يمثل اليوم العالمي للتوحد في الأول من أبريل (نيسان)، فرصة أمام العالم لمزيد من الحث على أهمية الاعتناء بالأطفال المصابين لضمان حقهم في التعليم والتأهيل، وعلى الرغم من أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل نصت في المادة 23 على حقه في مجانية التعليم وفي الرعاية الخاصة بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي حتى ينمو في ظروف عادية، فإن الوضع في تونس يُعد "كارثياً"، بحسب ما وصفته نسيمة عبد السلام، رئيسة جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة.
تقول نسيمة، إن تهميش أطفال التوحد من أبرز مشاكل العائلات التي تضم طفلاً متوحداً. وتضيف: "للأسف، وضعيتهم في تونس سيئة جداً، ولا يحصلون على العناية الكافية بجميع المستويات، بسبب غياب مراكز تأهيل عمومية تعمل على تنميتهم فكرياً وثقافياً، وحتى علمياً، على الرغم من أن الدستور التونسي ينص في الفصل 47 منه على أن حقوق الطفل على أبويه، وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم".
غياب مراكز التأهيل
تواصل نسيمة عبد السلام: "أنا أم لطفل متوحد عمره 13 عاماً، للأسف لا يمكن أن يذهب إلى المدرسة بسبب غياب مؤسسات تربوية تساعده على الاندماج في المجتمع وتنمية مهاراته"، مضيفة، "للأسف، مثل ابنى ياسين، هناك الكثيرون من الأطفال يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة جداً لضعف الإمكانات المادية، بخاصة أن العائلات متوسطة الدخل لا يمكن أن توفر أجرة شهرية للمراكز الخاصة مقابل الخدمات".
وفي تونس مركز عمومي واحد يُقدّم خدمات مجانية مقابل آلاف الأطفال الموحدين، وآخر إحصاء رسمي يعود لعام 2016، إذ بلغ عددهم 6 آلاف طفل، إلا أن إحصائيات أخرى غير رسمية تفيد بأن هناك نحو 200 ألف طفل تقريباً يعانون اضطرابات طيف التوحد.
انتقدت رئيسة جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة غياب إحصائيات دقيقة لعدد مرضى التوحد في تونس، واعتبرت هذا التهميش نوعاً من التمييز ضد هؤلاء الأطفال، وكذلك حذرت من انتشار المراكز العشوائية التي تعامل هؤلاء الأطفال بطرق تربوية خاطئة، تسهم في مزيد من تدهور حالتهم النفسية.
ونظمت جمعية ياسين بمناسبة اليوم العالمي للتوحد "أياماً تربوية تحت عنوان (أنا موجود)"، بالعاصمة تونس، لإيصال صوت آلاف أطفال التوحد الذين يعانون التهميش. وأوضحت نسيمة أنهم أرادوا خلال هذه التظاهرة تجميع مختلف الوزارات المتداخلة لإيجاد حل جذري لهذه الفئة من الأطفال، وستكون الجمعية همزة وصل بين مؤسسات الدولة. وتابعت: "هدفنا تأسيس مركز نموذجي لأطفال التوحد لإدماجهم في المجتمع".
من جهته، يقول ثامر توكابري، مدير بدائرة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، إنهم لا يعتبرون التوحد إعاقة، على الرغم من تفاقمها في تونس، مضيفاً "التوحد درجات وأنواع مختلفة والدولة تتكفل فقط بمن يمثل لهم المرض إعاقة، بالتالي يصبح الطفل من مشمولاتنا ونعامله كأي طفل آخر يعاني إعاقة، من خلال الكشف المبكر للمرض والرعاية المادية، وأخيراً الاندماج، وهو المرحلة الأخيرة والضرورية وهدف أي تدخل، مع العمل على الإدماج المدرسي والمهني".
يتابع مسؤول وزارة الشؤون الاجتماعية لـ"اندبندنت عربية": "انطلقنا فعلياً في تناول هذه الظاهرة منذ 2017، وبما أننا نفتقر إلى مراكز مخصصة لأطفال التوحد، وخصصنا أقساماً في مراكز عمومية تُعنى بهم، ثم شرعنا بمرحلة أخرى بمشاركة وزارات مختلفة، في تخصيص مراكز خاصة لأطفال التوحد، وأسسنا أول مركز عمومي مجاني بسيدي حسين بالعاصمة تونس، يضم 60 طفلاً، وبصدد تأسيس مراكز في محافظات أخرى لمساعدة العائلات محدودة الدخل".
