طرابلس". وأعلن كريمة عن وضع الاستقالة الجماعية للمجلس البلدي بتصرف وزير الداخلية.
مسيرات غضب
جاءت هذه الحادثة بعد انهيار مبنى آخر في طرابلس أواخر الشهر الماضي. وبعد انهيار المبنى الأحد، أفاد مراسل الوكالة الوطنية للإعلام في طرابلس، بأن شوارع المدينة تشهد مسيرات غضب احتجاجاً على إهمال طرابلس بمشاركة شبان يستقلون دراجاتهم النارية، وقد توجه عدد منهم إلى "مكاتب بعض السياسيين في المدينة وعمدوا إلى تكسير العوائق الحديدية أمام مكاتبهم".
وكان بسام نابلسي، رئيس الهيئة العليا للإغاثة التابعة للحكومة، الشهر الماضي بأن هناك "105 مبان وفق إحصاء بلدية طرابلس بحاجة إلى توجيه إنذارات فورية إلى قاطنيها".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المبنى الذي انهار الأحد، لم يكن مدرجاً في قائمة هذه المباني المهددة.
إهمال متراكم
أمر رئيس الجمهورية جوزاف عون أجهزة الإسعاف بـ"الاستنفار للمساعدة في عمليات الإنقاذ"، وتأمين مأوى لـ"سكان المبنى (المنهار) والمباني المجاورة التي أخليت تحسباً لأي طارئ"، وفق بيان للرئاسة.
وينتشر في لبنان عديد من المباني المأهولة بالسكان رغم أنها متداعية أو آيلة للسقوط. وقد بُني عديد منها بشكل غير قانوني، لا سيما خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، بينما أضاف بعض المالكين طوابق جديدة إلى مبان سكنية قائمة من دون الحصول على التراخيص اللازمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجلت انهيارات في طرابلس ومناطق أخرى في بلاد تشهد في أحيان كثيرة تراخياً في التزام معايير السلامة الإنشائية للأبنية، وقسم منها مشيد عشوائياً منذ عقود على أراض مشاع.
وأكد رئيس الوزراء نواف سلام في بيان استعداد الحكومة "لتقديم بدلات الإيواء لكل سكان المباني المطلوب إخلاؤها"، واصفاً ما حدث بـ"الكارثة الإنسانية التي هي نتيجة سنوات طويلة من الإهمال المتراكم". وأفاد مكتبه بأنه استدعى وزيرَي العدل والداخلية لاجتماع طارئ.
طلب فتح تحقيق
من جهته، طلب وزير العدل عادل نصار من المدعي العام في الشمال فتح تحقيق فوري في الحادثة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى أن الإجراءات قد بدأت.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ أكثر من ست سنوات، بات معها كثير من سكانه دون خط الفقر. وانعكست تبعات الأزمة على قطاعات مختلفة بما في ذلك البناء، فيما تردى وضع كثير من البنى التحتية.
وأفاد تقرير حديث صادر عن "استوديو أشغال عامة" (Public Works Studio) للأبحاث والتصميم، بأن عدداً من المباني انهار كلياً أو جزئياً في طرابلس خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضاف التقرير أن من بين العوامل التي فاقمت الانهيارات في المدينة التي يغلب عليها الفقر، التوسع العمراني غير المخطط له وغياب الرقابة المناسبة على أعمال البناء.
وحضت منظمة العفو الدولية عام 2024 السلطات اللبنانية على إجراء مسح ميداني شامل "على وجه السرعة لتقييم سلامة المباني في جميع إنحاء البلاد".
وحذرت حينها خصوصاً من الوضع في طرابلس حيث يقطن "آلاف الأشخاص... في أبنية غير آمنة" عقب وقوع زلزال مدمر في تركيا وسوريا في فبراير (شباط) 2023، ألحق أضراراً بأبنية في لبنان.
وأضافت أنه "حتى قبل وقوع الزلازل، كان السكان في طرابلس قد دقوا ناقوس الخطر بشأن حالة مساكنهم المروعة والناجمة عن عقود من الإهمال".
