غضب في الكويت من فتوى "إلزام المرأة منزلها" ومطالبات بإلغاء "الأوقاف"

سادت حال من الغضب أوساط النخب في الكويت بسبب فتوى أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن تلزم المرأة منزلها ولا تخرج إلا إذا توافرت أربعة شروط، وهو ما أثار عاصفة من الجدل واتهامات للوزارة بسعيها إلى جر البلاد للخلف.

وزير الإعلام الكويتي السابق سعد بن طفلة العجمي استنكر الفتوى، وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، "قلتها في أكثر من مناسبة إعلامية، (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة داخل الدولة)، وهي بمثابة حزب الله بلبنان والحشد بالعراق، مع فارق السلاح العلني".

وطالب العجمي بإلغاء وزارة الأوقاف مع وزارات أخرى مثل الإعلام والمواصلات، مبرراً ذلك بأن وزارات الدولة المسلمة كلها للشؤون الإسلامية "التربية لشؤون تربية أبناء المسلمين وغيرهم، الداخلية لشؤون أمن المسلمين وغيرهم، وهكذا"، معتبراً أن وجود هيئة أوقاف بمثابة تكرار بيروقراطي وتنفيع وظيفي بلا حاجة، مشيراً إلى أن شؤون الحج تنشأ لها إدارة موسمية بوزارة الشؤون وتعمل من أسبوعين إلى أربعة أسابيع في السنة، وكذا بالنسبة إلى إدارة المساجد.

"كويتستان" قريباً

أما الكاتبة الصحافية الجازي السنافي فعبرت عن استنكارها للفتوى بسخرية، قائلة "ستصبح كويتستان عاصمة للكويت على ما يبدو". وأضافت عبر حسابها في "تويتر"، "يجب محاسبة وزارة الأوقاف على هذا التصريح المهين بحق المرأة، ومطالبتها بالاعتذار رسمياً لنساء الكويت".

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت ذكرت في ردها على سؤال في شأن جواز عمل المرأة على فتوى أصدرتها بتاريخ الـ 23 من يناير (كانون الثاني) الماضي، أنه من الآداب العامة أن تلزم المرأة بيتها، وذلك ما أمر الله به نساء نبي المسلمين محمد، ونساء الأمة تبعاً لهن في ذلك (يلزمن بيوتهن)، إلا أنها تنازلت عن ذلك إذا توفرت أربعة شروط في خروجها، وهي "أن يكون عملها في المجالات المشروعة، وأن يأذن لها وليها أو زوجها بالعمل، وألا تختلط في عملها مع الرجال الأجانب من دون حاجة مشروعة، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي الساتر".

ورداً من الوزارة على عمل المرأة في مجال الخدمات الطبية والعسكرية المساندة، قالت في فتواها إن هذا ما يشترط لجواز عمل المرأة خارج بيتها من حيث الجملة، أما ما يتعلق بعملها في الخدمة العسكرية فإن الأصل عدم جوازه إذا كان لغير حاجة ماسة أو ضرورة، لتنافي ذلك مع فطرة المرأة وطبيعتها، ولما قد يترتب عليه من محاذير شرعية من الاختلاط بالرجال الأجانب، وصيانة لها عن الابتذال.

وتابعت الوزارة في فتواها، "ويستثنى من ذلك إذا استدعت حاجة ماسة أو ضرورة لمباشرة المرأة للعمل في الخدمة العسكرية، ولا تندفع هذه الحاجة أو الضرورة إلا بعملها لعدم الكفاية من الرجال، وكان عملها قاصراً على التخصصات الطبية والتمريضية أو المجالات الفنية أو الخدمات المساندة، وألا تتعلق بالتدريبات العسكرية الميدانية البحتة أو حمل السلاح، ويكون ذلك ضمن الضوابط الشرعية الواردة، ويجوز حينئذ للمرأة العمل في هذا المجال".

وزارة من العصر الحجري

وبعد صدور الفتوى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضاً عليها، فأشارت الكاتبة ندى سليمان المطوع إلى أن وزارة الأوقاف تحلم بإعادة البلاد للعصر الحجري. مضيفة، "شاهدنا في الأولمبياد قفزات الوثوب للأمام، واليوم تقوم وزارة الأوقاف بحركة الوثوب والشقلبة للخلف".

وأضافت المطوع، "تحية وتقدير لنساء الصفوف الأمامية ولكل امرأة خرجت من منزلها وخاطرت بحياتها، سواء منتسبات وزارة الصحة أو وزارة الداخلية، ماذا فعلت وزارة الأوقاف خلال الجائحة؟ حتى الصلاة صلينا في منازلنا".

أما الكاتب الصحافي قيس الأسطى فأشار إلى ما تحمله الفتوى من تناقضات في توجهات الدولة قائلاً إن "وزارة الأوقاف تنصح المرأة بالجلوس في البيت، ومؤسسات الدولة الأخرى تعتبرها ركيزة أساساً من قوة العمل الوطنية. خطابان متناقضان لجهات تتبع حكومة واحدة لها رئيس واحد، على الأقل هذا هو الظاهر أمامنا".

نائب مجلس الأمة السابق محمد العبدالجارد أبدى دهشته من الفتوى قائلاً "معقولة؟ ماذا يحدث في الكويت، الكويت بدستورها الذي ناهز الـ 60 عاماً تتحول إلى دولة فتاوى لا تناسب عصرها ولا أهلها، فتوى الأوقاف تعيش في زمن آخر غير الزمان الذي نعيش به، وآن الأوان إلى وقف حرب الإفتاء ضد المرأة وضد المؤسسات القائمة وضد كيان الدولة".

أما الصحافي والإعلامي خالد أحمد الطراح فطالب مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية باستنكار ورفض اللجوء لفتاوى وزارة الأوقاف وتجاوز الدستور حتى لا تتكرر خطيئة فتوى الوزارة في شأن عمل المرأة، وحتى تشعر السلطة أن الشعب الكويتي يرفض هذه السابقة الخطرة، على حد قوله.

تحذيرات من استخدام الفتوى في المحاكمات

من جهته، حذر المحامي أسامة السند مما سماه "مطاطية القانون"، على اعتبار أن الآداب العامة في القانون ستعتمد على وزارة الأوقاف كونها جهة رسمية للإفتاء، ومن ثم سيكون الإقرار بأن خروج المرأة مخالف للآداب العامة، وبذلك يستطيع القانون محاسبتها وإحالتها لجهات التحقيق ومن ثم المحاكمة والسجن، قائلاً إن "هذا ما يحدث عندما يقحم الرأي الديني في مدنية الدولة".

المحامي علي العريان قال "أصبحت هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف مرجعية تجيب عن الأسئلة البرلمانية وتوجه الوزراء وتفصل في الاستجوابات، والأدهى أن ذلك يحدث بفتاوى رجعية لا تواكب مستجدات العصر"، متسائلاً "هل أصبح لدينا هيئة كبار العلماء أم هل أصبحنا نحتكم إلى مجلس الخبراء؟" مختتماً، "الكويت تتخلف والضحية دائماً هي المرأة".

واحتفت نساء الكويت بيوم المرأة العالمي قبل ثلاثة أسابيع، في الثالث من مارس (آذار) 2022 بطريقتهن الخاصة، وهي الاحتجاج للمطالبة بالعديد من الحقوق، وقالت الكاتبة غدير أسيري "أصبحنا نجد شحاً في حضور المرأة بمجالس إدارات الشركات والمؤسسات والجمعيات التعاونية والنقابية والمجلس البلدي، أو في التمثيل بالمناصب العليا بالبلد وصنع القرار والتمثيل السياسي بجميع أنواعه، وعدم الاهتمام ببطولاتها الرياضية، ونقصاً في فتح الأندية التي تهتم بصحتها، وما زالت قائمة المطالبات كثيرة".

وأضافت أسيري، "لأن الكويت جزء من العالم نسعى إلى نشر الوعي وتقليل الخطاب الذي ينزل من مستوى المرأة من بعض النواب، وعدم السماح لبعض المشككين بتقليل قدراتها المجتمعية، فالنساء الكويتيات جاهزات وفي أتم الاستعداد لأن ينلن وسام الثقة، وهن مبدعات في مجالات مختلفة ولديهن القدرة وموجودات على الساحة، ومنطلقات على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية".