يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشق الأنفس الإبقاء على ائتلافه غير المتجانس الذي يتهدده تمرد مسؤولين يمينيين بارزين وتعليق القائمة العربية الموحدة دعمها للحكومة.
في يونيو (حزيران) من العام الماضي أطاح بينيت اليميني المتشدد الداعم للاستيطان بحكم بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاماً دون انقطاع. حينها، استطاع رجل التكنولوجيا حشد دعم نواب من الأحزاب اليمينية واليسارية والوسط وبعض نواب الأقلية العربية في إسرائيل، في خطوة اعتبرت تاريخية، ومنح هذا الدعم بينيت أغلبية من 61 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعداً. لكن ما لبث أن واجه الائتلاف معوقات تهدد استمراره.
عراقيل أمام "بينيت"
في مطلع أبريل (نيسان) الحالي خسر الائتلاف الحكومي غالبيته البرلمانية مع إعلان النائبة اليمينية عيديت سيلمان سحب تأييدها له بعد أن عارضت السماح للمستشفيات بالتزود بمنتجات الخبز المخمر خلال عطلة عيد الفصح اليهودي. واعتبرت النائبة ذلك "مساساً لهوية إسرائيل اليهودية".
الأحد، أصبح الائتلاف أمام عقبة جديدة تهدد بقاءه مع إعلان القائمة العربية الموحدة "تعليق" مشاركتها في الحكومة الائتلافية وفي الكنيست على أثر "مواصلة السلطات عدوانها على القدس والأقصى".
تصاعد وتيرة العنف في القدس
وتشهد باحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس الشرقية، استمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، واندلعت الصدامات الأخيرة احتجاجاً على ما يقوم به يهود، بينهم مستوطنون من "زيارات" لباحات المسجد الأقصى التي تتم في أوقات محددة وضمن شروط.
وخلفت الصدامات أكثر من 170 جريحاً فلسطينياً، ونحو عشر إصابات في صفوف الإسرائيليين. ويعتبر الفلسطينيون زيارات اليهود الذين يسمون الموقع "جبل الهيكل" عمليات "اقتحام".
وقالت القائمة التي يتزعمها منصور عباس وتشغل أربعة مقاعد في الكنيست إنها "لا تستطيع السكوت عن ممارسات السلطات الإسرائيلية والاعتداء على أقدس مقدساتنا". وأضافت في بيان أن "القدس والأقصى يجب أن يكونا خارج نطاق المكاسب السياسية".
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس إيمانويل نافون أن "قضية المسجد الأقصى تختبر حدود ائتلاف غير متجانس كهذا". ويوضح لوكالة الصحافة الفرنسية، "أن الأعضاء اليمينيين في الحكومة يريدون تطبيق القانون والنظام بشكل قاس في التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين، بخاصة بعد سلسلة من الهجمات الدامية في إسرائيل".
ويعتقد نافون أن الإجراءات المشددة وانتشار الشرطة الإسرائيلية في موقع مقدس لدى المسلمين، واستخدامها القنابل في باحات المسجد، أمور تثير ردود فعل قوية في الضفة الغربية والعالم الإسلامي، وكذلك لدى النواب العرب المؤيدين للحكومة. ويرى أن ذلك "سيكون عبئاً كبيراً على بينيت التعامل معه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرجح نافون استمرار التحالف الحكومي على الرغم من تعاقب الأزمات، ويقول إنه "ليس من مصلحة منصور عباس الانسحاب من الائتلاف، بخاصة أنه خاطر سياسياً بشكل كبير للانضمام إليه، ويحتاج وقتاً ليثبت لناخبيه أنه يستحق أصواتهم".
يضيف "إن عباس يريد أن يقنع ناخبيه أنه لكونه براغماتياً استطاع تحسين حياتهم اليومية على عكس بقية الأحزاب العربية في الكنيست"، ويعتقد نافون أن "لا عباس ولا غيره من أعضاء الحكومة سيستفيدون من إجراء انتخابات مبكرة".
لكن انسحاب القائمة الموحدة من الائتلاف يعني حكومة أقلية لا تحظى سوى بتأييد 56 نائباً.
وفي هذه الحالة ستكون الحكومة مجبرة كلما أرادت تمرير قرار على إبرام صفقات مع أحزاب المعارضة.
حشد المعارضة للدعم
لإسقاط الحكومة، يتعين على المعارضة حشد الدعم وإدخال الأحزاب العربية في ائتلاف مع كتلة نتنياهو المؤلفة من 53 مقعداً قوامها الأحزاب اليمينية والأرثوذوكسية والمتشددة.
إضافة إلى ما سبق، على المعارضة، وفقاً لقانون أقرته إسرائيل في عام 2014، أن تكون قادرة على الحصول على أغلبية 61 مقعداً لتحل محل رئيس الوزراء الحالي.
وبالنسبة لأستاذ العلوم السياسية من جامعة بار إيلان شموئيل ساندلر، فإنه "حتى لو تمكن نتنياهو من حشد أغلبية لإسقاط الحكومة، فذلك لا يعني أنه سيستطيع الوصول إلى الأغلبية التي تمكنه من اقتراح حكومة جديدة حتى وإن ضمن انضمام النواب المنسحبين من ائتلاف بينيت". يضيف "لا يمكنه ضم القائمة العربية الموحدة لأن القوميين المتدينين سيعارضون ذلك".
ويرى ساندلر أن التطورات الأخيرة قد تزيد من احتمالية حشد المعارضة لعدد كاف من الأصوات لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة ستكون الخامسة في غضون ثلاث سنوات.
انسحاب نتنياهو من السياسة
أما الخطوة التي قد تقلب المعادلة السياسية في إسرائيل رأساً على عقب فتتمثل في انسحاب نتنياهو من السياسة، فقد رفض بعض أعضاء الائتلاف الانضمام إلى حكومة بقيادة نتنياهو في ظل محاكمته بتهم تتعلق بالفساد، لكن اعتزاله السياسة يعني إزالة هذه العقبة.
وبحسب ساندلر، الذي يوافقه نافون الرأي، فإن ذلك "سيسمح بتشكيل حكومة غداً دون التوجه نحو صناديق الاقتراع مجدداً. ستسقط الحكومة في غضون خمس دقائق".
لكن المحللة السياسية داليا شيندلين ترى أن احتمالية حدوث سيناريو كهذا تبقى ضئيلة. وتقول "ليس معروفاً عن نتنياهو أنه يمكن أن يستسلم بسهولة".
